علائم گسست در نظام اقتصاد جهانی

اقتصاد جهان پس پایان جنگ سرد رفته رفته به سوی یکپارچگی رفته بود و اثر دومینو وار تصمیمات کلان ابرقدرت ها انعکاسی چند برابری روی ضعیف ترین اقتصاد ها پیدا کرده بود.

حامد شایگان نوشت: بروز بحران اقتصادی سال 2008 و تلاش کشورها برای مصون ماندن از اثر تابعی بازار جهانی نقطه آغازی برای تعمق برای مرزبندی های جدید اقتصادی با اعمال سایست های تعرفه ای و... شد.

این مسأله بعد ها در لوای رویکردهای اجتماعی و قانونی بستر «برگزیت» خروج انگلستان از اتحادیه اروپا را فراهم کرده و پیش بینی می شود به کشورهای دیگری همچون فرانسه نیز سرایت و شاهد بروز «فرگزیت» نیز باشیم و حتی این جریان با ظهور  رییس‌جمهوری جدید امریکا شتاب بیشتری خواهد گرفت و به نظر می رسد عرصه جهانی بار دیگر مهیای  دولت های پپولیستی خواهد شد.

چراکه در سال‌های اخیر عمق رکود اقتصادی، بروز معضلات اجتماعی، شهروندی و مهاجرات سیاست های محافظه کارانه دموکرات ها و تکنوکرات ها را ناکارامد جلوه داد.

این موضوع تاجایی پیش رفته که دونالد ترامپ در مراسم تحلیف خود بر شعار«امریکایی بخر، امریکایی استخدام کن» تمرکز و  بابرجسته سازی رویکرد بازگشت قدرت به مردم امریکا پازل گسست نظام جهانی اقتصادی در آینده را تکمیل کرد.

هرچند نمای پوپولیستی این جریان دورخیزی نئولیبرالیستی با هدف اصلاح بازار به نفع جامعه نشانه رفته  اما در واقعیت فراتر از آن و رخنمون انزوای نظام جهانی و بازگشت به همگونی های منطقه ای است.

البته باید توجه داشت که ابزارهای سیاست گذاری تغییری نداشته است به طوری که همواره بازی با مالیات، ابزار جمهوری‌خواهان در امریکا بوده و این بار نیز دولت ترامپ با وعده کاهش مالیات برای تولیدکننده‌ها به‌دنبال بازگرداندن سرمایه‌ها به مبدا است.

زیرا پس از جنگ جهانی دوم، نظام جهانی اقتصاد با محوریت امریکا و اروپا تسلط یافته بود، سرمایه‌داران امریکایی برای بهره‌مندی از مزیت نیروی کار ارزان و منابع فراوان در قالب شرکت‌های چندملیتی در بازارهای جنوب شرق آسیا و... حضور یافته بودند.

امروز شاهد علائم تغییر جهت سیاست‌های اقتصادی هستیم؛ تا جایی که ترامپ توافق تجاری با اروپا را مغایر منافع کشورش می‌بیند و همکاری با خودروسازان ژاپنی را که سال‌ها به امریکا به‌عنوان بازار اصلی خود نگاه کرده‌اند مشروط به سرمایه‌گذاری در خاک آنجا می‌داند.

این مسأله گرچه با مبانی اقتصاد آزاد در تعارض قرار می‌گیرد و انحصاری شدن بازار کشوری که میزبان بیشترین شرکت چند ملیتی است را در عمل غیرممکن می‌کند با این حال پیام روشنی را به دنیا مخابره می‌کند که اقتصاد کشورها بار دیگر پوشش منطقه‌ای به خود می‌گیرند.

تحرکات روسیه و چین برای تقویت اتحادیه های منطقه ای نیز موئید همین نکته است. حال باید دید آیا پیمان‌های دوجانبه و منطقه‌ای جایگزین تجارت گسترده جهانی می‌شود؟

زیرا به نظر می‌رسد اگر ترامپ شعار خود را برای تقویت ارزش دلار در برابر سایر ارزها جامه عمل بپوشاند هزینه تجارت با این کشور را بسیار بالا خواهد برد و در این گذر کشورهایی همچون ژاپن، چین، آلمان، انگلیس و... که بیشترین سهم تجارت را با این کشور دارند به چالش کشیده خواهند شد و شاهد سرازیر شدن محصولات این کشورها به‌ویژه چین به بازارهای بکر و نوظهور خواهیم بود.

در این مسیر تئوری اقتصاد منطقه‌ای تحت تاثیر سیاست‌های اجتماعی و مهاجرت بر همه کشورها دیکته خواهد شد تا برون زایی اقتصاد را این بار فراتر از رویکرد فناوری و بازار بر همبستگی ایدئولوژیکی استوار کند.

*روزنامه نگار اقتصادی