محمد عرفان خانی
کارشناس سیاسی
مجله صدا *
هنگامی که گفتمان جامعه مدنی توسط دولت نخستِ اصلاحات به فضای سیاسی ایران عرضه شد، مناقشات بزرگی برانگیخت.
اگرچه رئیس دولت اصلاحات بر اینکه مقصود دولت از گفتمان جامعه مدنی، تشکیل مدینة النبی است، تأکید می کرد و همین تأکید رئیس جمهور وقت، در آخرین دیدار هیئت دولت هشتم با رهبر معظم انقلاب، مورد تحسین ایشان قرار گرفت اما آنطور که به نظر می رسید، کلیت جریان اصلاحات، تلقی متفاوتی از جامعه مدنی داشت.
در محافل سیاسی اصلاحطلب ایران، گفتمان جامعهٔ مدنی در مقابل نظریه اقتدار کاریزماتیک مطرح شد.
در نظریه اقتدار کاریزماتیک، توده های مردم مستقیم و بی واسطه با رأس هرم نظام سیاسی، ارتباط برقرار می کنند و قدرت و جاذبه کاریزماتیک رهبران سیاسی، پشتوانه اقتدار سیاسی و پویایی عرصهٔ سیاسی است.
اما در ساحت نظریه جامعهٔ مدنی، رابطه مردم با نظام و مقامات سیاسی، باید توسط احزاب، رسانهها و نهادهای اجتماعی که از آنها تعبیر به جامعه مدنی می شود، تنظیم شود و توده جامعه فاقد صلاحیت ارتباط مستقیم و بی واسطه با نظام سیاسی است.
چنین برداشتی از جامعه مدنی، آفات فراوانی به دنبال دارد که از میان آنها می توان به سرکوب خواست و ارادهٔ عموم مردم و تلقی اشتباه خواست نخبگان و جامعهٔ مدنی به عنوان خواست مردم، ظهور نارضایتی گسترده در جامعه به دلیل چشمپوشی جامعهٔ مدنی از مطالبات اصلی مردم و تضعیف پشتوانه مردمی نظام سیاسی اشاره کرد.
البته جامعه مدنی در جهان غرب نیز، با چنین نگاهی همراه است و طرح ایدهٔ جامعه مدنی توسط اندیشمندانی همچون هانا آرنت، در واقع یک تمهید برای رفع اقتدارِ مبتنی بر حکمرانی کاریزماتیک و ازبین بردن رابطه بی واسطه توده مردم با نظام سیاسی است.
در جناح اصلاح طلب ایران نیز به خصوص در دوره دولت اصلاحات و مجلس ششم چنین برداشتی از جامعه مدنی، به وضوح قابل مشاهده بود.
از این رو جریان اصلاح طلب، همواره خواهان تأمین مطالباتی بود که در چارچوب نخبهگرایی طرح می شد و نسبت چندانی با مطالبات عمومی مردم نداشت و بر اساس باور به انحصار صلاحیت کنش سیاسی در جامعه مدنی و فقدان چنین صلاحیتی در عموم مردم، شکل گرفته بود.
از آنجا که در دوره اصلاحات، بخشی عمدهای از مطالبات جریان اصلاحات از جمله تصویب لوایح دوقلو و تجدید نظر در تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس هفتم، نتوانست نسبتی با مطالبات عمومی مردم برقرار کند، کلیت جامعه از تلاش برای تحقق آنها اجتناب کرد و حمایت چندانی از این قبیل مطالبات جریان اصلاحات نکرد.
چنانکه در جریان تحصن مجلس ششم، کسی از مردم به قافله اصلاحطلبانِ متحصن نپیوست.
اما امروز نقطهٔ تمایز دولت چهاردهم و گفتمان وفاق ملی این است که چنین حواشی و مناقشاتی دربارهٔ آن مطرح نیست و در محافل عمومی و در درون نظام سیاسی کشور درخصوص گفتمان وفاق ملی، اجماع وسیعی وجود دارد.
جامعه ایران با توجه به تأثیر نفاق و تفرقه در تضعیف قدرت ملی، بی ثباتی داخلی و سلب امکان هرگونه گشایش و پيشرفت، لزوم پیشبرد وفاق ملی را به خوبی درک میکند و در این زمینه با دولت وفاق ملی همدل است.
نظام سیاسی ایران نیز با نظر به تجربه تلخ ۸۸ و دوگانه های کاذب سالهای اخیر، از وحدتگرایی و تعدیل نگرش جناحی و حزبی استقبال می کند و به وفاق نیروهای سیاسی ایران بر محور منافع ملی، باور دارد.
از این منظر، گفتمان وفاق ملی زمینه های جلب همزمان حمایت جامعه و حاکمیت را برای دولت چهاردهم فراهم ساخته و فارغ از مشکلات و مسائل انبوه حوزه حکمرانی و چالشهای گذشته، فرصتی بی بدیل پیشروی دولت مستقر قرار داده است.
اصلاحطلبی در عصر وفاقملی با الهام از مجموعهٔ تجارب تاریخی، از نخبهگرایی مفرط و اصرار کاذب و فرسایشی بر اصلاحات سخت به مصالحه سیاسی گذار کرده و می کوشد از این مصالحه سیاسی، به نفع بازنگهداشتن امکان تغییر و حفظ ظرفیت مشارکت اثرگذار اصلاحگرایان در حل مسائل اساسی حکمرانی بهره بگیرد.
مصالحهای که در جریان مذاکرات اسلامآباد گره از کار دولت وفاق ملی باز کرد و مسعود پزشکیان به پشتوانه مصالحهای که با نظام سیاسی برقرار کرده بود و برخورداربودن از حمایت ارکان نظام، توانست روند مذاکرات را تا نقطه امضای تفاهمنامه اسلامآباد پیش ببرد.
چنانکه محمد قوچانی در توصیف اینکه مؤفقیت دولت در پیشبرد مذاکرات، یک رویداد ویژه در تاریخ اصلاحطلبی و نشانگر ارتقاء جایگاه کارگزار منتخب ملت در سازه نظام سیاسی و گشایش تاریخیِ ظرفیت نقشآفرینی و اصلاحطلبی در نهاد ریاست جمهوری است، نوشت: اقدام رهبر نظام در تنفیذ و تفویض رأی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیسجمهور و شورای ۶ نفره معین در آن، که در تعامل با شورای دفاع کشور به پایان جنگ انجامید، یک نقطهعطف در اعمال مسئولیت و اختیارات مقام/ نهاد ریاست جمهوری است که بهترین تعبیر آن «رئیس جمهوری شدن رئیسجمهور» است. اینکه به پیشنهاد رئیسجمهور، رئیس مجلس، رئیس گروه مذاکرات میشود اما در نهایت رئیسجمهور ایران یادداشت تفاهم را امضا میکند و رهبر نظام نیز آن را در زمره عهد و پیمان رئیسجمهور با نظام و مردم قرار میدهند، نشانه یک تحول کیفی در نظام سیاسی کشور است. .
مؤفقیتی که حتی اصلاحطلبانِ رویگردان از مشارکت سیاسی را به حمایت از استمرار حضور دولت و نیروهای اصلاحطلب در نظام سیاسی، سوق داد.
در دیدار اخیر فعالان سیاسی اصلاحطلب با رئیس جمهور، به وضوح حس می شد که اصلاحطلبی جانی دوباره گرفته است.
در این دیدار برخلاف دیدارهای گذشته اصلاحطلبان با رئیس جمهور که صحبت از بنبست اصلاحطلبی بود، از گشایش فرصت اصلاحطلبی سخن گفته شد و بیش از همه، بر لزوم اصلاح وضعیت دیپلماتیک ایران و استفاده از ظرفیت تفاهمنامه تأکید شد.
این دیدار حکایت از آن داشت که اصلاحطلبان به این باور رسیدهاند که دولت وفاق ملی ظرفیت نمایندگی اصلاحطلبی را داراسـت و باید در راستای پیشبرد تفاهمنامه، تأمین صلح و مؤفقیت آفرینی برای اصلاحطلبی، از دولت پشتیبانی کرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*مجله صدا (هفته نامه) شماره 286/ انتشار 26 آبان 1405