دومرجعی شدن آمارهای اقتصادی یا گزیدگی دوباره از یک سوراخ

در دولت قبل، توقف مرکز آمار در اعلام شاخص‌های اقتصادی، اعتراض مجلس و نامه‌نگاری نمایندگان به رییس مجلس را در پی داشت که درنهایت به تفویض دوباره مسئولیت به بانک مرکزی انجامید.

محمدعلی دیانتی‌زاده نوشت:

یکی از مواردی که همواره موجب طرح انتقادات فراوانی نسبت به عملکرد دولت قبل چه در زمان زمام‌داری این دولت و چه پس از آن بوده است، ارائه آمارهای ضد و نقیض و بعضاً بدون صحت و سقم کافی به‌ویژه در عرصه اقتصاد بوده است. اما مشکلات مربوط به تهیه و ارائه آمارها زمانی به اوج خود رسید که طبق قانون برنامه پنجم برای رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور، مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی تهیه و اعلام آمارهای رسمی معرفی شد و صلاحیت دستگاه‌های اجرایی از ارائه آمارهای تخصصی در حوزه‌های مربوط به خود باز داشته شدند.

این ماده قانونی که هدفش یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در اعلام آمار بود، به دلیل نسنجیدن ظرفیت‌های موجود، در عمل به تأخیر و توقف اعلام برخی آمارها به‌ویژه شاخص‌های اقتصادی و متعاقب آن اعتراض مجلس و اصلاح قانون انجامید و تا خردادماه امسال نیز این اصلاحیه مبنای کار بود.

نگاهی گذرا به تاریخچه نظام آماری کشور نشان می‌دهد که با تأسیس بانک مرکزی در سال 1339 مسئولیت تهیه شاخص تورم و ساير شاخص‌هاي قيمت و در پی آن در سال 1338 تهیه حساب‌های ملی ایران که پیش از این بانک ملی عهده‌دار آن بوده به این نهاد پولی کشور محول شد.

از همان سال، آمارهای کلان اقتصادی اعم از شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی به‌طور مستمر و منظم توسط بانک مرکزی کشور تهیه و تدوین شد و انتشار یافت. همچنین سوابق آماری از سال 1314 تا سال تاسیس بانک مرکزی (سال 1339) به این نهاد پولی انتقال یافت.

تا سال 1377 آمارهای پایه‌ای، اجتماعی و جمعیتی را مرکز آمار ایران و آمارهای اقتصادی (شاخص‌هاي قيمت و حساب‌هاي ملي) را بانک مرکزی تولید می‌کرد اما از سال 1377 به یک‌باره و بدون در نظر گرفتن الزامات منطقی و علمی و فقط با استناد به یک قانون که زمینه اجرایی آن لحاظ نشده بود، بحث‌های جدید و مناقشات بسیاری بین نهادهای تولیدکننده آمار در گرفت که لطمات فراوانی به نظام آماری کشور وارد کرد، زیرا در برخی موضوعات از سوی مراجع مختلف بعضاً آمارهای ضد و نقیضی ارائه شد.

این مناقشات آماری تا زمان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه ادامه پیدا کرد. اما براساس ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه؛ به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور، مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور معرفی شد.

البته در همان زمان نسبت به این ماده قانونی انتقاداتی وجود داشت و برخی کارشناسان نسبت به نبود سابقه کافی در توليد برخی آمارهاي تخصصي به‌ويژه آمارهاي اقتصادي در مرکز آمار، تعارض این ماده با قوانين پايه و جاري، عدم کفایت ظرفيت‌ها و اعتبار داخلي و بين‌المللي آمارهای اینچنینی نکاتی را مطرح کردند و یادآور شدند که از نظر صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی به‌عنوان مرکز معتبر اعلام آمارهای اقتصادی شناخته می‌شود. با این‌حال مسئولیت ارائه آمار به مرکز آمار سپرده شد.

اما همان‌طور که دولت قبل در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه جدیت لازم را به خرج نداد در این بخش هم انتظار اعلام شاخص‌های اقتصادی از سوی مرکز آمار برآورده نشد و این مسأله اعتراض مجلس و نامه‌نگاری نمایندگان به رییس مجلس را در پی داشت. چند ماه بعد هم اختلافات آماری کار را به جایی رساند که مجلس واکنش نشان داد و در همین راستا بند ج ماده 54 قانون برنامه پنجم اصلاح شد.

بند ج می‌گوید: «به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط خود اقدام کنند.»

پس از مصوبه مجلس در بهمن ماه سال 1390، بانک مرکزی در حوزه تخصصی خویش مطابق گذشته به ارائه تولید آمارهای اقتصادی (شاخص‌هاي قيمت و حساب هاي ملي) پرداخت اما در خردادماه سال جاری شورای عالی آمار بار دیگر مرکز آمار را مسئول و مرجع تولید و انتشار آمار مربوط به تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری اعلام کرد و مناقشات مربوط به این موضوع از سر گرفته شد.

بر این اساس و با توجه به ابهامات ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، انتظار می‌رود دولت تدبیر خود را در تقسیم‌بندی تولید آمارهای تخصصی توسط واحدهای دارای تجربه در این زمینه به‌کار گیرد و بار دیگر میان بانک مرکزی و مرکز آمار بر مبنای حوزه کار تخصصی آن‌ها برای تولید آمارهای اقتصادی و آمارهاي پايه‌اي، ثبتي و سرشماري‌ها تقسیم کار کند.