در دفاع از سیاست تک‌نرخی شدن ارز

متاسفانه در گذشته ارز سهمیه‌ای با قیمت رسمی به برخی بنگاه‌ها داده شد که به‌دلیل اختلاف معنادار با بازار، بزرگترین فساد را در این بنگاه‌ها ایجاد کرد و این ارزها بجای اینکه صرف تولید شود از سوی این بنگاه ها در بازار فروخته شد تا کسری بودجه را جبران کنند.

روزی که دولت و سیاستگذار پولی تصمیم به کاهش نرخ تورم گرفتند شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که نرخ تورم در نیمه سال 1394 به کمتر از 13 درصد کاهش یابد اما این مهم به وقوع پیوست.

در این دوسال با وجود انتقادات شدید از تیم اقتصادی دولت، وعده تورم کمتر از 15 درصد زودتر از موعد محقق شد و حال در آستانه جهت‌گیری اقتصاد به سمت تورم تک رقمی، وعده دیگر دولت و بانک مرکزی یعنی "تک نرخی شدن ارز" هم به زمان تحقق خود نزدیک می‌شود.

هرچند در این رهگذر برخی زمان تک نرخی شدن ارز را سال آینده مطرح می‌کنند و البته برخی نیز تک نرخی شدن ارز را سیاستی ناموفق نه‌تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر عنوان می‌کنند اما عزم دولت بر آن است که در ماه‌های آتی ارز تک نرخی را به هر ترتیب برآورد.

در همین خصوص، هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو سابق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با دفاع از سیاست تک نرخی شدن ارز که از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، گفت: نماد سالم بود اقتصاد این است که پس از یک رقمی شدن تورم نرخ ارز نیز یکسان سازی شود.

حق شناس از کاهش نرخ تورم از 34 درصد سال 1392 به کمتر از 13 درصد نیمه اول سال 1394 اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی سیاست کاهش نرخ تورم را به خوبی دنبال کرده که به نظر مي‌رسد با تحقق تورم تک رقمی، یکسان سازی نرخ ارز هم آغاز شود که موجب شفافیت در بازار پول و ارز خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه وقتی تعدد نرخ ها در هر بازاری اعم از بازار کار، کالا، اشتغال، پول و سرمایه وجود دارد، زمینه رانت در این بازارها ایجاد می‌شود، گفت: برای مثال موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با تغییر نرخ‌ ها به رانت در بازار پول دامن مي‌زنند.

این صاحب‌نظر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: متاسفانه در گذشته ارز سهمیه‌ای با قیمت رسمی به برخی بنگاه‌ها داده شد که به‌دلیل اختلاف معنادار با بازار، بزرگترین فساد را در این بنگاه‌ها ایجاد کرد و این ارزها بجای اینکه صرف تولید شود از سوی این بنگاه ها در بازار فروخته شد تا کسری بودجه را جبران کنند.

حق شناس به رانت‌ سال‌های گذشته به دلیل نبود سیاست یکسان سازی نرخ ارز در کشور اشاره کرد و افزود: در گذشته به دلیل تورم دورقمی یا مشکلاتی که به واسطه تحریم‌ها به اقتصاد کشور تحمیل شده؛ ازجمله مشکل نقل و انتقالات ارزی، یکسان‌سازی نرخ ارز به تاخیر افتاده است.

وی یکسان سازی نرخ ارز را یکی از اقدامات اجنتاب ناپذیر دولت یازدهم عنوان و تصریح کرد: وقتی قیمت ارز رسمی و بازار آزاد تفاوت دارد صف‌های غیرررسمی در بازار ارز شکل می‌گیرد و آنهایی که به کانون قدرت وصل هستند با فشار سیاسی از ارز رسمی بیشتری استفاده می‌کنند و وقتی بازار ارز شفاف نباشد و چند نرخ در این بازار حاکم باشد، بخش واقعی اقتصاد متاثر از آن خواهد شد.

حق شناس گفت: وقتی ارز چندنرخی باشد قیمت واقعی تولید هم مشخص نخواهد بود لذا برخی از بنگاه‌ها که به قیمت ارز دولتی دسترسی دارند، قیمت تولیدشان کمتر و آنهایی که به ارز آزاد دسترسی دارند قیمت تولیدشان بیشتر خواهد بود که این موضوع موجب نبود شفافیت در بازار خواهد شد.

وی اظهار داشت: اینکه در اقتصادهای سالم دنیا، همه به دنبال یکسان سازی نرخ ارز هستند به این دلیل است که به تولیدکننده داخل و سرمایه‌گذار خارجی علامت بدهند که اقتصاد کشورشان شفاف است و نوسان قیمت وجود ندارد و از همه مهم‌تر این‌که زمینه فساد را از بین ببرند.