قسط بندی بدهی گاز مشترکان/ قطع گاز قانونی است

معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز با اظهار بی اطلاعی از قطع گاز مشترکان بدهکار از اجرای طرح قسط بندی پول گاز مشترکان بدهکار خبر داد و اعلام کرد:‌ بر اساس مصوبات دولت قطع گاز مشترکان بدهکار قانونی است.

مصطفی کشکولی در گفتگو درباره قطع گاز صنایع بدهکار گفت: بر اساس مصوبات هیئت دولت 2 تا 3 هشدار درباره پرداخت مطالبات معوق به مشترکان بدهکار توسط شرکت ملی گاز داده می شود.
معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز تاکید کرد: اگر یک مشترک صنعتی پس از 2 تا 3 هشدار نسبت به پرداخت قبوض گاز اقدام نکند مطابق با مصوبات دولت اقدام خواهد شد.
 
این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز با یادآوری اینکه مشترکان باید نسبت به پرداخت مطالبات دولت اقدام کنند، تصریح کرد: به عبارت دیگر، باید بهای گاز به حساب خزانه به عنوان مالک اصلی گاز واریز شود.
 
این مقام مسئول همچنین در پاسخ به پرسش مهر در خصوص قسط بندی گاز مشترکان و به ویژه صنایع بدهکار، بیان کرد: تمامی مشترکان صنعتی بدهکار می توانند برای قسط بندی گاز بهای معوق خود به شرکتهای گاز استانی سراسر کشور مراجعه کنند.
 
وی با یادآوری اینکه محدودیتی برای دریافت قسطی گازبهای مشترکان بدهکار وجود ندارد، اظهار داشت: با این وجود مشترکان باید نسبت به پرداخت معوقات گازی خود اقدام کنند. کشکولی همچنین از دلایل غیبت شرکت ملی گاز در جلسات ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار بی اطلاعی کرد.
 
براساس گزارش های رسمی شرکت گاز، حجم بدهی‌های مشترکان گاز صنایع، نیروگاهها، جایگاه‌های سی.ان.جی، برخی از دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بابت عدم پرداخت قبوض گاز به دولت در ابتدای سالجاری حدود دوهزار میلیارد تومان برآورد می شود.
 
بر این اساس، فروردین ماه سالجاری هیئت دولت مجوزی در اختیار شرکت ملی گاز برای قطع انشعاب گاز مشترکان قرار داده است با این مصوبه قطع گاز مشترکان بدهکار در دو مرحله انجام می‌شود.
 
در مرحله نخست انشعاب گاز صنایع، نیروگاهها، جایگاه‌های سی.ان.جی، برخی از دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بدهکار برای مدتی قطع خواهد شد همچنین در مرحله دوم، بهای گاز مشترکان بدهکار به طور غیریارانه‌ای محاسبه خواهد شد، برای قطع گاز این دسته از مشترکان، هیات دولت مجوزهای قانونی را برای شرکت گاز صادر کرده است.
 
این در حالی است که هیئت دولت زمستان سال گذشته هم مجوزی برای قطع 24 تا 48 ساعته گاز مشترکان پر مصرف گاز دولتی در اختیار شرکت گاز قرار داده بود.