شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت تعیین شد

با تصویب مجلس استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی قوه مجریه با جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور در بخش نظام اداری به تصویب موادی از این لایحه پرداختند.

بر این اساس مصوب شد هیئت وزیران مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا (حداکثر تا 50 درصد) و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه (صرفا برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند) است.

نمایندگان مجلس همچنین تایید کردند تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم با رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی هیئت وزیران به عنوان مرجع تعیین می شود.

همچنین مصوب شد، مصوبات هیئت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است.

بر این اساس نمایندگان مجلس تصویب کردند استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی قوه مجریه یا جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.

همچنین به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیئت وزیران مجاز است.

نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که دولت مجاز است برنامه های جامع بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی را تصیوب و با استفاده از منابع دستگاه اجرایی و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشارکت بیمه شدگان از سال دوم برنامه اجرا نمایند.

همچنین مقرر شد بکارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری ( به استثناء تمدید قراردادهای قبلی) مجاز است.

در ادامه نمایندگان مجلس در بند الحاقی به ماده 52 لایحه برنامه پنجم دولت مقرر کردند که تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق العاده های موضوع بند 9 ماده 68 قانون مذکور لحاظ نمی شود.

همچنین طبق این مصوبه هر گونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق العاده خاص شرکت های دولتی و بانک ها و بیمه های مشمول ماده 4 قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور که طبق دستور العمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی اقدام می شود.