عصرایران؛ لیلا احمدی (ترجمه و تحلیل)- یادداشت حاضر به قلم توماس فریدمن (تحلیلگر برجسته و برندۀ جایزه پولیتزر) در ژوئن ۲۰۲۶ و در اوج دوران پرالتهابِ دومین ریاستجمهوریِ دونالد ترامپ به رشتۀ تحریر درآمده است. فریدمن در این مقاله، با لحنی هشداردهنده و گزنده، از واقعیتی پرده برمیدارد که سیاست داخلی آمریکا و بنیانهای نظم بینالملل را به لرزه درآورده است.
او معتقد است ترامپ با عبور از مرزهای اخلاقی و قانونی، جایگاه «فرماندهی کل قوا» را به نفع عواید شخصی، خانوادگی و حزبیاش مصادره کرده و عملاً به «سرکردۀ راهزنان» بدل شده است.
به گاهی که ارتش آمریکا نزدیک مرزهای ایران درگیر تقابل نظامی است، فریدمن از سوءاستفادههای مالیِ بیسابقه در کاخ سفید پرده برمیدارد؛ از ایجاد صندوقهای میلیاردی برای پاداش به وفاداران افراطی و معاملاتِ شخصی سهام در شرکتهای نظامی به فرمان رئیسجمهور. ابعاد فاجعه به مرزهای واشنگتن محدود نمیشود. نویسنده از قلب اروپا گزارش میدهد و میگوید متحدان سنتی آمریکا (از کانادا تا ناتو) که دههها به «چتر حمایتی واشنگتن» تکیه داشتند، در حال بازنگری استراتژیهای خود هستند. سالها از جنگ جهانی دوم میگذرد و میراث آن سالهای شوم دیگر نه «بازدارندگی» در برابر روسیه، که بازدارندگی در برابر «آمریکای ترامپ» است. این مقاله سندی است بر فروپاشیِ اعتماد بینالملل به کشوری که روزگاری خود را تضمینکنندۀ هنجارهای جهان مینامید.
هر چه از دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ میگذرد، فاصلهاش با جایگاه «فرماندهی کل قوا» بیشتر میشود و رفتارش به «سرکردۀ راهزنان» شبیهتر. ما اکنون کشوری در حال جنگیم، با دهها هزار سرباز که نزدیک مرزهای ایران مستقر شدهاند. در چنین شرایطی اولویت اصلی فرماندۀ کل قوا باید «اتحاد داخلی» باشد. هیچ ضربهای به سربازِ در حال جنگ، سنگینتر از این نیست که به پشت سر بنگرد و ببیند خانهاش در حال فروپاشی است. هیچ چیز به اندازۀ آمریکای درگیر با خویش، دشمن را ترغیب نمیکند تا با سختجانیِ بیشتر، برای امتیازگیری در پایان جنگ بکوشد.
ترامپ اما آیا این وظیفۀ وحدتبخش یعنی فرماندهی کل قوا را به انجام رساند؟ نه. او کوچکترین قدمی برای همراهکردنِ دموکراتها در این جنگ برنداشت و در عوض، ترجیح داد مثل «سرکردۀ راهزنان» عمل کند. مردان و زنانِ میهنمان را لباس رزم پوشاند و از آنها خواست جانشان را نثار کنند. در همان حال، وقیحانه و عیان، به خزانۀ ملی دستبرد زد تا جیب خود، خانواده و متحدان سیاسیاش را پر کند؛ همان کسانی که احتمالاً در پروندۀ سیاهِ حمله به ساختمان کنگرۀ آمریکا در 6 ژانویۀ 2021 نقش داشتند؛ چپاولی چنان ظالمانه که حتی وفادارترین بلهقربانگوهایش در حزب جمهوریخواه هم نتوانستند دم بر نیاورند.
ترامپ در تبانی با وزارت دادگستریِ تحت فرمانش — که حالا وکیل شخصیِ سابق او ریاستش را بر عهده دارد — دسیسهای چید تا ۱.۷۷۶ میلیارد دلار از جیب مالیاتدهندگان به «صندوقی سیاسی و غیرقانونی» سرازیر شود. به چه بهانهای؟ پرداخت غرامت به هوادارانی که گویا از «سلاحسازیِ قانون» در دولت قبل آسیب دیدهاند! اما حقیقت، همانطور که هیئت تحریریۀ این روزنامه فاش کرده، چیز دیگری است: «این صندوق، پاداشِ نقد به وفادارانی است که حاضرند به نام رئیسجمهور، قانون را لگدمال کنند و مرتکب خشونت شوند.»
خوشبختانه یکی از قضات فدرال، ترمز این نقشه را کشید؛ نقشهای که هیچکس بهتر از «میچ مککانل» (رهبر سابق جمهوریخواهان سنا)، نتوانست آن را با گزندهترین کلمات توصیف کند: «اینکه عالیترین مقامِ قضایی کشور، درخواست تأسیس صندوقی غیرقانونی برای پرداخت پول به افرادی دارد که به پلیس حمله کردهاند، حماقت محض است یا اوج بیاخلاقی؛ هر کدام را میخواهید انتخاب کنید!» و عاقبت چه شد؟ تاد بلانچ (سرپرست دادستانیِ ترامپ) در مواجهه با این مخالفتها ناچار شد عقبنشینی کند و روز سهشنبه اعلام کرد این طرحِ وقیحانه را پس میگیرد.
اگر ترامپ ذرهای شرافت داشت، بهجای توطئه برای بذل و بخششِ ۱.۷۷۶ میلیارد دلار به اوباش و غارتگرانِ کنگره، این مبلغ را صرف مدافعان واقعی آزادی در اوکراین میکرد؛ همانهایی که سد راه توسعهطلبی پوتین شدهاند. افسوس که خزانۀ ملی را ملک طلقِ کسانی میداند که قانون اساسی را در داخل هدف گرفتهاند، نه آنها که در خارج پاسدار دموکراسی شدهاند. خداوند یار و یاور جنگجویان اوکراین باشد.
عمق فاجعه در جزئياتش نهفته است. وزارت دادگستریِ ترامپ، بیسروصدا سندی یکصفحهای را به همان قراردادِ غیرقانونی الحاق کرد که به امضای «بلانچ» رسید؛ سندی که به زبان ساده، ترامپ، خانواده و کسبوکارهایش را برای همیشه از هرگونه پیگرد قانونی یا پرداختِ مالیاتهای معوق معاف میکند. با وجود عقبنشینی از اصل طرح، بلانچ روز سهشنبه تأکید کرد که «مصونیتِ مالیاتیِ ابدی» برای خاندان ترامپ همچنان به قوت خود باقی است.
اینجاست که لقب جدید ترامپ که «دلال معاملات» است، معنای حقیقیاش را مییابد و بهحق، گویای چالشهای اخلاقیِ اوست. آسوشیتدپرس که این لقب را به رئیسجمهور داده، فاش کرده است که ترامپ برخلاف همۀ رؤسایجمهور قبلی —که برای جلوگیری از تضاد منافع، از بورس دوری میکردند— در سه ماهِ نخستِ امسال، بیش از ۳۶۰۰ دستور خرید و فروشِ سهام صادر کرده است؛ به عبارتی سنتشکنی کرده و با یک چرخش قلم، سرنوشتِ شرکتهایی را تغییر داده که خود در آنها ذینفع است؛ تجارتی وقیحانه با تکیه بر کرسیِ ریاستجمهوری.
ترامپ روزانه بهطور میانگین ۵۰ معاملۀ سهام انجام داده که بخشی از آن مربوط به پیمانکاران نظامیِ ذینفع در جنگ ایران است. ریچارد پینتر (مشاور اخلاق دولت بوش) به آسوشیتدپرس گفته: «اگر او وزیر دفاع بود، این کارش جرم محسوب میشد. البته از نظر فنی میتواند این کار را انجام دهد، اما این اقدام، نقض بنیادینِ اعتماد ملی است.» ترامپ در حالی کمکهای مالیِ ایالاتمتحده به اوکراین را قطع کرده و نیروهای زمینیِ آمریکا از اروپا را فراخوانده که پوتین، از جنگ به ستوه آمده و بیش از همیشه متحدان ناتو را تهدید میکند.
همانطور که مردم آمریکا واقفاند، ترامپ «شکارچی» بیمحابایی است و حالا قوانین قضایی را برای تأمین مالیِ آشوبگرانِ شش ژانویه و تضمین مصونیت مالیاتی خانوادهاش تغییر داده است. متحدان نیز دریافتهاند که آمریکای ترامپ به شکارچی خطرناکی بدل شده است. گذشته از اینها، رخدادی بیسابقه در بین متحدان سنتیمان در حال وقوع است؛ رخدادی که هرگز فکر نمیکردم در این جهان یا جهان پیشرو شاهدش باشم. ما و متحدانمان پس از جنگ جهانی دوم، دکترین «بازدارندگی» را برای مقابله با توسعهطلبی شوروی و روسیه در جهان آزاد وضع کردیم تا از تلاش کرملین برای گسترش نفوذ در جهان آزاد یا به انقیاد کشاندنِ همسایگانش جلوگیری کنیم. حالا به لطف ترامپ همۀ آن تلاشها نقش بر آب شده است.
اما دیگر ورق برگشته. شرکای ما دیدند که ترامپ کانادا را به اشغال تهدید کرد و چَشمِ طمع به گرینلندِ دانمارک دوخت. آنها شاهد بودند که او بدون مشورت با ناتو، آتشِ جنگ با ایران را برافروخت و وقتی درمانده شد، برای خروج از آشفتگی، از ناتو یاری خواست. ترامپ با قطع کمکهای اوکراین، متجاوزِ روسی را با قربانی همتراز کرد و در نهایت، همۀ متحدان را با تعرفههای بیملاحظه و نسنجیده به دردسر انداخت.
نادر موسویزاده (مدیر اجراییِ شرکت مشاورۀ ژئوپلیتیک با عنوان «ماکرو ادوایزری پارتنرز» و مشاور ارشد سابقِ کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل) در اینباره به من میگفت: «اتفاقی بیسابقه در حال وقوع است؛ بازدارندگی در برابر آمریکایِ ترامپ، درست مثل بازدارندگی در برابر روسیه است و اولویتِ استراتژیکِ متحدانمان شده است. جز این هم نمیتوانست باشد؛ وقتی ترامپ اینگونه با پتکِ تعرفه بر سر کانادا میکوبد، روشن است که در دولت دوم او، بدترین موقعیت برای هر کشوری، «متحدِ آمریکا بودن» و داشتن پیوندهای عمیقِ اقتصادی، انرژی و نظامی با واشنگتن است. اکنون همه فهمیدهاند که ترامپ «وابستگی کشورها به آمریکا را به سلاح تبدیل میکند تا در چارچوبِ نگاهِ محدود، تاکتیکی و معاملهگرانهاش به قدرت، بیشترین باجگیری را انجام دهد.»
پس عجیب نیست که پس از تشدید لفاظیهای ترامپ برای تصرفِ گرینلند، اعضای اروپاییِ ناتو یعنی آلمان، سوئد، فرانسه، نروژ، هلند، فنلاند و بریتانیا برای تقویت قوای دانمارک، نیروهای نظامیشان را به این منطقه اعزام کنند. دانیل فرید (سفیر سابق آمریکا در لهستان)، در مقالهای برای «شورای آتلانتیک» چنین گفته است: "هرچند این کشورها پوششِ «امنیت قطب شمال» را بهانه کردهاند، اما آگاهانه، واژۀ «بازدارندگی» را به کار میگیرند. استفاده از چنین ادبیاتی در قبال آمریکا، سقوط تاریخی در روابط فیمابین و نقطۀ حضیضی است که اروپاییها اکنون آن را برای خود ضروری میدانند. فراموش نکنیم که ترامپ، اوکراین را مجبور کرد در ازای کمک نظامیِ ایالات متحده، مواد معدنیِ حیاتیاش را به آمریکا واگذار کند. این همان «دکترین واقعی ترامپ» است که میگوید: «با آمریکا مخالفت کن تا بر تو تعرفه ببندم؛ به آمریکا وابسته باش تا از تو باج بگیرم. تنها پاسخ منطقیِ متحدان، «بازدارندگی و تنوعبخشی» است؛ چرا که با تداومِ این رویه، هیچ رهبر مسئولیتپذیری در ناتو نمیتواند به وابستگی به فناوری، دفاع و سیستم مالی آمریکا — که زمانی بدیهی پنداشته میشد — تن بدهد.»
مقالۀ توماس فریدمن مرثیهای بر پایانِ «قرن آمریکایی» و نظمِ برآمده از جنگ جهانی دوم است. فریدمن با استعارههای تکاندهنده، تصویری از واشنگتنِ سال ۲۰۲۶ ترسیم کرده که در آن مفاهیم بنیادین سیاستِ خارجی و اخلاق مدنی دچار استحاله شدهاند. بنیادیترین نکته در تحلیل فریدمن، چرخش دراماتیک در دکترین متحدان سنتیِ آمریکاست. برای نخستین بار، واژۀ «بازدارندگی» (Deterrence) که دههها سپری در برابر بلوکِ شرق و روسیه قلمداد میشد، علیه ایالات متحده به کار رفته است. این تغییر پارادایم، نشاندهندۀ گسست تاریخی است؛ وقتی متحدانی چون آلمان، فرانسه و بریتانیا ناچار میشوند برای حفظ امنیتِ سرزمینی (در ماجرای گرینلند) در برابر واشنگتن صفآرایی نظامی کنند، «اتحاد استراتژیک» عاری از معنا میشود. نویسنده بهدرستی اشاره میکند که ترامپ آمریکا را از «حافظ امنیت جهانی» به «شکارچی فرصتطلب» تبدیل کرده است. این نگاهِ «معاملاتی» به سیاست خارجی، اعتماد را از بین میبرد و هزینههای حفاظت از نظم جهانی را برای آمریکا افزایش میدهد، چرا که دیگر هیچ کشوری حاضر نیست به «وعدههای آمریکایی» تکیه کند.
عنوان جنجالیِ «سرکردۀ راهزنان» که فریدمن به کار برده، ناظر بر فسادی ساختاری است که مرز میان منافع ملی و ثروت شخصیِ رئیسجمهور را از بین میبرد. نقد اصلی به سوءاستفاده از وضعیت جنگی است. در حالی که نیروهای نظامی آمریکا معطوفِ نبرد با ایران شدهاند، رئیسجمهور با ۵۰ معاملۀ روزانه در سهامِ شرکتهای نظامی، عملاً از خون و باروتِ سربازان، سود مالی استخراج میکند. این اقدام، طبق تحلیل ریچارد پینتر، «نقض بنیادین اعتماد ملی» و تخریب جایگاه نمادینِ ریاستجمهوری است. فریدمن هشدار میدهد که وقتی سیستم قضایی و خزانهداری به ابزاری برای پاداشدادن به شورشیان داخلی (مهاجمان ۶ ژانویه) و مصونیتبخشیدن به بدهکاران مالیاتی بدل میشوند، دولت دیگر نمایندۀ ملت نیست؛ «باند سیاسی» است که اولویتش بقای رهبر و اطرافیانش است.
دکترینِ باجگیری؛ نابودی سیستمهای یکپارچۀ دفاعی و تکنولوژیک
فریدمن از زبان موسویزاده توضیح میدهد که در دکترین ترامپ، وابستگی معادل باجگیری است و رهبران جهان را به این نتیجه رسانده که ادغامِ سیستمهای انرژی، مالی و دفاعی با آمریکا، دیگر امتیاز نیست، بلکه «نقطهضعفِ استراتژیک» است. این روند به معنای پایان سلطۀ بیچونوچرای تکنولوژی و دلارِ آمریکایی در دهههای آینده است. وقتی اروپا تصمیم میگیرد خود را از وابستگی به سیستمهای دفاعی و مالی آمریکا برهاند، در واقع در حال خلع سلاحِ دیپلماسی آمریکاست. ترامپ با سلاحسازی از وابستگیِ متحدان، در کوتاهمدت امتیازاتی میگیرد و در میانمدت، زنجیرۀ تأمینِ قدرت نرم و سخت آمریکا در جهان را از بین میبرد. این «خودکشی استراتژیک» به قیمتِ امضای چند قرارداد معدنی یا تعرفههای گمرکی تمام شده است.
هزینههای مدنی و اخلاقی؛ میراثی مملو از نفرت برای نسلهای آینده
فریدمن از «بیحسی اخلاقی» در جامعۀ آمریکا بیم دارد و میگوید تحمل روزمرۀ رفتارهای غیرقانونی رئیسجمهور، معیارهای اخلاقی جامعه را ویران کرده است. نقد جدی نویسنده، متوجه تضاد رفتاری ترامپ است؛ او کمکهای مالی را از اوکراین (نماد مبارزه برای دموکراسی در خارج) دریغ میکند ولی میلیاردها دلار به کسانی اختصاص میدهد که به دموکراسی در داخل حمله کردهاند. این رفتار، پیامی مخرب به نسلهای آینده مخابره میکند؛ پیامی که میگوید خشونت سیاسی و بیقانونی، اگر در خدمتِ قدرت باشد، با پاداش و مصونیت همراه خواهد شد. فریدمن هشدار میدهد که «مسخ ریاستجمهوری»، آمریکا را از درون تهی میکند و کشور را در برابر تهدیدات خارجی آسیبپذیر میسازد، چراکه امنیت ملی، با جنگ تأمین نمیشود، بلکه ریشه در «مشروعیت اخلاقی» و «وحدت ملی» دارد که هر دو در دولت دومِِ ترامپ به تاراج رفتهاند.