چراغ سبز بازار ايران به خودروهاي كره‌يي!

خبر آزاد شدن واردات خودرو به ايران مي‌تواند خبر خوبي براي خودروسازان كره‌يي تلقي شود.

به گزارش ايسنا شركتهاي خودروسازي كره‌جنوبي و در راس آنها هيونداي موتور و كياموتورز برخلاف ديگر خودروسازان خارجي طي سالهاي اخير حضور فعالي در بازار خودرو ايران داشته و توانسته‌اند تا حدود زيادي هم نظر مشتريان ايراني را به سمت خود جلب كنند.

براساس آخرين آمار منتشر شده، نمايندگي‌هاي فروش شركتهاي خودروسازي كره‌يي در ايران سهمي معادل دو درصد از بازار خودروي سواري كشورمان را در اختيار دارند كه بيشترين سهم در ميان خودروسازان خارجي فعال در ايران محسوب مي‌شود.

هم‌اكنون شركتهاي هيونداي و كيا به طور جداگانه داراي نمايندگيهاي فروش و خدمات پس از فروش در ايران بوده و اين دو شركت كره‌يي توانسته‌اند گوي سبقت را در بازار ايران از رقباي ژاپني، آلماني و حتي چيني خود بربايند.

اگرچه شركت كيا سال قبل در اقدامي عجولانه اعلام كرد كه صادرات خود را به ايران تحت فشارهاي بين‌المللي متوقف مي‌كند، اما شركت هيونداي اين رويه را دنبال نكرد و سال گذشته نيز كه واردات انواع خودرو به كشور رشد نشان داد، باز هم كره‌يي‌ها بيشترين سهم را در واردات خودرو به كشورمان داشتند.

از سوي ديگر اين روزها محصولات مختلف خودروسازان كره مورد توجه طبقه متمول جامعه‌ ايراني قرار گرفته است. اگر اين روزها در خيابانهاي تهران قدم بزنيد، بعيد است كه يكي از مدل خودروهاي كره‌يي مانند جنسيس، آزرا، سوناتا، i30، i20، سانتافه، ix35، آوانته، ورنا، اپيروس، اپتيما و سراتو را نبينيد.

از سوي ديگر كوچكترين خودروساز كره‌ يعني سانگ يانگ نيز سابقه نسبتا طولاني در بازار خودرو ايران دارد. موسو، كوراندو، ركستون و چيرمن معروف‌ترين محصولات سانگ يانگ كره‌يي در بازار خودرو ايران محسوب مي‌شوند.

ديروز اعلام شد كه امكان ثبت‌ سفارش كليه خودروهايي كه سابقه ورود به ايران را دارند، فراهم شده و در يك كلام واردات خودرو به ايران خيلي راحت‌تر شده است. با اين وصف از اين پس بايد منتظر هجوم هرچه بيشتر خودروهاي كره‌يي به ايران در غياب رقباي ديگر باشيم.

از سوي ديگر اين در حالي است كه در قانون ارتقاي كيفيت خودرو و ساير توليدات صنعتي كه خرداد پارسال كه با هدف نظارت بر كليه‌ي كالاهاي توليد داخل و وارداتي در مجلس تصويب شد، خودروسازان ملزم به طراحي و توليد سه پلت‌فرم جديد تا سال 1395 شده‌اند. حال بايد ديد كه آيا شرايط جديد باعث تسريع دستيابي خودروسازان داخلي به اهداف قانون بالا خواهد شد يا اين‌كه براي آنان دردسرساز خواهد شد.