فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۵۶۹۳۸
تاریخ انتشار: ۱۹:۳۱ - ۳۰-۱۱-۱۳۸۹
کد ۱۵۶۹۳۸
انتشار: ۱۹:۳۱ - ۳۰-۱۱-۱۳۸۹

اظهارات الهام در مورد وظايف مجمع تشخيص

عصر ایران
بايد مجلس حوزه‌ صلاحيت قانونگذاري را كه در قانون اساسي آمده است، بپذيرد و اگر قانوني خارج از اختيار مجلس باشد، نه مجلس حق اصرار بر تصويب آن را دارد و نه مجمع تشخيص، صلاحيت قبول آن قانون را دارد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان اظهاركرد: اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يك ظرفيت كامل‌كننده‌ حقوق عمومي در كشور تبيين نمي‌شد، نظام به بن‌بست مي‌رسيد.

به گزارش ايسنا، غلامحسين الهام در همايش انقلاب اسلامي و حقوق عمومي در دانشگاه تهران، تصريح كرد: بسياري از احكامي كه در كشور وضع مي‌شود، احكامي حكومتي است كه جزو اختيارات حكومت است؛ مانند قوانين مربوط به وضع ماليات‌هاي غير شرعي كه اگر اختيارات حكومتي را در وضع اين قوانين نپذيريم، با توجه به نياز به اين ماليات‌ها كشور دچار مشكل مي‌شود.

وي با اشاره به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نقش آن در كشور خاطرنشان كرد: نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌تدريج از حيطه وظايف اصلي خود خارج شد و با مجلس شوراي اسلامي موازي‌كاري پيدا كرد. به دنبال اين موضوع، نمايندگان مجلس سوم نامه‌اي به امام (ره) دادند و مقرر شد كه مجمع اختيار قانونگذاري اوليه نداشته باشد و به عنوان بازوي مشورتي رهبري و ركن تشخيص مصلحت نظام، انجام وظيفه كند.

وزير سابق دادگستري ادامه داد: يكي ديگر از وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در اصل 112 قانون اساسي آمده، اين است كه اگر قانوني از سوي شوراي نگهبان مغاير با شرع و يا قانون اساسي شناخته شد و درعين حال مجلس شوراي اسلامي بر تصويب آن تاكيد داشت، آن قانون به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده مي‌شود و اگر مصلحتي كه مجلس براي تصويب اين قانون به آن اصرار داشت مورد تاييد قرار گرفت، به مجلس باز مي‌گردد.

الهام گفت: در چنين شرايطي است كه مجلس موظف است بر اساس مصلحت بودن آن مصوبه، راي‌گيري كند و اگر مورد تصويب قرار گرفت، براي اجرا به نهادهاي ذيربط ارجاع شود.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر مجلس بر اين موضوع تاكيد داشته باشد كه قوانيني را مغاير قانون اساسي تصويب كند، قانون اساسي به تدريج دچار تغيير خواهد شد و اين سوال در اينجا پيش مي‌آيد كه آيا اساسا مجلس، صلاحيت تغيير در قانون اساسي را دارد يا خير؟

وي تاكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي صلاحيت قانوني تصويب قوانين مغاير با قانون اساسي را دارد اما تغيير قانون اساسي طبق وظايف تعيين شده براي مجلس نيست؛ لذا بايد مجلس حوزه‌ صلاحيت قانونگذاري را كه در قانون اساسي آمده است، بپذيرد و اگر قانوني خارج از اختيار مجلس باشد، نه مجلس حق اصرار بر تصويب آن را دارد و نه مجمع تشخيص، صلاحيت قبول آن قانون را دارد.
ارسال به دوستان
مسجد جامع بارزانی؛ سومین مسجد بزرگ جهان (+فیلم و عکس) نتانیاهو: نیروهای ما در جنوب لبنان باقی می‌مانند و آزادی عمل کامل دارند سرویس و تمام‌کنندگی بلای جان والیبال ایران تهران/ حضور مهران غفوریان در مراسم عزاداری ظهر عاشورا پیشنهاد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعتبار کالابرگ برخی دهک‌ها روی میز دولت بیانیه پایانی نشست شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا؛ حمایت از مذاکرات تهران-واشنگتن ایران ۰ - ۳ آمریکا/ طلسم باخت‌های تیم ملی والیبال شکسته نشد روز عاشورا در لرستان (عکس) ادعای نتانیاهو: ما هنوز وظایفی داریم که باید در ایران انجام شود/ از جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهیم کرد فرانسه چند راکتور هسته‌ای را از مدار خارج کرد شیخ نعیم قاسم: صبر ما معادلات را تغییر می‌دهد انگلیس ۳۸۰ میلیون دلار برای تامین سوخت هسته‌ای و کمک به اوکراین اختصاص می‌دهد نحوه ثبت اعتراض به احکام مستمری و دریافت غیرحضوری فیش حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی هدف قرار گرفتن یک کشتی در جنوب شرق عمان وزارت دفاع عراق: انفجاری در انبار مهمات الحشد الشعبی رخ داده