تغيير نگاه نظارتي در بخش اقتصاد

حميدرضا عسگري در روزنامه آفرینش نوشت: بر اساس تئوري هاي اقتصادي، کشورهايي که بخش خصوصي آنها به عنوان يک بخش منفعل تحت سياست هاي اقتصادي دولت قرار دارند، توانايي رقابت و قيمت گذاري برحسب کيفيت را از دست مي دهند. در مقابل عدم نظارت و كنترل قيمت گذاري ها بر اساس مرغوبيت کالا و عدم ثبات مستمر در هزينه هاي توليد، موجب نوعي خود محوري درامر قيمت گذاري مي‌گردد كه نهايتاً متضرر اصلي آن مصرف کننده خواهد بود كه مجبور است خود را با اين کشمکش هاي قيمت گذاري و نظارتي وفق دهد.

درحال حاضر رويكرد دولت در الويت بندي مشكلات جامعه، بحث اقتصاد و معيشت مي‌باشد. رفع مشكلات توليد،حمايت از صنعت، سرمايه گذاري در بخش خصوصي و... ازجمله برنامه‌هاي اقتصادي دولت اعلام شده است. اما آنچه به عنوان حلقه مفقوده مشكلات معيشتي مردم باعث فشار بر خانوارها گرديده، بحث "نظارت" برعرصه "توليد و عرضه"
مي باشد.

به عبارتي بحث نظارت بايد به طور فعال در لايه‌هاي مختلف اقتصاد كشور اعمال شود و جز لاينفك آن باشد. نبايد اين طور تلقي شود كه نظارت صرفاً بايد توسط تعزيرات صورت گيرد و به سركشي به مغازه‌ها و بازار ختم گردد. اين نظارت بايد همه جانبه باشد تا تضمين سلامت نظام توليد، موجب كارآمدي آن گردد.

امروز ما دربخش خصوصي دچارمشكلاتي هستيم كه به سبب عدم نظارت و يا تفسير نظارت‌هاي مديريتي دردوره هاي قبل شكل گرفته است. اگر دولت توليد لبنيات را به بخش خصوصي واگذار مي کند، بايد درتهيه پيش نيازها و پس زمينه هاي اين صنعت نيزنظارت داشته
باشد.

به عنوان مثال واردات دستگاه هاي صنعتي يا خوراک و داروهاي مورد نياز دامداران براي تهيه محصولات لبني با موانع و محدوديت هاي فراوان گمرکي و تعرفه‌هاي سنگين دولتي مواجه مي شود که عملاً بخش خصوصي را با افزايش هزينه‌هاي توليد مواجه مي کند. اين جاست که ديگر بحث کيفيت از ميان مي رود و فقط افزايش قيمت به عنوان تنها راه موجود براي توليدکننده باقي مي ماند.

لذا نبايد نظارت را صرفاً از ديدگاه سلبي آن مورد توجه قرار داد، و نظارت‌هاي حمايتي از بخش توليد بسياركارسازتر از برخوردهاي تعزيراتي است. به عبارتي مي‌توان گفت كه پيشگيري دربخش اقتصاد هم بهتر از درمان است. اگر نظارتي سازنده بر نيازها و مشكلات اساسي توليدكنندگان صورت گيرد و تعاملي همسو ميان طرفين باشد، ديگرشاهد خودسري هاي اجباري و يا فرصت طلبي‌هاي غيرقانوني برخي توليدكنندگان نخواهيم بود.

درچند سال گذشته ازيكسو هزينه‌هاي توليد براي توليدكنندگان چند برابر شده و ازسوي ديگرتحت فشارهاي دولت براي كاهش قيمت بوده اند. اين رويه متناقض باعث شد تا توليدكننده براي جبران هزينه‌ها هر روز قيمت كالاهاي خودر را افزايش دهد. اين افزايش قيمت روزانه معيشت مردم را با مشكل مواجه ساخت و دولت براي كنترل قيمت هيچ راهكاري جز واردات را ترجيح نمي‌داد.

نتيجه اين مي شد كه توليد كننده با صرف هزينه‌هاي سنگيني كه دولت براي وي تعيين كرده، با ورود كالاهاي خارجي دچار ورشكستگي و مجبور به تعطيلي كارخانه خود مي‌گرديد.

لذا يك عرف نانوشته‌اي درحال حاضر بر بازار توليد مستولي گرديده است كه هرچند وقت يك بار قيمت كالاها به صورت خودكار افزايش مي يابد و كسي هم پاسخگوي اين امر نيست.

حسن نظارت براين است كه از يكسو جلوي فساد و زياده خواهي ها را مي گيرد، و از سوي ديگرزمينه شناسايي مشكلات و خواسته‌هاي توليدكنندگان را فراهم مي آورد. لذا تيم اقتصادي دولت براين مهم توجه ويژه‌اي داشته باشد تا حقوق مصرف كنندگان در كشاكش افزايش قيمت‌ها و عدم نظارت بر بازار توليد، تضييع نشود و زمينه نظارت هاي حمايتي از بخش اقتصاد كشور فراهم گردد.

منبع: روزنامه آفرینش