تشديد مجازات جرايم مواد مخدر روانگردان

فارس: جانشين دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان فارس گفت: بر اساس قانون جديد مبارزه با مواد مخدر با مرتكبان جرايم مواد مخدر صنعتي و روانگردان به شدت برخورد مي‌شود.

اسدالله اسدي بعد از ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران به تشريح اهداف اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پرداخت و اظهار داشت: با توجه به اينكه مواد‌ روانگردان در مواد مخدر موضوعيتي نداشت و در قانون نيز مجازاتي برايش در نظر گرفته نشده بود، پس از اينكه سياست‌‌هاي كلي نظام در زمينه مبارزه با مواد مخدر از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد، در بند 11 سياست‌‌هاي كلي مواد مخدر مواد روانگردان و پيش‌سازها در كنار يكديگر آمده است.

وي افزود: كليات اين مسئله در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و قرار شد موضوع مواد‌ روانگردان در قانون بيايد كه پس از كار كارشناسي انجام شده اين قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام كامل شد و از سوي مقام معظم رهبري به تصويب نهايي رسيد و براي اجرا به دستگاه‌‌هاي ذي‌ربط توسط رياست جمهوري ابلاغ شد.

جانشين دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان فارس گفت: در قانون جديد مجرمان مواد مخدر به سرعت محاكمه و مجازات، حاملان مواد مخدر ممنوع‌الخروج و روانگردان‌ها نيز به فهرست موادي كه مجازات قانوني دارد اضافه مي‌شوند.

اسدي ادامه داد: قانون جديد به نوعي اصلاح قانون فعلي مبارزه با مواد مخدر بوده در صورتي كه قبل از اين قانون قاچاقچيان مواد مخدر صنعتي به راحتي اقدام به حمل و ترانزيت مواد‌هاي روانگردان مي‌كردند اما در قانون جديد مجازات سختي براي اين قاچاقچيان در نظر گرفته شده است.

جانشين دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر فارس ابراز داشت: در قانون جديد برخورد با مجرمان مواد روانگردان به‌ويژه آمفتامين‌ها و مت‌آمفتامين‌ها از قبيل شيشه، ال.اس.دي، اكستاسي و يا ديگر مواد مخدر يا روانگردان‌‌هاي غيردارويي مانند مرتكبان جرايم مواد مخدر از قبيل هروئين تعيين شده است و پرونده مجرمان در دادگاه‌‌هاي انقلاب اسلامي رسيدگي مي‌شود.
وي بيان داشت: با اصلاح ماده 15 قانون جديد معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌‌هاي مردم‌نهاد درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد كنند.

اسدي اضافه كرد: معتادي كه با مراجعه به اين مراكز نسبت به درمان خود اقدام و گواهي درمان و كاهش آسيب دريافت كند چنانچه تجاهر به اعتياد نكند از تعقيب كيفري معاف است، اما معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد نكنند، مجرمند.

اين مقام مسئول در ادامه ابراز داشت: براساس اصلاحات تصويب شده، هر يك از اتباع ايراني كه با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد مخدر و روانگردان يا پيش‌ساز‌هاي آنها به داخل يا خارج از كشور كنند،‌ علاوه بر مجازات‌ قانوني عمل مجرمانه، براي مدت يك تا پنج سال و در صورت تكرار حداكثر تا 15 سال ممنوع‌الخروج و گذرنامه آنها ابطال مي‌شود، وي افزود: همچنين هر تبعه ايراني كه در خارج از كشور مرتكب جرايم موضوع قانون بشود مشمول اين ممنوعيت است.

جانشين دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر استان فارس در ادامه تصريح كرد: با توجه به اينكه در گذشته قاچاقچيان كلان مواد مخدر كساني را براي ارتكاب جرايم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر اجير يا به خدمت مي‌گرفتند، يا فعاليت آنان را سازماندهي يا مديريت و يا از فعاليت‌‌هاي آنان پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري مي‌كردند، اما به دليل خلا قانوني از مجازات مناسبي برخوردار نبودند، در اصلاحات اخير چنانچه عوامل آنها مرتكب جرمي شده باشند كه مستوجب حبس ابد ‌باشد، عامل اصلي به اعدام و در ساير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه محكوم مي‌شود.

وي اضافه كرد: همچنين براساس قانون جديد حكم مجازات قانوني سركرده يا رئيس باند يا شبكه اعدام است.

اسدي اظهار داشت: از ديگر تغييرات حاصله، تشديد و تعيين مجازات 5.1 برابر مجازات عمل مجرمانه براي اشخاصي است كه اطفال و نوجوانان يا افراد محجور عقلي را به هر نحوي به مصرف يا ارتكاب جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر وادار و ديگري را به هر طريق مجبور به مصرف مواد مي‌كنند.

اين مسئول گفت: با اصلاحات اخير بستر حقوقي لازم براي نيروي انتظامي با نظارت دادستان كل كشور در زمينه‌‌هاي همكاري با ساير كشورها براي شناسايي مجرمان موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، رديابي منابع مالي،‌ كشف طرق ورود يا عبور محموله‌‌هاي قاچاق براساس موافقتنامه‌‌هاي قانوني دو يا چند جانبه فراهم شده و وزارت اطلاعات نيز مكلف شده است در حوزه اختيارات قانوني نسبت به جمع‌آوري اطلاعات شبكه‌‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق سازمان‌يافته مواد مخدر و شناسايي و تعقيب آنان با حكم دادستان كل كشور يا قاضي منتخب از سوي ايشان اقدام كنند.

اسدي در پايان اظهار اميدواري كرد كه با اجراي قانون جديد شاهد يك حركت جدي در مجازات به مرتكبان جرايم مواد مخدر و اثرات آن باشيم.