تابوت اخلاق بر دوش بداخلاقان سياسي

روزنامه آفرینش در سرمقاله امروز خود نوشت: هيچ مفسده و آفتي بالاتر و بزرگتر از بداخلاقي در جامعه نيست، چرا كه بد اخلاقي زماني بروز مي كند كه افراد از جهات مختلف بايد‌ها و نبايد‌ها را در گفتار و كردار زير پا بگذارند و براي رسيدن به اهداف مورد نظر خود هيچ ابايي از توهين، افترا، تهمت، دروغ گويي، عوام فريبي، ناحق گويي نسبت به ديگران ندارند.

اما فعليت اين موضوع از سوي كساني كه بايد به عنوان الگوهاي مردم باشند و تريبون‌هاي مختلف را در دست دارند، عمق فاجعه را دوچندان مي كند. طي چند ماه اخير افراد و گروه‌هاي مختلف انواع و اقسام توهين‌ها را به شخص رئيس جمهوري نسبت داده اند.

اين در حاليست که حفظ شأنيت اركان نظام از واجبات سياسي است، اما برخي سياسيون به سبب جايگاه و توجيه اهداف سياسي، خود را از اين قاعده مستثني مي‌دانند و هرآنچه دشمنان نظام قادر به طرح آن نيستند را به طور مستقيم به جايگاه رياست جمهوري كشور نسبت مي‌دهند.

بودن يا نبودن روحاني براي دور دوم رياست جمهوري صرفاً با راي نظر مردم خواهد بود و اما حاشيه سازي براي كشور و تخريب وحدت جامعه به منزله پايمال كردن حقوق ملت تلقي مي‌گردد و نمي‌توان به راحتي از آن گذشت. دراختيار داشتن تريبون‌هاي مختلف سياسي و رسانه‌اي مسئوليتي را بر دوش صاحبان آن گذاشته تا از طريق آن موجب شفاف سازي افكار عمومي گردد، نه اينكه فضاي جامعه را صرفاً به سبب اختلاف سياسي مسموم و بداخلاقي را در ادبيات نظام ترويج كنند.

مسامحه با قانون گريزان رويه‌ غلطي است كه طي سال‌هاي گذشته از تريبون‌هاي مختلف حتي رسانه ملي به شيوه‌اي معمول تبديل شده است كه در آن جايگاه افراد فارغ از آن كه چه شأنيت حقوقي دارند مورد بي احترامي و تخريب قرار مي‌گيرند. براساس مرقانون توهين به شخصيت‌ها و اركان نظام جرم تلقي مي شود و پيگرد قانوني دارد. گويا در برخورد با اين قانون نام افراد توجيه كننده زيرپا گذاشتن شأن حقوقي آنها مي‌باشد.

اين انتظار از جهات مختلف براي جامعه به وجود آمده است كه چرا مقامات و نهادهاي قضائي برخوردي با اين بداخلاقي‌ها نمي‌كنند. چرا نهادحقوقي رياست جمهوري پيگير بي احترامي‌ها و دعوي حقوقي نسبت به اين مسائل نيستند. آيا دادستان به عنوان مدعي العموم در صيانت از قانون و حفظ جايگاه حقوقي اركان نظام وظيفه‌اي ندارد؟!

درحال حاضر بحث حمايت شخص حسن روحاني نيست، چرا كه انتقادات فراواني نسبت به عملكرد دولت ايشان همچون دولت‌هاي ديگر وجود دارد. اما حفظ جايگاه رياست جمهوري به عنوان دومين ركن نظام جمهوري اسلامي از واجبات سياسي و قانوني كشور مي‌باشد.

آيا واقعا اين رويه در راستاي اخلاق اسلامي است؟ آيا افرادي كه در كسوت روحاني و مبلغان ديني ريش و مويي سفيد كرده‌اند، يا چهره‌هاي سياسي كه خود را مقيد به اصولگرايي ديني مي‌دانند، حاضرند براي ميل قدرت رسالتي را كه اسلام و اخلاق انساني بر دوش آنها گذارده را ناديده بگيرند و دنياي امروز خود را آباد نمايند؟ البته اين آبادي همچون سرابي است كه در برهوت بداخلاقي به چشم مي‌خورد. وقتي واليان اخلاق كه وظيفه هدايت عامه برعهده آنها گذاشته شده بر سلك بداخلاقي حركت كنند، چگونه مي توان انتظارداشت جامعه از گزند بداخلاقي‌هاي مختلف درامان باشد.

 رعايت انصاف و منطق در هرمقوله‌اي سفارش موكد بزرگان و دلسوزان نظام است، نبايد صرفاً به خاطر اختلاف سليقه سياسي ويا مخالفت با موضوعاتي همچون برجام مردم را نسبت به دولت بي اعتماد ساخت و قبه حفظ شأنيت اركان نظام را از پشت تريبون‌هاي عمومي شكست.

باب شدن فحاشي‌ها و توهين‌هاي علني به جايگاهي همچون رياست جمهوري، پرده حياي عمومي را خواهد دريد و بايد به ياد داشت که اين بي حرمتي‌ها به جايگاه و شخصيت افراد و بزرگان نظام ريشه در رفتار افراد و گروه هايي دارد که از ابتداي انقلاب با آن ها برخورد قاطعانه نشده و همچنان با خود محوري به دنبال اهدافشان هستند.