روزنامه شرق: ابقای رحمانی‌فضلی، به نفع اهداف اصلاح‌طلبان است

روزنامه شرق نوشت:

ترکیب کابینه آقای روحانی و وزرای حاضر در آن برای اصلاح‌طلبان محملی است تا نتیجه حمایت خود از آقای روحانی را به نظاره بنشینند.

وزارت کشور به‌عنوان مهم‌ترین متولی حوزه سیاست داخلی کشور از اهمیت ویژه‌ای در اجرای سیاست‌های عمومی دولت برخوردار است و از این منظر وزیر معرفی‌شده برای تصدی آن معمولا محل بحث فراوانی در محافل سیاسی واقع می‌شود. قوت‌گرفتن احتمال معرفی آقای رحمانی‌فضلی به‌عنوان وزیر کشور و ابراز انتقادها از این موضوع از سوی برخی چهره‌های منتسب به اصلاح‌طلبی، بار دیگر به این بحث دامن‌ زده است که اصولا اهداف دولت اعتدال که تا حد زیادی به مبانی فکری اصلاح‌طلبان نیز نزدیک است، با درپیش‌گرفتن چه راهبردی از امکان تحقق بالاتری برخوردار است.

از این منظر، ابقای آقای رحمانی‌فضلی در مقام وزیر کشور صرف بحث درباره حضور یک چهره اصولگرا در کابینه دولت نزدیک به اصلاح‌طلبان نیست، بلکه مهم‌تر از آن همان‌طور که گفته شد، بحث بر سر اتخاذ کارآمد‌ترین تاکتیک یا استراتژی برای دستیابی به اهداف اصلاح‌طلبانه است.

اما حضور رحمانی‌فضلی در پست وزیر کشور در نهایت به نفع دولت آقای روحانی و اصلاح‌طلبان است یا به ضرر آنها؟ در ادامه، بحث خود را با چند مفروض اصلی پی خواهیم گرفت و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که ابقای آقای رحمانی‌فضلی ضمن کمک به افزایش کارآمدی دولت، خلاف آنچه در بدو امر به نظر می‌رسد، باعث ارتقای جایگاه اجتماعی و سیاسی نیروهای اصلاح‌طلب از طریق پیشبرد مطلوب‌تر اهداف آنها خواهد شد.

مفروض اول: اصلاح‌طلبی علاوه بر یک بینش یک روش است. روشن است که اصلاح‌طلبی در ایران بن‌مایه‌های فکری، فلسفی، اجتماعی و سیاسی دارد. اما این نگرش سیاسی به همان اندازه که نوعی خط‌مشی فکری است، شاید مهم‌تر از آن یک «روش» نیز هست، روشی برای پیشبرد و تحقق خط‌مشی فکری اصلاح‌طلبانه.

از این منظر لازم است که منتقدان معرفی آقای رحمانی‌فضلی برای وزارت کشور به این نکته اساسی توجه کنند که در شرایط کنونی مناسبات قدرت در ایران، پیشبرد اهداف دولت و اصلاح‌طلبان لزوما به معنای انتخاب وزیری اصلاح‌طلب نیست، بلکه پیگیری اهداف اصلاحی و سازگار با مصالح ملی چه‌بسا از طریق شخصیت‌های سیاسی مرضی‌الطرفین در بین نیروهای سیاسی کشور امکان‌پذیر‌تر باشد.

مفروض دوم: در عرصه سیاست‌ورزی، آنچه دارای اهمیت است، آثار و تبعات کنش‌ها و رفتار‌های سیاسی است. از این منظر ارزش سیاسی هر کنش چه‌بسا در بدو ظهور و وقوع آن ظاهر نمی‌شود، بلکه ارزش و بار سیاسی آن در اثراتی است که در آینده از خود بر جای خواهد گذاشت. بررسی تجربه رفتار جریان‌های سیاسی در کشورمان گویای آن است که پیروزی‌ها و شکست‌ها در مقاطعی از زمان، درواقع خلاف آن چیزی بوده است که از آن تعبیر به شکست یا موفقیت شده است.  بررسی برخی انتقاد‌های صورت‌گرفته از اعضای احتمالی کابینه دولت دوازدهم از جمله گزینه وزارت کشور بیانگر آن است که این انتقادات (که در برخی موارد نیز درست است) بیشتر از آنکه ناظر بر عملکرد و کارآمدی وزیر معرفی‌شده باشد، ناظر بر شخصیت سیاسی اصولگرای اوست.

این در حالی است که به نظر نگارنده حداقل در بین گزینه‌های احتمالی که برای تصدی پست وزارت کشور مورد گمانه‌زنی بوده‌اند، آقای رحمانی‌فضلی از کارآمدی بالاتری برخوردار است و بالطبع از منظر پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت موفق‌تر خواهد بود. این نکته دارای اهمیت است که آنچه باید در انتخاب اعضای کابینه آقای روحانی در اولویت باشد، نه ارضاي عاطفی-هیجانی بخش‌های رادیکال نیروهای حامی خود، بلکه ارتقای کارآمدی دولت است.

مفروض سوم: کنش‌های سیاسی در یک بستر (context) انجام می‌پذیرد. این بستر الزامات و اقتضائات خاص خود را دارد و از نیروهای سیاسی مختلف همسو، غیرهمسو و بعضا متعارض تشکیل می‌شود. بستر سیاسی کنونی ایران، متشکل از نیروهای سیاسی، اجتماعی و اقتصاد سیاسی مختلفی است که کنشگران سیاسی باید استراتژی‌های برنامه‌ای خود را با ابتنا به ارزیابی این نیروها و لحاظ همه احتمالات و امکان‌های بالقوه پایه‌گذاری کنند.

براساس این مفروض، هرچند آرمان‌گرایی در حوزه نظر می‌تواند توجیهی داشته باشد، اما اتخاذ رویکردها و تصمیمات آرمان‌گرایانه در عرصه اجرائی کشور فاقد توجیه است.

از این منظر شایسته است که نیروهای اصلاح‌طلب و حامیان دولت به این نکته توجه کنند که استراتژی دولت در عرصه عمل در نهایت باید در هیئت نوعی مصالحه (حداقلی) با نیروهای سیاسی رقیب بروز و ظهور پیدا کند. زيرا در غیراین‌صورت اهداف دولت اعتدالی و اصلاحی می‌تواند به بن‌بست بی‌عملی و تنش‌آفرینی فزاینده هدایت شود. البته استراتژی مصالحه باید به‌گونه‌ای هوشمندانه از ریزش بدنه اجتماعی دولت نیز جلوگیری کند. بر این مبنا حضور آقای رحمانی‌فضلی در سمت وزیر کشور، در شرایطی که مورد توافق عمده نیروهای اثر‌گذار سیاسی، حاکمیتی و ملی قرار گرفته است، می‌تواند مانند کاتالیزور، اجرای بخش‌های مهمی از برنامه‌ها و وعده‌های دولت در حوزه سیاست داخلی کشور را تسهیل کند و از حاشیه‌ها به دور نگه دارد.