مدیر تامین مالی ارزی مرکز مبادله ایران گفت: سیاست گذار برای اشخاص حقیقی، سقف سرمایهگذاری ارزی در این صندوقها را حدود ۱۰ هزار دلار تعیین کرده است.
به گزارش مرکز مبادله ارز و طلای ایران، محمد قزلباش روز چهارشنبه با تشریح عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ارزی که به تازگی دستورالعمل آن در بانک مرکزی به تصویب رسیده است، اظهار داشت: این صندوقها در چارچوب نظام مالی کشور فعالیت میکنند و باید مطابق بر قوانین و مقررات کلان نظام اقتصادی کشور حرکت کنند.
وی با بیان اینکه سیاست گذار برای اشخاص حقیقی، سقف سرمایهگذاری ارزی در این صندوقها را حدود ۱۰ هزار دلار تعیین کرده است، افزود: اشخاص حقوقی و حقیقی میتوانند حواله ارزی خود را مطابق با مقررات پولشویی به شبکه بانکی کشور ارائه کنند و در صورت احراز منشأ و مجاز بودن استفاده از این منابع، در این صندوق سرمایه گذاری کنند.
قزلباش با بیان اینکه برای حواله های ارزی سقف بسیار بالاتری وجود دارد، درباره هدف از راهاندازی صندوق سرمایهگذاری درآمد ثابت ارزی توضیح داد: از دهههای پیش، همواره این واقعیت وجود داشته که مردم تمایل دارند پسانداز و درآمد خود را به داراییهای مبتنی بر ارز تبدیل کنند.
وی افزود: سیاستگذار اقتصادی تلاش کرده است تا با ایجاد نهادی جدید، سازوکاری فراهم آورد که ارزش پول مردم را حفظ کند.
این مدیر نظام بانکی توضیح داد: این صندوقها برای تأمین مالی پروژههایی طراحی شدهاند که سودآور، صادراتمحور و دارای نرخ بازگشت سرمایه مناسب هستند که از جمله می توان به حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی و فلزات اساسی اشاره کرد.
قزلباش افزود: این صندوقها کارکرد دوگانه دارند؛ هم ابزاری برای سرمایهگذاری مردم هستند و هم منبع تأمین مالی بنگاههای اقتصادی به شمار میروند.
مدیر تامین مالی ارزی مرکز مبادله ایران درباره چگونگی صدور مجوز این صندوق ها توضیج داد: مدیر صندوق به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، فرآیند تعامل با یک بانک تجاری معتبر و دارای وضعیت ارزی مطلوب را آغاز میکند. پس از توافقات اولیه، فرمهای مربوط به قبولی سمت برای ارکان سهگانه صندوق شامل «مدیر ثبت»، «ضامن نقدشوندگی» و «مدیر عملیات ارزی»، توسط بانک تکمیل و تأیید میشود.
قزلباش افزود: در مرحله بعد، این درخواستها از طریق نهاد مالی به نمایندگی از هیئت مؤسس صندوق، به «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» ارسال میشود. مرکز مبادله به عنوان نماینده اجرایی بانک مرکزی، درخواست را جهت بررسی و اخذ مجوز فعالیت بانک، به بانک مرکزی ارجاع میدهد.
وی ادامه داد: پس از بررسیهای لازم و صدور مجوز توسط بانک مرکزی، مستندات مربوطه به نهاد مالی عودت داده میشود. در گام نهایی، نهاد مالی با در دست داشتن مجوزهای ارزی، جهت دریافت مجوز نهایی فعالیت صندوق به سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه میکند. در این مرحله، پس از بررسی و تأیید «امیدنامه» و «اساسنامه» توسط سازمان بورس، مجوز نهایی فعالیت صادر میشود.
به گفته وی، پس از صدور مجوز، نظارت بر فعالیتهای ارزی بانک بر عهده بانک مرکزی خواهد بود و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بر کلیه امور اجرایی صندوق، از جمله فرآیندهای سرمایهگذاری، صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری و سایر موارد مرتبط، نظارت خواهد داشت.