چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد منطقه خاورمیانه

طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول ایران که در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴) بعد از یمن و لیبی با نرخ تورم ۱۱.۹ درصد مواجه بود، در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۴) ۷.۴ درصد تورم خواهد داشت که ۴.۵ واحد درصد کمتر از سال گذشته خواهد بود.

به گزارش خبرآنلاین، کشمکش‌های منطقه‌ای مهم‌ترین عامل در جهت بي‌ثباتي ‌اقتصادی منطقه مناپ است؛ چراکه این وقایع علاوه بر تأثیرگذاری مستقیم بر وضعیت اقتصادی کشورها اثر غیرمستقیمی هم بر قیمت جهانی نفت خام گذاشته و از آنجا که کشورهای صادرکننده نفت، در سال‌های متمادی به صادرات و فروش نفت وابسته شده‌اند، بالطبع کاهش قیمت نفت حائز اثرات درخور ‌توجهی بر تراز بازرگانی و تراز بودجه این کشورها خواهد بود.

بااین‌حال و با وجود کاهش پیاپی تولید و صادرات نفت خام، اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) کشورهای منطقه مناپ (خاورمیانه و شمال آفریقا- منا- بعلاوه افغانستان و پاکستان) در سال ۲۰۱۶ میلادی با رشد ۳.۴ درصدي مواجه خواهد شد که ۰.۲ واحد درصد از رشد اقتصاد جهان در این سال بیشتر بوده و نسبت به رشد ۲.۳درصدی این کشورها در سال قبل نیز، ۱.۱ واحد درصد بیشتر خواهد بود.

همچنین، رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در منطقه مناپ با وجود ادامه قیمت‌های پایین نفت خام در سال ۲۰۱۶ میلادی، نه‌فقط کاهش نیافته بلکه نسبت به رشد ۱.۶درصدی در سال ۲۰۱۵ میلادی با ۱.۷ واحد درصد افزایش مواجه شده و انتظار می‌رود کشورهای صادرکننده نفت منطقه مناپ در سال ۲۰۱۶  میلادی ۳.۳  درصد رشد داشته باشند.

کارشناسان صندوق دلیل این افزایش رشد را تعدیل این کشورها در تطابق با تداوم قیمت پایین نفت و نیز، رشد اقتصادی ایران و عراق بیان کرده‌اند. طبق آمار موجود در سال ۲۰۱۶ میلادی، در بین کشورهای صادرکننده نفت در منطقه، کشورهای ایران، عراق و کویت با افزایش رشد اقتصادی مواجه خواهند شد و رشد اقتصادی سایر کشورهای صادرکننده نفت در منطقه در سال ۲۰۱۶ میلادی کمتر از ۲۰۱۵ خواهد بود.

در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز، رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت منطقه مناپ ۲.۹ درصد پیش‌بینی می‌شود.نرخ تورم در کشورهای منطقه مناپ در سال ۲۰۱۵ میلادی ۵.۹ درصد برآورد شده و برای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی به ترتیب ۵.۶ و ۶.۱ درصد پیش‌بینی شده است.

کشورهای صادرکننده نفت در منطقه مناپ، در سال ۲۰۱۶ میلادی ۴.۷ درصد تورم خواهند داشت که نسبت به نرخ تورم منطقه و نرخ تورم این کشورها در سال ۲۰۱۵ میلادی کمتر خواهد بود.طبق برآورد کارشناسان صندوق، نرخ تورم در کشورهای صادرکننده نفت از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۱۷ میلادی روند نزولی خود را حفظ خواهد کرد و به ۴.۲ درصد در سال ۲۰۱۷ خواهد رسید.

ایران که در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴) بعد از یمن و لیبی با نرخ تورم ۱۱.۹ درصد مواجه بود، در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۴) ۷.۴ درصد تورم خواهد داشت که ۴.۵ واحد درصد کمتر از سال گذشته خواهد بود.

 همچنین، تراز بازرگانی در کشورهای منطقه مناپ از مازاد ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال ۲۰۱۴ میلادی به کسری ۴.۰  درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ رسید و پیش‌بینی می‌شود که تراز بازرگانی این کشورها در سال‌های ٢٠١٦ و ٢٠١٧ میلادی به ترتیب با کسری ۴.۶ و ۲.۶ درصد مواجه باشند.

 در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی، در بین صادرکنندگان نفت منطقه مناپ، فقط کشورهای ایران، کویت و امارات متحده عربی با مازاد تجاری روبه‌رو هستند و بالاترین مازاد تجاری در سال ۲۰۱۶ میلادی به ایران با ۴.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی اختصاص می‌یابد.

 عربستان سعودی در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی به ترتیب با کسری تجاری ۸.۳ و ۶.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود مواجه است. در سال ۲۰۱۵ میلادی، کشورهای منطقه مناپ با کسری بودجه ۸.۸درصدی مواجه شدند و برای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی نیز به ترتیب کسری بودجه این منطقه به ۸.۵ و ۶.۰ درصد خواهد رسید. در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵) در بین صادرکنندگان نفت منطقه مناپ، کمترین کسری بودجه با ۱.۱ درصد کسری به ایران اختصاص خواهد یافت.این در حالی است که همه کشورهای صادرکننده نفت منطقه مناپ در سال ۲۰۱۶ میلادی، با کسری بودجه مواجه خواهند بود.