در باب لباس شخصی‌ها ؛ یک بار برای همیشه تکلیف «احساس تکلیف» خودسرانه مشخص شود

 

الف: در روزهای اخیر و بعد از تجمع دانشجویان دانشگاه تهران برای محکومیت قتل یکی از دانشجویان توسط سارقان، دوباره موضوع لباس شخصی‌ها بر سرزبان افتاده است. افرادی که مشخص نیست از طرف کدام نهاد یا دستگاه احساس تکلیف می‌کنند و در موارد اینچنینی به قصد سرکوب وارد میدان می‌شوند. البته نتیجه این ورود که درتمام اعتراضات به ویژه بعد از تیر 78 پررنگ است هر چه باشد به نفع نظام نیست. 

 

ب: نکته عجیبی که بعد از وارد شدن لباس‌شخصی‌ها در فضای سیاسی کشور مشاهده می‌شود دفاع افراد انقلابی از آن‌ها است. دفاعی که اغلب خودش را در قالب حمله به منتقدان به این ورود نشان می‌دهد. نمونه‌اش هجمه‌هایی است که بعد از سخنان شجاعانه رییس دانشگاه تهران در مذمت حضور لباس شخصی‌ها رخ داد. اما چرااین اتفاق از نظر نگارنده عجیب است؟

 

ج: مواد 28 و 29 آیین دادرسی مدنی، انواع ضابطان قضایی را تعریف کرده است که مأموران نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی مقاومت بسیج جزوشان هستند. این یعنی قانونگذار با تعریف شأن حاکمیتی برای افرادی که مسئولیت مواجهه با جرم (تازه اگر جرمی اتفاق افتاده باشد!) را دارند سایر افراد را از دخالت در کار تخصصی آن‌ها منع کرده است. 

 

ماده 28 حتی واضح‌تر می‌گوید که احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن، مشروط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. این یعنی افراد صرفا با داشتن یک کارت عضویت در هر نهادی، ضابط قضایی محسوب نمی‌شوند. نکته فرامتنی این مواد این است که قانونگذار، ضابطان قضایی را دارای توانایی کامل برای ورود به موارد هنجارشکنی دیده است و می‌داند که آن‌ها به واسطه آموزش‌هایی که دیده‌اند از پس چنین مسئولیتی به خوبی بر می‌آیند.

 

د: اما متاسفانه علی‌رغم در نظر گرفتن چنین شأنی، در هر رخداد اعتراضی، افرادی وارد داستان می‌شوند که هیچ نهادی آن‌ها را گردن نمی‌گیرد. یعنی هیچکدام از ضابطان تصریح شده در قانون نمی‌گویند که این‌ها مأموران ما هستند. اما طبعا وجودشان قابل انکار نیست و اینجا نکته عجیب داستان رخ می‌نماید. کسانی که خود را حامی نظام و انقلاب می‌دانند به جای اعتراض به وجود افرادی که شأن ضابطان قضایی را زیر سؤال می‌برند و به طور تلویحی عدم توانایی آن‌ها را نشان می‌دهند به حامیان این افراد بدل می‌شوند و حتی صحبت از چنین موضوعی را به منزله خوراک دادن به رسانه‌های معاند می‌دانند.

 

ه: به گمانم یک بار برای همیشه باید موضوع لباس شخصی‌ها روشن و بسته شود و چه کسانی برای این تعیین تکلیف اولی‌تر از خود ضابطان قضایی هستند؟ افرادی که در پس حضور لباس شخصی‌ها، جدای از یک قانون‌شکنی صریح، توانایی و حتی فلسفه وجودیشان زیر سؤال می‌رود و برای حفظ حرمت عنوانی که کسب کرده‌اند باید از همه حساس‌تر باشند. ضمن اینکه این بار رییس‌ شورای عالی امنیت ملی کشور هم به صراحت آن‌ها را خودسر نامیده و به نظر فضا برای حراست از حرمت قانون بیشتر فراهم است.