معضل بيكاري و ضعف در سيستم هدايت شغلي

سرمقاله نویس روزنامه آفرینش امروز نوشت: امروز ريشه تمام مشكلات اجتماعي كشور در بيكاري نهفته است كه از بابت آن خيل عظيمي از جوانان با مشكلات مالي و خانوادگي مواجه شده‌اند. افزايش بيكاري دركشور به گونه‌اي پيش رفته است كه امروز با سه دسته از بيكاران مواجهيم. يعني علاوه بر بيكاري اصلي در قشر جوان، شاهد بيكاري در بين افراد ميان سال و قشر تحصيلكرده كشور هستيم.

درعلت يابي و بررسي بروز اين حجم از بيكاري دركشور بايد به عوامل مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي اشاره داشت. اما يكي از نقصان‌هاي موجود در سيستم اشتغال كشور نبود «هدايت شغلي» براي راهنمايي و كارآفريني مي‌باشد. مراد از هدايت شغلي داشتن يك جامعه آماري كامل از شغل‌هاي موجود دركشور و مطابقت استعداد جوانان با نيازهاي بازار كار درعرصه‌هاي مختلف مي‌باشد.

براي شفافيت موضوع به نوع هدايت شغلي در سيستم كاريابي آمريكا اشاره مي كنيم تا كليت اين مفهوم را بيان سازيم. در سايت وزارت کار آمريکا شناسايي استعدادهاي افراد به اين طريق است که اگر به عنوان نمونه فردي علاقمند است رستوران‌دار شود مشاوره هاي با ارزشي ارائه مي شود. در اولين گام پراکندگي کل واحدهاي رستوراني در ايالات 52 گانه آمريکا به شما نشان داده مي شود. کساني که در اين شغل هستند چقدر درآمد دارند و شرايط احراز اين شغل چگونه است. بنابراين در اين سامانه يک تصوير کلي از شغل رستوران‌داري در آمريکا ارائه شده و شما مي توانيد وضعيت درآمدهاي نسبي اين شغل را بدانيد.

فقدان اين سيستم اطلاعاتي در كشور ما مشكلات بسياري را براي خانواده‌ها و جوانان به وجود آورده و عملاً موجب رواج فرهنگي غلط در انتخاب شغل گرديده است. درحال حاضر فرهنگ كار مرسوم يا بهتر است بگوييم اولويت انتخاب شغل براي‌آينده افراد، توصيه به كسب شغل كارمندي و استخدام در ادارات دولتي است. البته نبايد نبود حاشيه امنيت شغلي و بي ثباتي اقتصادي را در كشور ناديده گرفت، اما رواج نگرش پشت ميز نشيني و بهره‌مندي از حقوقي ماهانه و ثابت آسيب‌هاي فراواني را بر بدنه اقتصادي كشور وارد ساخته و معضل بيكاري را تشديد مي كند.

حلقه مفقوده در اين روند استعداديابي و شغل آفريني، ضعف‌ بخش خصوصي مي‌باشد. درحال حاضر اقتصاد دولتي ما اين اجازه را به بخش خصوصي نداده است تا درامورات مختلف وارد شود و اداره كلان اقتصاد را به دست بگيرند. از هر طرف كه بخش خصوصي بخواهد وارد اقتصاد شود با مانعي به نام دولت و ديگرنهادهاي حكومتي مواجه مي‌شود كه سررشته امور مختلف تجاري و اقتصادي را به دست گرفته‌اند و حاضر به انتقال آن نيستند.

امروز به هر بخشي از اقتصاد دست بگذاريد و حتي در صدور مجوزهاي کسب و کار که ساده ترين نوع اقدامات کشورهاي توسعه يافته است، باز هم با دولت و حاکميت مواجه مي شويد. بنابراين ما اگر بخواهيم نقشه راه کسب و کارها را به درستي بچينيم، يکي از الزامات اين است که صدور مجوزهاي قانوني را به نهادهاي تخصصي واگذار کنيم.

درجمع‌بندي موضوع بايد ابتدا به ضعف‌هاي اطلاعاتي و آماري كشور در شناسايي نيازهاي شغلي و همسوسازي آن با استعدادهاي فني و دانشگاهي جوانان اشاره كنيم. پس از‌آن بايد به ضرورت تغيير فرهنگ اشتغال و نگاه سنتي خانواده‌ها به انتخاب شغل كارمندي و دولتي براي فرزندان توجه داشت. اين مسئله باعث مسدود شدن راه‌هاي ترقي شغلي و صنعتي در كشور گرديده است و افراد به سبب ضعف اطلاعاتي از نيازهاي شغلي و ترس از شكست در مشاغل غير دولتي، خود را به پايين ترين سطح از انتخاب آينده شغل قانع مي‌‌سازند و بعضاً سال‌ها بيكاري را تحمل مي‌كنند تا درنهاد و اداره‌اي استخدام شوند.

اما دست آخر بايد به حمايت از بخش خصوصي به عنوان راه نجات اقتصاد توجه داشته باشيم. بي اعتمادي به بخش خصوصي و به دست گرفتن شريان‌هاي اقتصاد توسط دولت و نهادهاي حكومتي نه تنها رونق اقتصادي را به دنبال نخواهد داشت، بلكه موجب از دست رفتن سرمايه‌هاي مالي و انساني كشور مي‌گردد. تازماني كه نهادهاي مختلف به چشم سودآوري به بخش خصوصي نگاه كنند، هيچيك از صاحبان سرمايه خود را وارد گرداب اقتصادي موجود نمي‌كنند.

تنها راه برون رفت از معضل بيكاري رونق دادن به كسب وكارهاي خرد مي باشد تا از قبل آن صنايع بزرگتر كشور تكاني به خود بدهند. بخش خصوصي اين توان را دارد تا اين كسب و كارهاي خرد را رونق بخشد، اما تازماني كه براي راه اندازي يك كارگاه توليدي نياز به گذراز هفت خان بوروكراسي و هزينه تراشي‌هاي مختلف باشيم، اتفاق خاصي در اقتصاد نخواهد افتاد و خيل بيكاران روز به روز افزايش خواهد يافت.