تاریخ:
پزشکیان: برتری ایستادن نیست، رفتن و تلاش برای بهتر شدن است؛ باید جوانان را به باورِ برترین شدن برسانیم 
درس صد و چهارده
دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور: افزایش جریمه‌های رانندگی به دولت رفت
همدانی با اشاره به تهیه این پیشنهاد توسط پلیس در مرحله اول تاکید کرد: پس از تایید وزارت کشور، راه و شهرسای و دادگستری افزایش جرایم برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور از ارسال پیشنهاد جدید برای افزایش جرایم رانندگی به دولت خبر داد و افزود: در این پیشنهاد جرایم حادثه‌ساز صد درصد افزایش داشته است.
مهدی یدی همدانی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد پس از تایید وزیر کشور، راه و شهرسازی و دادگستری برای دولت ارسال شده است و در صورت تصویب در هیأت وزیران جرایم حادثه‌ساز صد درصد و مابقی جرایم 50 درصد افزایش خواهند داشت.
وی افزود: پیش از این در اسفند 92 افزایش صددرصدی نرخ جرایم توسط وزارت کشور برای دولت ارسال شد. این افزایش برابر قانون باید براساس نرخ تورم باشد؛ البته در این مورد اعتقاد داریم مشخص شدن جرایم براساس تورم صحیح نیست؛ چراکه جریمه‌ها باید بازدارنده باشند.
بی‌تردید جرایم جزو سبد کالای خانوار نیست که همانند قیمت نان و گوشت تعیین شود باید جریمه اثربخش باشد ولی طبق قانون گفته شده براساس نرخ تورم تعیین شود.
وی ادامه داد: برهمین اساس پس از بررسی‌ها مشاهده شد از آبان‌ماه سال 90 که هیأت وزیران آخرین نرخ را تعیین کرده بود برای سال 92 نرخ تورم بیش از120 درصد بود که افزایش صد درصدی در نظر گرفته شد در این پیشنهاد در اسفند با مخالفت روبه‌رو شد.
دبیر شورای عالی ترافیک کشور تاکید کرد: در نهایت در جلسه‌ای، هیات وزیران مقرر کرد تعداد کمی از جرایم افزایش داشته باشد که با واکنش منفی وزارت کشور و راه و شهرسازی مواجه شد.
برهمین اساس با دستور معاون اول رییس جمهور قرار شد موضوع مجددا از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد جدیدی به دولت ارسال شود که در حال حاضر کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد ارائه شده است.
همدانی با اشاره به تهیه این پیشنهاد توسط پلیس در مرحله اول تاکید کرد: پس از تایید وزارت کشور، راه و شهرسای و دادگستری افزایش جرایم برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است.
وی علت تاخیر در ارسال این پیشنهاد را عدم وجود گزارشات دقیق توجیهی خواند و افزود: انتظار این بود که پلیس راهنمایی و رانندگی برای اثربخش بودن هر یک از جرایم گزارش دقیقی ارائه کند که چنین گزارشاتی وجود نداشت.
مشکل دیگر این است که کسب نمره منفی باید منجر به اعمال محدودیت‌هایی برای افراد متخلف گردد و یا گواهینامه فرد خاطی ضبط شود اما این قانون تا کنون به طور کامل اجرایی نشده است.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تاکید کرد: پلیس ابزارهای دیگری غیر از جریمه هم برای بازدارندگی وقوع تخلف دارد که از تمامی این ابزارها استفاده نشده است.
مهدی یدی همدانی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد پس از تایید وزیر کشور، راه و شهرسازی و دادگستری برای دولت ارسال شده است و در صورت تصویب در هیأت وزیران جرایم حادثه‌ساز صد درصد و مابقی جرایم 50 درصد افزایش خواهند داشت.
وی افزود: پیش از این در اسفند 92 افزایش صددرصدی نرخ جرایم توسط وزارت کشور برای دولت ارسال شد. این افزایش برابر قانون باید براساس نرخ تورم باشد؛ البته در این مورد اعتقاد داریم مشخص شدن جرایم براساس تورم صحیح نیست؛ چراکه جریمه‌ها باید بازدارنده باشند.
بی‌تردید جرایم جزو سبد کالای خانوار نیست که همانند قیمت نان و گوشت تعیین شود باید جریمه اثربخش باشد ولی طبق قانون گفته شده براساس نرخ تورم تعیین شود.
وی ادامه داد: برهمین اساس پس از بررسی‌ها مشاهده شد از آبان‌ماه سال 90 که هیأت وزیران آخرین نرخ را تعیین کرده بود برای سال 92 نرخ تورم بیش از120 درصد بود که افزایش صد درصدی در نظر گرفته شد در این پیشنهاد در اسفند با مخالفت روبه‌رو شد.
دبیر شورای عالی ترافیک کشور تاکید کرد: در نهایت در جلسه‌ای، هیات وزیران مقرر کرد تعداد کمی از جرایم افزایش داشته باشد که با واکنش منفی وزارت کشور و راه و شهرسازی مواجه شد.
برهمین اساس با دستور معاون اول رییس جمهور قرار شد موضوع مجددا از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد جدیدی به دولت ارسال شود که در حال حاضر کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد ارائه شده است.
همدانی با اشاره به تهیه این پیشنهاد توسط پلیس در مرحله اول تاکید کرد: پس از تایید وزارت کشور، راه و شهرسای و دادگستری افزایش جرایم برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است.
وی علت تاخیر در ارسال این پیشنهاد را عدم وجود گزارشات دقیق توجیهی خواند و افزود: انتظار این بود که پلیس راهنمایی و رانندگی برای اثربخش بودن هر یک از جرایم گزارش دقیقی ارائه کند که چنین گزارشاتی وجود نداشت.
مشکل دیگر این است که کسب نمره منفی باید منجر به اعمال محدودیت‌هایی برای افراد متخلف گردد و یا گواهینامه فرد خاطی ضبط شود اما این قانون تا کنون به طور کامل اجرایی نشده است.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تاکید کرد: پلیس ابزارهای دیگری غیر از جریمه هم برای بازدارندگی وقوع تخلف دارد که از تمامی این ابزارها استفاده نشده است.
لینک کوتاه: کپی لینک
گاز دادن در حالت توقف؛ مفید برای موتور یا عامل آسیب به خودرو؟ آن حروف ناخوانای اعصاب‌خردکن بی‌دلیل نبودند؛ ماجرای عجیب کپچاهای قدیمی اینترنت چرا قطره‌های آب روی ماهیتابه داغ سُر می‌خورند و دیرتر تبخیر می‌شوند؟ صاعقه برق ۲۹ روستای خراسان شمالی را قطع کرد سناتور منتخب دموکرات: جنگ علیه ایران احمقانه بود عراقچی: نتایج انتخابات آمریکا به رفت‌وآمد میانجی‌ها شوک وارد کرد؛ باید کمی صبر کنیم شرکت توانیر: حمله سایبری به شبکه برق تهران صحت ندارد ۳۰ بازیکن به اردوی تیم فوتبال امید دعوت شدند شنیده شدن صدای انفجار در قشم و بندرعباس اعلام لیست تیم ملی فوتبال برای فیفادی آبان جزئیات دقیق از طرح قطر برای پایان جنگ ایران و آمریکا تصویری از برج آرامکو در ریاض پس از حمله تلافی‌جویانه یمن بلومبرگ: بودجه ۱.۵ تریلیون دلاری ترامپ توسط دموکرات‌ها مسدود می‌شود وزیر ارتباطات راهی قطر شد تایر و روغن موتور خودروهای سبک از قیمت‌گذاری دستوری خارج می‌شوند