وزیر ورزش: نسبت‌های فامیلی در هیات مدیره‌ی باشگاه‌ها جرم نیست/ کیفیت لباس تیم ملی تایید شده

 به گزارش ایسنا، وزیر ورزش و جوانان در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی در مورد نسبت‌های فامیلی در هیات مدیره‌ی باشگاه‌ها و فدراسیونهای ورزشی گفت: این موضوع را تایید نمی‌کنم و آن را بی‌انصافی می‌دانم. البته ممکن است در یک هیات مدیره یا فدراسیون 2 نفر نسبت خوبی با هم داشته باشند که این خلاف نیست.
 
وی افزود: به طور مثال در فدراسیون کشتی آقای رسول خادم با معاون پارلمانی، آقای امیررضا خادم برادر هستند که این دو نفر شخصیت مستقلی دارند اما توانمند هستند و در هیچ جای قانون نسبت داشتن در هر زمینه جرم و خلاف اعلام نشده است و حتی اگر باعث آورده برای مجموعه و موسسه باشد بسیار پسندیده است اما اگر وجود نسبت باعث برداشتی از بیت‌المال باشد یا رانتی ایجاد کند مشکل به وجود می‌آورد.
 
گودرزی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت تیم ملی فوتبال گفت: بازیهای تدارکاتی را سرمربی تعیین می‌کند و برنامه‌ی آمادگی تیم توسط سرمربی تعیین می‌شود و فدراسیون و وزارت ورزش مشکلی برای تامین اعتبارات آن نداشته‌اند. پس ما طبق برنامه‌ی کادر فنی عمل می‌کنیم.
 
وی همچنین در مورد کیفیت لباس‌های تیم ملی گفت: اساسا در این زمینه اشکالی وجود نداشته است اما یک اختلاف بین سرمربی برای دریافتی از اسپانسر وجود داشته است چون بر اساس عرف سرمربی توقع داشت مبلغی به ایشان پرداخت شود که اسپانسر از آن خودداری کرد. بنابراین لباس‌ها کیفیت‌شان تایید شده است چون از برند معتبری در اروپاست که مورد تایید بسیاری از تیم‌هاست.
 
وی همچنین در جواب سوال دیگری در مورد جدا شدن وزارت ورزش و جوانان گفت: شاید اتصال این دو مجموعه منطقی نبوده باشد چون سنخیت محتوایی ندارند، پس شورای راهبردی تشکیل شده است که یکی از دستورات کارش پرداختن به این مساله است و اگر شورا در نتیجه‌ی تصمیمات به انفکاک این دو مجموعه برسد پیگیری می شود و اگر نظر شورا بر تداوم باشد نیز پیگیریهای لازم انجام خواهد شد، البته به نظر من ممکن است در حق جوانان ظلم شده باشد.
 
وی همچنین در جواب سوالی در مورد خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس گفت: این موضوع در اختیار وزارت ورزش است و تعیین کننده آن شورای معاونان و وزیر ورزش هستند و در قانون بودجه تکلیف شده است تا پایان سال این کار را انجام دهیم و موظف به واگذاری شده‌ایم، بنابراین در این رابطه کمیته‌ای برای تعیین نوع واگذاری تشکیل شده است و وزارت ورزش و اقتصاد و دارایی مساله‌ی واگذاری را که به سازمان خصوصی سازی مرتبط است پیگیری می‌کنند و به دنبال مدل مطلوبی هستیم که بر اساس آن به این دو تیم لطمه نخورد.
 
گودرزی در رابطه با پرداخت وام ازدواج گفت: یک و نیم میلیون نفر در نوبت وام ازدواج هستند و متاسفانه بانک‌ها به خاطر این که برای آنها صرفه‌ی اقتصادی نداشته است اعتبارات خود را دریافت کردند. بنابراین به علت عدم وجود اعتبار، امکان پرداخت وام ازدواج وجود ندارد که رایزنی‌های لازم را در این رابطه با بانک مرکزی انجام می‌دهیم و به نظر من مساله‌ی وام ازدواج شاید مشکلی را حل نمی‌کند و بهتر است به موضوع اشتغال نیز بیشتر توجه شود. چون با حل شدن موضوع اشتغال نیز شاهد تاثیرگذاری آن بر موضوع رونق ازدواج نیز باشیم.