وکالت در ایران و ترکیه؛ دو مسیر متفاوت

در روز‌های اخیر در دو کشور جمهوری خلق ترکیه و جمهوری اسلامی ایران شاهد اتفاقات مهمی در عرصه وکالت هستیم؛ در ترکیه علیرغم مخالفت گسترده وکلاء و برخی احزاب سیاسی، به پیشنهاد دولت، قانونی در پارلمان این کشور به تصویب رسیده که بموجب آن، در هر استان کانون وکلای فعلی به چندین کانون تقسیم و بسته به یکسری تعاریف و شروط، دسته بندی‌های متمایز و متعددی را شامل خواهند شد که بدون شک موجب تفرق و چنددستگی در این نهاد مدنی خواهد شد.

 

ولی در ایران، برخلاف کشور همسایه، برای اولین بار نهادی بنام شورای عالی وکلای قوه قضائیه با آرای با واسطه وکلا از طریق هیات مدیره‌ها و بازرسین منتخب استانی در آستانه تشکیل است. این شورا که می‌توان گفت در راستای سیاست‌ها و تحولات اخیر قوه قضائیه در گام دوم انقلاب در ماده ۶۵ دستورالعمل اجرایی مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه پیش بینی شده است؛ با هدف سیاستگذاری و تصمیم گیری، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین هیات مدیره‌های استانی تشکیل خواهد شد که طبیعتا اتحاد و وفاق بیشتر در این صنف مهم را در پی خواهد داشت.

 

البته در ایران، علاوه بر مرکز وکلای قوه قضائیه، کانون‌های وکلای دادگستری نیز وجود دارند که علیرغم تمام مباحث، مستقل بوده و در سطح ملی نیز شورای اجرایی و ساز و کار هماهنگ کننده خود را دارد و دکتر بهادری جهرمی ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضاییه با وجود اختلاف نظرها، به حفظ استقلال این کانون‌ها تاکید دارند؛ بنابراین در مقایسه بین اتفاقات اخیر نهاد وکالت در این دو کشور، پیشتازی جمهوری اسلامی ایران در وحدت بخشی و انسجام بیشتر نهاد وکالت مشهود است هر چند که در حوزه درون صنفی و همچنین در حوزه تعامل مثبت نهاد وکالت با نهاد قضاوت هنوز راه زیادی در پیش است، لذا تشکیل شورای عالی وکلای قوه قضائیه که در مورخه ۹۹/۴/۳۰ با رای مستقیم اعضای هیات مدیره و بازرسین استان‌ها به کاندیدا‌هایی که همگی از وکلای با سابقه، مجرب، تحصیلکرده و خوشنام نقاط مختلف کشور هستند، نقطه عطف و امیدی بر بهبود امور صنفی و رفع مشکلات پیش روی وکلا، برقراری تعاملی سازنده‌تر با دستگاه قضائی و در نهایت رشد شاخص‌های حقوق شهروندی و تثبیت حق دفاع شهروندان و نیز صیانت از حقوق عامه و اعتلای نهاد وکالت خواهد بود.

 

بدون پیش داوری مثبت یا منفی نسبت به آینده، باید اذعان کرد که در همین حد، جمهوری اسلامی ایران در خصوص تثبیت و توسعه وکالت و بهبود شرایط حق دفاع، نسبت به کشور دوست و همسایه خود دست بالا داشته و درک بهتری از مقتضیات امر دارد که امید است با اقدامات جدی اعضای منتخب شورای عالی وکلاء و همکاری بیش از پیش دستگاه قضائی، شاهد توفیق در نیل به هدف والای تحقق عدالت باشیم.