مجازات تامین مالی تروریسم مشخص شد

نمایندگان مجلس با بررسی موادی از لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم مجازات تامین کنندگان مالی تروریسم را مشخص کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم در ماده 2 مقرر کردند تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود متهم به مجازات آن محکوم و در غیر این صورت علاوه بر مصادره اموال و وجوه مذکور در ماده یک این قانون به مجازات 2 تا 5 سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر منابع مالی تامین شده، محکوم می شود.

بر اساس تبصره این ماده شروع به جرم، معاونت محسوب و مرتکب به مجازات حبس به مدت 2 سال محکوم می شود.

نمایندگان مجلس در ماده 3 مقرر کردند هر شخصی که سازماندهی یا هدایت دیگران را برای ارتکاب جرائم موضوع این قانون بر عهده گیرد و یا به گروه هایی که قصد مشترک در ارتکاب جرائم را دارند کمک کنند معاون محسوب و به مجازات مقرر در تبصره ماده یک این قانون محکوم می شود.

در تبصره این ماده مصوب شد کلیه افراد مطلع از جرائم موضوع این قانون که با عدم اطلاع رسانی به موقع آنها به ضابطین قضایی جرائم مذکور واقع گردد به حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم می شود.

نمایندگان مجلس در ماده 4 نیز مقرر کردند در صورت ارتکاب جرائم موضوع ماده یک توسط اشخاص حقوقی افراد مسئول مدیریت یا کنترل آنها به مجازات معاون محکوم می شوند. این مجازات رافع مسئولیت کیفری مرتکبین این جرائم نیست و شخص حقوقی نیز به جزای نقدی تا 5 برابر جرای نقدی موضوع ماده 2 این قانون محکوم می شود.

نمایندگان مجلس در ماده 5 نیز مراجع تعقیب جرائم مذکور را مکلف کردند برای شناسایی، ردیابی و مسدود کردن یا ضبط یا مصادره هرگونه اموال و وجوه ابزار و ادواتی که برای ارتکاب جرائم موضوع این قانون هزینه می شود یا تخصیص می یابد و نیز عواید حاصل از آن اقدامات قانونی را انجام دهند.

در ماده 6 نیز دادگاه مکلف شد علاوه بر مجازات های مقرر در ماده یک مرتکب را به مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم کند.

نمایندگان مجلس در ماده 7 نیز مقرر کردند سردستگی 2 یا چند نفر در ارتکاب جرائم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنها مباشرت یا معاونت در جرم باشد، از علل مشدده مجازات محسوب می شود و چنانچه جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، حداکثر مجازات های مندرج در این قانون اعمال می گردد.

نمایندگان مجلس این مواد را با بیش از 110 رای به تصویب رساندند.