عصر ایران؛ علی محبوبی- هنوز شوک واژگونی مینیبوس حامل دانشآموزان شهرستان جم در ۲۵ تیرماه از حافظه افکار عمومی پاک نشده بود که دیروز، خبر واژگونی یک مینیبوس دیگر از دانشآموزان در شهرستان فامنین همدان، خط بطلانی کشید بر تمام ادعاهای نظارتی و بخشنامههای روی میز مدیران. به فاصله کمتر از دو ماه، دو سانحه مشابه با ساختار و خاستگاهی یکسان؛ گویی تراژدی در آموزشوپرورش به یک فرایند روتین اداری بدل شده است.
شاید تنها بخت تلخ این روزها، تقویم تعطیلات تابستانی مدارس است؛ باید پرسید اگر همین مدیریت بحرانزده در کوران سال تحصیلی و جابهجایی روزانه میلیونها دانشآموز فعال بود، افکار عمومی امروز باید سوگوار چند فاجعه زنجیرهای میشد؟
تصاویر منتشرشده از آهنپاره واژگونشده در فامنین، بیش از آنکه یک وسیله نقلیه در حال خدمت در نظام آموزشی قرن پانزدهم خورشیدی را نشان دهد، سندی از ناوگانی متعلق به دههها پیش و از رده خارج است. در ادبیات مدیریت استراتژیک، استمرار بهکارگیری تجهیزات خارج از چرخه عمر، نه ناشی از فقر امکانات، بلکه ناشی از فقدان استانداردهای آستانه تحمل ریسک است. سوال اینجاست: وزارت آموزشوپرورش و ادارات کل استانی دقیقا کجای این معادله ایستادهاند؟
اگر پروتکل الزامآور، مدون و استانداردی برای سفرهای برونشهری، مسابقات و اردوهای دانشآموزی وجود دارد، چرا چرخه پایش و نظارت میدانی در کف مدارس تا این حد تعطیل و فاقد اثر است؟ و اگر چنین پروتکلی پس از دههها آزمونوخطا هنوز تدوین نشده، این حجم از مسامحه را با کدام متر و معیار مدیریتی میتوان توجیه کرد؟
رویه مرسوم، متاسفانه پس از هر سانحه مشخص است: صدور چند پیام همدردی، فرافکنی تقصیر به سمت لغزندگی جاده یا خطای راننده، و در نهایت بستن پرونده در بایگانی فراموشی. در حادثه ۲۵ تیرماه دانشآموزان جم، چه کسی پاسخگوی افکار عمومی شد؟ گزارش رسمی کمیته بازرسی به کجا رسید؟ کدام مقام مسئول توبیخ شد؟ کدام مدیر بهدلیل تساهل در سلامت فرزندان مردم از کار برکنار گردید؟ عدم انتشار نتایج شفاف رسیدگی به پروندههای قبلی، عملا چراغ سبزی است به مدیران زیردست تا با منطق صرفهجویی در هزینههای جاری، ایمنی را کماهمیتترین متغیر در مدیریت مدرسه بدانند.
این مسئله نه جناح سیاسی میشناسد و نه دعوای جناحی برمیتابد؛ جان فرزندان ایران، نقطه اشتراک تمام وجدانهای بیدار است. خطابه این یادداشت با تصمیمگیرانی است که در اتاقهای شیشهای و پشت خودروهای ایمن و مجهز تصمیم میگیرند: اگر از آن جمع قابل توجهی از مسئولان که فرزندانشان اساسا فرسنگها دورتر و در خارج از کشور روزگار میگذرانند بگذریم، خطاب به آن دستهای که آقازادههایشان هنوز در مدارس همین مرزوبوم نامنویسی میکنند میپرسیم؛ آیا خودتان رضایت میدهید جگرگوشههایتان را حتی برای چند ساعت با این ارابههای کهنه و متعلق به عهد دقیانوس راهی جادهها کنند؟ چه شد که فرزندان مردم در شهرستانها باید قربانی صرفهجوییهای غیرمسئولانه شوند؟
تعدد و توالی این فجایع نشان میدهد دیگر امیدی به اراده اصلاح درونی در ساختار وزارت آموزشوپرورش نیست؛ اینجاست که پای نهادهای ناظر و فرادستی به میان میآید. استانداران محترم بوشهر و همدان که در راس هرم مدیریت اجرایی و شورای آموزشوپرورش استان تکیه زدهاید، دقیقا کجای ماجرا ایستادهاید؟ نمایندگان محترم حوزههای انتخابیه جم و فامنین، چرا سکوت پیشه کردهاید؟ چرا فریاد اعتراضتان در تریبونها بلند نمیشود؟ مجلس اگر صدای این فرزندان بیپناه و مظلوم نباشد، پس فلسفه نظارت و تقنین قوانین سفتوسخت چیست؟
از سوی دیگر، آیا شایسته نیست که دستگاه قضا و مدعیالعموم با قدرت به این مسامحههای سریالی ورود کنند؟ جناب قوه قضاییه، وقت آن نرسیده که مدیران مقصر و روسای آموزشوپرورش شهرستانهای مربوطه را به اتهام ترکفعل و به خطر انداختن جان دانشآموزان بازداشت کنید و نتیجه پیگیریهای قاطع را رسانهای سازید تا هزینه بیتدبیری برای مدیران بیمسئولیت بالا برود؟
با این همه، ما این گوی و میدان را به استانداران و مدیران آموزش و پرورش دو منطقه واگذار میکنیم: اگر برای فاجعه تیرماه جم یا این بار در فامنین، حکمی صادر شده، توبیخی به جریان افتاده یا سرسوزنی اراده بازدارنده شکل گرفته، مستنداتش را بفرستید تا بی کموکاست منتشر کنیم؛ هرچند خوب میدانیم پشت این درهای بسته، پاسخی جز بیعملی برای عرضه وجود ندارد.
آموزشوپرورش به پوستاندازی مدیریتی نیاز دارد. ارزیابی ریسک در اعزامهای دانشآموزی نباید به امضای چند رضایتنامه صوری از والدین محدود شود. تا زمانی که مدیران بالادستی در قبال نقایص سختافزاری و ناامنی ناوگان تحت امر خود پاسخگوی کیفری و نظارتی نباشند، این جادهها قربانی خواهند گرفت. پایان دادن به استفاده از ناوگان از رده خارج، یک تصمیم انقلابی نیست؛ حداقل وظیفه حاکمیتی در صیانت از پایهایترین حق انسانها، یعنی "حق حیات" است.