سال گذشته 25درصد مواد غذايي آلوده بود

اعتماد ملي: روز گذشته معاون غذا و داروي وزارت بهداشت در مراسم اعطاي نشان ايمني و سلامت غذا سخن از آماري به ميان آورد كه شايد در زبان ساده به نظر مي‌رسد اما با توجه نقش موادغذايي در تعيين سلامت افراد بسيار جاي تامل دارد. رسول ديناروند خبر داد:«سالانه 35 هزار نفر بر اثر آلودگي غذايي در كشور جان خود را از دست مي‌دهند». او در عين حال گفت:«سالانه 5 در يكهزار نفر نيز در دنيا در اثر اين بيماري‌ها به كام مرگ مي‌روند، اين در حالي است كه زيان‌هاي اقتصادي كلان وارده به سلامت مردم را نيز نبايد از نظر دور داشت». ابتلاي سالانه 20 درصد جمعيت دنيا به بيماري‌هاي ناشي از غذا موضوع ديگري بود كه معاون وزير بهداشت به آن اشاره كرد. او با اشاره به اينكه هر روزه ميزان آلودگي آشكار غذا با پيشرفت در نگهداري غذا، شرايط بهينه كمتر اما ميزان آلودگي پنهان بيشتر مي‌شود، ادامه داد:«اين آلودگي‌ها به بروز انواع بيماري‌هاي مزمن قلب و عروق و سرطان‌ها منتهي مي‌شود.»

ديناروند به هزينه‌هاي هنگفت جبران صدمات ناشي از اين آلودگي‌ها اشاره كرد.» هزينه نظارت در وزارت بهداشت كمتر از 50 ميليارد تومان است اما هزينه جبران صدمات به مراتب بيشتر است بر اين اساس در راستاي ارتقا و ايمني و سلامت فرآورده غذايي يكپارچگي توليت الزامي است.»
ضرورت ارتقاي دستگاه‌هاي نظارتي از طريق تجهيز آزمايشگاه‌ها به ابزارهاي مدرن و پرسنل و بازرسان مدرن و به روز، موضوعي بود كه معاون غذا و داروي وزارت بهداشت در عين حال كه از استفاده فناوري در تقلب‌ها سخن مي‌گفت، اشاره كرد.

سال گذشته 25درصد موادغذايي آلوده بود

سيد رضا غلامي، رئيس اداره بهداشت اماكن وزارت بهداشت در گفت و گو با اعتماد ملي درباره وضعيت آلودگي مواد غذايي در كشور تاكيد كرد:«بر اساس بررسي‌هاي انجام شده در سال گذشته 25درصد مواد غذايي غيرقابل مصرف انساني بود و آلوده به شمار مي‌رفت كه اين آمار در مقايسه با سال 86، 10 درصد كاهش داشته است.»

او افزايش 10درصدي مطلوبيت مواد غذايي را نتيجه بازديد مستمر ماموران اداره بهداشت اماكن وزرات بهداشت دانست و البته برپايي دوره‌هاي آموزشي بهداشتي اصناف را هم فراموش نكرد.» از چند سال پيش اصناف مرتبط مكلف شدند تا دوره‌هاي آموزشي بهداشتي را سپري كرده و تنها با اخذ گواهي نامه مي‌توانند در صنف خود مشغول به كار شوند». غلامي در عين حال كه كنترل ميكروبي مواد غذايي را از جمله وظايف اداره بهداشت اماكن عمومي عنوان كرد از مصوبه شوراي عالي سلامت براي ارتقاي كيفيت مواد غذايي خبر داد.» اواخر سال گذشته برنامه «تركيب موادغذايي در مراكز طبخ» پس از بررسي در اداره تغذيه در شوراي عالي سلامت به تصويب رسيد سپس با امضاي وزير بهداشت به تمامي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و دستگاه‌هاي مرتبط ابلاغ شد». او ادامه داد:«از آنجا كه اين دستور العمل اواخر سال گذشته ابلاغ شد از اين رو در سال 88 به عنوان اولين سال، اجرا مي‌شود.»

به گفته غلامي بر اساس اين دستور العمل قرار است تا بحث تركيب مواد غذايي از جمله استفاده از روغن با ترانس پايين، استفاده از نمك تصفيه شده، تصفيه سيستم روش پخت و به طور كلي اصلاح روش پخت مورد توجه قرار گيرد. به اين ترتيب با اجراي اين دستور العمل مي‌توان اميدوار بود كه كيفيت طبخ و تهيه مواد عذايي بالا رفته و به تبع آن از ميزان آلودگي‌ها كاسته شود.

اظهارات اين مسوول در وزارت بهداشت براي ارتقاي كيفيت پخت مواد غذايي و كاهش آلودگي‌ها در شرايطي است كه چندي پيش معاونت سلامت همين وزارتخانه سال گذشته اعلام كرد كه در سال جاري نظارت بر اماکن عرضه موادغذايي را به شوراي اصناف كشور واگذار مي‌كند و در اين ميان نيز تفاهم نامه‌اي امضا شد.

سيد حسن امامي رضوي در همين رابطه گفته بود كه در اين شيوه که از فروردين 88 اجرايي مي‌شود، فرم‌هاي خوداظهاري در اختيار صنوف قرار مي‌گيرد تا پس از ارزيابي و تاييد کارشناسان اصناف، جهت بررسي به دانشگاه‌ها ارائه ‌شود. به اين ترتيب در شيوه جديد با حفظ نظارت عاليه وزارت بهداشت، نظارت مستقيم بر فعاليت اين مراکز به اصناف واگذار مي‌شود. البته او اعتقاد داشت كه با اين كار ابزار نظارتي بر حوزه مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي تقويت مي‌شود و موضوع را اينگونه توجيه كرد كه در سال‌هاي گذشته به علت تعدد و گستردگي مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي و رشد شهرنشيني نظارت به درستي انجام نمي‌شد. با اين حال هر چند به نظر مي‌رسد در شيوه جديد شدت برخوردها با توجه به ضمانت اجرايي اصناف افزايش يابد اما از آنجا كه نظارت بر سلامت مواد غذايي و خوراكي با توجه به آمار مرگ سالانه 35 هزار ايراني بر اثر مصرف مواد غذايي آلوده به دليل تخصص‌هاي ويژه از سوي بازرسان وزارت بهداشت نتايج مطلوب‌تري همراه خواهد داشت اما رئيس اداره بهداشت اماكن عمومي وزارت بهداشت در همين رابطه يكي از دلايل امضاي اين تفاهم نامه را كمبود بازرس بهداشتي عنوان كرد و گفت:«به دليل تنوع مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي و رشد قارچ گونه اين مراکز امکان بازرسي مستمر براي سيستم بهداشتي وجود ندارد به همين دليل قسمتي از کار را به مشارکت گذاشتيم و اين کارشناساني که استخدام مي‌شوند اگر به مورد مشکوکي برخورد کردند بايد به ما گزارش دهند و ما خود مراحل بعدي را دنبال مي‌کنيم.» او ادامه داد:«شوراي اصناف امکان استخدام بازرس دارد که با امضاي اين تفاهمنامه قرار شد با توجه به کمبود اعتبارات وزارت بهداشت 25درصد از بازرسان استخدامي از فارغ‌التحصيلان بهداشت محيط باشند تا به اين ترتيب بر موارد بهداشتي مراکز تهيه و توزيع مواد غذايي نظارت کنند.» اوالبته درباره كاهش نظارت بهداشتي با توجه به واگذاري اين بخش به اصناف توضيح داد كه کارشناسان و کاردان‌هايي که به استخدام شوراي اصناف در مي‌آيند آموزش‌هاي لازم را براي وظايف نظارتي خود مي‌بينند. ضمن اينکه اين بازرسان بايد گزارش بهداشتي خود را به سيستم بهداشتي ارائه کنند زيرا اجراي قوانين بهداشتي بر عهده وزارت بهداشت است.

بر اين اساس بايد منتظر بود تا پس از اجراي آزمايشي اين برنامه از اواخر نيمه اول سال 88 نتايج آن بررسي شده و ميزان تاثيرگذاري مستقيم آن در بهداشت و سلامت موادغذايي را شاهد باشيم.