خصوصی سازی انجام گرفته در ایران با آنچه که در دنیا انجام شده، تفاوت 100 درصدی دارد

 
رییس پیشین انجمن اقتصاددان ایران معتقد است که ادامه روند خصوصی سازی باید با مطالعه یک سازمان تخصصی و با توجه به استاندارهایی که توسط هیأت های اجرایی مشخص می شود، اتفاق افتد.
علی رشیدی در گفت و گو با خبرنگار عصرایران، با بیان اینکه خصوصی سازی انجام گرفته در ایران با آنچه که در دنیا انجام شده، تفاوت 100 درصدی دارد، اظهار کرد: خصوصی سازی در ایران به هیچ وجه به هدف نرسیده است زیرا طبق مطالعات بانک جهانی، هدف از خصوصی سازی آزاد کردن اقتصاد برای کاهش تسلط دولت و پیامدهای این تسلط است. 

وی افزود: هدف خصوصي سازي بازگرداندن اقتصاد به رقابت و توزیع منابع یکسان است در حالی که در خصوصی سازی که در کشور ما انجام شد، چنین اتفاقی نیفتاد زیرا منابع مالی و بانکی در دست دولت است و منابع فیزیکی و مواد اولیه تحت کنترل بخش خصوصی نیست.

این اقتصاددان با ذكر اين مثال كه دولت گذشته یک شبه دستور داد به کارخانه های سیم و کابل، مس ندهند، گفت: توزیع منابع فیزیکی در این اقتصاد آزاد نیست. نکته دیگر این است که شرکت های دولتی به راحتی می توانند شروع به فعالیت کنند در حالیکه بخش خصوصی واقعی باید با مقررات و محدودیت اقدام به فعالیت کند بنابراین بخش خصوصی واقعی نمی تواند وجود داشته باشد.

رشیدی با اشاره به روابط بین الملل به عنوان مهم ترین رکن خصوصی سازی، بیان کرد: مهم ترین رکن روابط بین الملل پذیرش عضویت در سازمان تجارت جهانی است، تا زمانی که یک کشور عضو این سازمان نباشد، سرمایه گذاران خارجی علاقه ای به سرمایه گذاری در آن ندارند گرچه تا زمانی که روابط سیاسی ما با دنیا به حالت عادی درنیاید، عضویت در این سازمان امکان پذیر نیست.

وی نحوه واگذاری را یکی دیگر از ارکان مهم خصوصی سازی دانست و تصریح کرد:  در کشورهای اروپایی وقتی قرار بود خصوصی سازی صورت بگیرد، از طریق مناقصه و مزایده شرکت ها را واگذار کردند زیرا در این صورت شرکت های رقیب امکان شراکت را پیدا می کنند. مثلا اگر قرار است ذوب آهن اصفهان را خصوصی کنیم، مهمترین شرط آن این است که شرکت های بزرگ ذوب آهن دنیا به شراکت در ایران جذب شوند تا این صنعت گسترش پیدا کند.

رشیدی افزود: متاسفانه در دولت قبل شرکت های دولتی به یک عده خاص و سازمان هایی داده شد که با رانت اقدام به بالا بردن شاخص های بورس کردند و این واگذاری ها بدون توجه به استانداردها صورت گرفت.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که دولت باید با شرکت هایی که در لیست مشمولین واگذاری قرار گرفته اند چه کند؟ گفت: ادامه خصوصی سازی باید با مطالعه دقیق صورت بگیرد. دولت اگر آینده نگر باشد نباید در برابر فشارها برای ادامه خصوصی سازی به همان شیوه قبل کوتاه بیاید تا زمانیکه با همکاری انجمن های علمی و مجلس استانداردهایی را برای ادامه این روند، تدوین کند.