نامشخص بودن تصميم دولت براي ارز

روزنامه آفرینش نوشت:

طي چند وقت اخير مدام شاهد افزايش نرخ ارز به صورت پلكاني و آهسته هستيم. البته اين شيب آرام افزايش قيمت از 34600 تومان آغاز شد و تالحظه نگارش اين متن قيمت دلار را تا مرز3700 تومان بالا آورده است. جداي از اين افزايش آرام قيمت ارز زمزمه‌هاي فراواني در بين مردم و فعالان بازار ارز به گوش مي‌رسد مبني بر اين كه قرار است دولت نرخ دلار را تا 4000 تومان افزايش دهد.

البته مبحث تك نرخي شدن ارز از وعده‌هاي اوليه دولت يازدهم بود، اما همچنان اين موضوع از سوي تيم اقتصادي دولت مطرح مي‌شود، ولي نحوه چگونگي اين تك نرخي شدن هنوز اعلام نشده است. براساس تجربيات قبلي و آنچه در اقتصاد مرسوم است تك نرخي شدن ارز با دو رويه اجباري و آزاد صورت مي‌گيرد. در مدل تك نرخي شدن اجباري دولت و بانك مركزي با توجه به پشتوانه ارزي كه دارند نرخي را براي دلار تعيين مي‌كنند و سعي مي‌كنند با بالانس عرضه و تقاضا اين قيمت را حفظ كنند. ما تجربه تلخ اين روش را در دولت قبل داشتيم و ميلياردها دلار از ذخاير كشور صرف اين سياست غلط و عطش آور شد.

اين موضوع درهنگامي پاسخ مثبت مي دهند كه اقتصاد ما از يك بنيه قوي و يك بازار با ثبات برخوردار باشد كه اقدامات دستوري دولت موجب التهاب و نوسان قيمت‌ها و تورم نگردد. درحال حاضر وضعيت اقتصاد ما همچون بيماري است كه درحال درمان است و با كوچكترين بي ملاحظه‌گي دچار بي ثباتي مضاعف مي‌گردد. اين نوسان قيمت ارز تاثير مستقيم بر افزايش تورم و قيمت‌ها دارد. چرا كه اقتصاد فعلي ما يك اقتصاد كالا محور است نه توليد محور. لذا با افزايش قيمت كالاها ميزان قدرت خريد مردم و توان معيشتي آنها كاسته مي‌شود و با گراني مواجه خواهند شد.

هرچند كه تلاش‌ها و اقدامات دولت براي مهار تورم از 40 درصد(پايان دولت دهم) به زير 10 درصد قابل انكار نيست. اما بايد به اين نكته هم توجه داشت كه كاهش نرخ تورم فعلي را بايد درركود بازار مسكن نيز دانست چرا كه هزينه مسكن 25 درصد هزينه سبدخانوار را در محاسبه نرخ تورم به خود اختصاص مي‌دهد. لذا اين نرخ‌هاي اعلامي از سوي دولت نمي‌تواند ملاك مناسبي براي توان اقتصاد براي افزايش قيمت ارز باشد.

اما روش ديگر تك نرخي كردن ارز به صورت آزاد مي باشد كه براساس كشش اقتصاد و متعادل شدن با ارزش واقعي قيمت ارز در بازارهاي جهاني صورت مي‌گيرد. البته اين روش نسبت به تعيين نرخ دستوري معقولانه تر و علمي تر مي‌باشد. اما موضوع اصلي بي ثباتي و نامشخص بودن وضعيت اقتصاد كشور مي باشد كه توان حركت را از بسياري فعالان و توليدكنندگان داخلي و سرمايه گذاران خارجي گرفته و نمي‌توان اطمينان كرد بعد از آزاد سازي نرخ ارز چه تحولاتي در عرصه تورم و قيمت كالاها به وجود خواهد آمد.

دراينكه نرخ ارز بايد همچون ديگر اقتصادهاي پوياي جهان آزاد شود شكي نيست، اما نحوه عملكرد كنوني دولت صرفاً موجب تحريك و انگيزه براي ورود غول نقدينگي به بازار ارز خواهد شد. مسلماً با نقدينگي 1200 ميلياردي هيچ حاشيه امني براي بازار ارز وجود ندارد، لذا بايد سياست‌هاي ارزي دولت به سمت ثبات و تقويت بنيه‌هاي اقتصاد حركت كند. بسياري از فعالان بازار ارز از هم اكنون خود را براي خريدهاي كلان و آزادسازي قيمت دلار تا 4 هزارتومان آماده كرده‌اند و بايد از تجربه نافرجام ورود نقدينگي جامعه در سال‌هاي قبل نيز درس عبرت گرفت.

آنچه براي كاهش مخاطرات آزاد سازي ارز ضرورت دارد، تقويت و رونق توليد و صنعت در كشور مي‌باشد. مابايد مبادي ورودي ارز به كشور را افزايش دهيم تا خود به خود قيمت واقعي ارز بر بازار سرمايه غالب شود. مسلماً با ارتقاي توان اقتصادي و ارز آوري كشور ميزان توان مالي جامعه افزايش مي‌يابد و در آن زمان اقتصاد ما توان وتحمل افزايش قيمت ارز براساس بازارهاي جهاني و منطقه را خواهد داشت. اما با رويه كنوني صرفاً درآمدهاي دولت از بابت فروش ارز افزايش مي‌يابد و فعالان بازار ارز از قيمت‌هاي جديد متنعم خواهند شد. لذا متضرر اصلي در اين بازار مردم خواهند بود كه بايد افزايش تورم ناشي از قيمت‌هاي جديد ارز را تاب بياورند و مشكلات معيشتي را تحمل كنند.