وظايف هيئت عالي حل اختلاف قوا با مجمع تشخيص مصلحت نظام تداخل ندارد

روزنامه خراسان/ دوشنبه گذشته پس از آن که خبر انتصاب آيت ا... هاشمي شاهرودي به رياست هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه توسط رهبر معظم انقلاب، انتشار يافت، اين شبهه و شائبه نيز به ذهن برخي خطور و رسوخ کرد که آيا نهادي به موازات مجمع تشخيص مصلحت نظام و احيانا براي کاستن از اختيارات آن شکل گرفته است؟ آيا از اين پس هيئت عالي حل اختلاف مسئوليت اموري را عهده دار خواهد بود که پيش از آن مجمع تشخيص به آن ها رسيدگي مي کرد؟

به نظر مي آيد همان گونه که مقام معظم رهبري در حکم انتصاب آيت ا... هاشمي شاهرودي به بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسي استناد کرده اند، براي پاسخ گفتن به اين پرسش ها نيز بايد به اصول قانون اساسي رجوع و استناد کرد.

مروري بر اصول قانون اساسي نشان مي دهد که جايگاه ها و کارکردهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيئت عالي حل اختلاف به لحاظ حقوقي کاملا متفاوت است. اصل ۱۱۰ قانون اساسي که به تبيين وظايف و اختيارات رهبر پرداخته، مشتمل بر ۱۱ بند است که در بندهاي ۷ و ۸ آن ۲ موضوع به صورت جداگانه مورد تصريح قرار گرفته است. بند ۷ موضوع «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» و بند ۸ موضوع «حل معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام» را از جمله وظايف و اختيارات رهبر برشمرده است.

بي ترديد اگر مقصود قانون گذار اين بود که حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه همان حل معضلات نظام از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام است، اين ۲ موضوع را در قالب يک بند مورد اشاره قرار مي داد و آن ۲ را از يکديگر تفکيک نمي کرد. در اصل ۱۱۲ قانون اساسي هم که وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام در ۳ محور تشخيص مصلحت در اختلاف مجلس و شوراي نگهبان به دليل تامين نشدن نظر اين شورا، مشاوره در اموري که رهبري آن ها را به مجمع ارجاع داده اند و ساير وظايف مورد اشاره در اصول ديگر قانون اساسي، مورد تاکيد قانون گذار قرار گرفته است، اثري از حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه به چشم نمي خورد.

به ديگر سخن، از نظر قانون اساسي، يکي از وظايف مجمع رفع اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان به عنوان ۲ رکن قوه مقننه و نه ۲ قوه مجزا همچون دولت و مجلس (قوه مجريه و قوه مقننه) است. آن چنان که در حکم مقام معظم رهبري به صراحت عنوان شده تشکيل «هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» در راستاي اجراي بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسي است؛ بندي که تنها ناظر به حل اختلاف و تنظيم روابط ۳ قوه مجريه، مقننه و قضاييه است و شامل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه با ديگر نهادهاي قانوني کشور مانند شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و ... نمي شود.

تاکيدي بيش از اين بر تفاوت جايگاه هاي قانوني «هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» و «مجمع تشخيص مصلحت نظام» ملال آور به نظر مي آيد اما از يادآوري اين نکته نيز نبايد چشم پوشيد که بار ديگر تدبير ولي فقيه راه را براي رفع روشمندانه اختلاف ها ميان قواي سه گانه گشود. فضايي که به ويژه در ماه هاي اخير بر روابط قواي سه گانه و به صورت خاص ۲ قوه مجريه و مقننه حاکم بود گاه آن چنان با تنش و اختلاف آميخته بود که مردم آشکارا از اين که اين اختلاف ها عرصه را بر اقدام هاي موثر و هماهنگ دولت و مجلس در رفع مشکلات معيشتي آن ها تنگ کنند، بيمناک و نگران بودند.

مي توان اميدوار و بلکه متوقع بود که با «کمال همکاري» ۳ قوه با هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه، ديگر شاهد بروز اختلاف ها يا تداوم آن ها به سبک و سياق گذشته نباشيم. آيت ا... صادق آملي لاريجاني، دکتر محمود احمدي نژاد و دکتر علي لاريجاني بايد بدانند که با تعيين ساز و کار قانوني رفع اختلاف هاي قواي سه گانه توسط رهبر معظم انقلاب، مردم ديگر تداوم برخي اختلاف ها و علني شدن آن ها را از روساي ۳ قوه بر نمي تابند و بيش از گذشته منتظرند تا پرداختن به جهاد اقتصادي مجالي در سال خود بيابد.