عصر ایران ــ افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی دوباره به یکی از موضوعات مهم اقتصادی تبدیل شده است. این طرح از دیماه ۱۴۰۴ با هدف جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی آغاز شد. با این حال، مبلغ کالابرگ همچنان برای هر نفر یک میلیون تومان است. هرچند قرار است بیشتر شود.
دولت و مجلس بارها وعده دادهاند که این مبلغ افزایش پیدا کند، اما هنوز رقم نهایی و زمان اجرای آن به طور رسمی اعلام نشده و تصمیمگیری درباره آن به نیمه دوم سال موکول شده است.
کالابرگ از ابتدا قرار نبود هزینه تمام کالاهای اساسی یک خانوار را پرداخت کند. هدف این بود که افزایش قیمتی که بعد از حذف ارز ترجیحی ایجاد میشود، تا حدی جبران شود و قدرت خرید مردم نسبت به قبل کاهش پیدا نکند.
در زمان شروع طرح، دولت پیشبینی کرده بود که حذف ارز ترجیحی حدود ۵۰۰ هزار تومان به هزینه سبد کالاهای اساسی اضافه کند. به همین دلیل، اعتبار یک میلیون تومانی را بیشتر از میزان افزایش پیشبینیشده در نظر گرفت. اما قیمتها بیشتر از انتظار افزایش پیدا کردند.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران و محاسبات انجامشده، هزینه ۱۱ قلم کالای مشمول کالابرگ، از جمله مرغ، روغن، تخممرغ، برنج، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات و قند و شکر، از حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ تا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در آذر ۱۴۰۴ به حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماههای اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۵ رسیده است.
یعنی هزینه این سبد در فاصله چند ماه، بین حدود ۶۰ تا ۹۵ درصد افزایش پیدا کرده است. معاون رفاه وزارت تعاون نیز افزایش حدود ۶۸ درصدی قیمت کالاهای مشمول کالابرگ را تأیید کرده است.
در همین مدت، قیمت مواد غذایی و نوشیدنیها نیز به شدت افزایش پیدا کرده است. تورم نقطهبهنقطه این گروه در مرداد ۱۴۰۵ به حدود ۱۲۸ درصد رسیده و در بعضی کالاها، مانند روغن و چربیها، افزایش قیمت حتی از ۲۵۰ درصد هم بیشتر بوده است.
در چنین شرایطی، ارزش واقعی کالابرگ یک میلیون تومانی بهشدت کاهش پیدا کرده است.
در ابتدای اجرای طرح، یک میلیون تومان میتوانست بخش قابلتوجهی از افزایش هزینههای خانوار را جبران کند، اما امروز این مبلغ تنها حدود ۱۸ درصد هزینه سبد کالاهای مشمول را پوشش میدهد.
به زبان ساده، اگر یک خانوار در دیماه ۱۴۰۴ با یک میلیون تومان میتوانست بخش مهمی از کالاهای اساسی مورد نیازش را تهیه کند، امروز برای خرید همان مقدار کالا باید حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان یا حتی بیشتر از جیب خودش پرداخت کند.
برای افزایش مبلغ کالابرگ، چند رقم مختلف مطرح شده است. یکی از گزینهها افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعتبار است که مبلغ کالابرگ را به حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان میرساند.
رئیسکل بانک مرکزی نیز از افزایش حدود ۲۲ تا ۲۳ درصدی صحبت کرده که در صورت اجرا، مبلغ کالابرگ را به حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان میرساند. گفته شده این افزایش بیشتر برای دهکهای پایین درآمدی در نظر گرفته خواهد شد.
اما رقم دیگری هم مطرح شده است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیگیری افزایش کالابرگ به دو میلیون تومان خبر داده است؛ یعنی مبلغ فعلی دو برابر شود. این بالاترین رقمی است که تاکنون به صورت رسمی یا نیمهرسمی مطرح شده است.
با این حال، حتی اگر کالابرگ دو میلیون تومان شود، باز هم تمام افزایش هزینههای مردم را جبران نمیکند.
در این حالت، کالابرگ حدود ۳۶ درصد از هزینه فعلی سبد کالاهای مشمول را پوشش میدهد. این تقریباً به همان میزان پوششی است که در ابتدای اجرای طرح وجود داشت.
بنابراین، دو برابر شدن مبلغ کالابرگ میتواند بخش مهمی از افزایش هزینهها را جبران کند، اما قدرت خرید مردم را به طور کامل به شرایط ابتدای اجرای طرح برنمیگرداند. خانوار همچنان باید بیش از ۶۰ درصد هزینه این سبد را خودش پرداخت کند.
یکی از مهمترین دلایل تأخیر در افزایش مبلغ کالابرگ، کمبود منابع مالی دولت است. دولت همچنین نگران است که تأمین این پول از طریق افزایش نقدینگی، خودش باعث افزایش بیشتر تورم شود.
به همین دلیل، مسئولان تأکید میکنند که افزایش اعتبار کالابرگ باید از منابع مالی پایدار و بدون ایجاد تورم تأمین شود.
طبق آییننامه تضمین امنیت غذایی، دولت باید هر سه ماه یکبار افزایش هزینه کالاهای اساسی را بررسی و در صورت افزایش قیمتها، مبلغ کالابرگ را نیز اصلاح کند. اما این سازوکار تاکنون به طور کامل اجرا نشده است.
در نهایت، کالابرگ بیشتر یک کمک برای جبران بخشی از افزایش قیمتهاست و قرار نیست تمام هزینه سبد کالاهای اساسی را پوشش دهد.
مشکل اینجاست که قیمت کالاها بسیار بیشتر از پیشبینیهای اولیه افزایش پیدا کرده است. بنابراین حتی اگر مبلغ کالابرگ دو برابر شود، باز هم فاصله میان کمک دولت و هزینه واقعی خرید کالاهای اساسی باقی خواهد ماند.
اگر تورم مواد غذایی ادامه پیدا کند، این فاصله میتواند دوباره بیشتر شود. به همین دلیل، میزان موفقیت کالابرگ بیش از هر چیز به این بستگی دارد که مبلغ آن تا چه اندازه و با چه سرعتی متناسب با افزایش واقعی قیمت کالاهای اساسی تغییر کند.
تصمیم دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ مشخص خواهد کرد که در نهایت چه میزان از کاهش قدرت خرید خانوارها جبران میشود.