پدیده "دور زدن کنکور" توسط آقازاده ها و مدیران دولتی

به گزارش آخرین نیوز، با تصویب دانشگاههای پولی در نظام آموزش عالی کشور پازل عدالت خواهی مسیولان و مقامات ارشد دولت درخصوص نظام آموزشی تکمیل شد.

چند سالی است که موضوع دور زدن کنکور و استفاده از رانت و نفوذ و پول برای تحصیل در دانشگاهها به امری رایج و عادی در کشور تبدیل شده بود اما با اقدامات اخیر دولت عدالت محور در پولی کردن دانشگاهها و فراهم نمودن تسهیلات جدید برای تحصیل و انتقال به داخل دانشجویان خارج از کشور عملا به ساختار دو قطبی در نظام آموزشی عالی ایران رسمیت بخشیده شد.

در این ساختار دوقطبی فقرا و افراد با شرایط پایین و ضعیف اقتصادی محکوم به شب زنده داری و مشقت های فراوان برای گذراندن سد کنکور برای ورود به دانشگاهها شدند؛ ان هم لزوما نه دانشگاههای طراز اول کشور  و در مقابل مایه دارها و سرمایه داران که خوشبختانه خیل عظیمی از آنها  را آقازاده ها و فرزندان مدیران و مسئولان ارشد و میانی کشور تشکیل می دهند در یک فرایند بی دردو سر و براحتی میتوانند در بهترین مراکز آموزش عالی و دانشگاههای ایران می توانند به تحصیل بپردازند.

پیش از این افراد و در کنار آنها برخی مدیران دولتی با  در پیش گرفتن ترفندهای از قبیل ثبت نام در دانشگاههای کشورهای همسایه ایران و گذراندنم یک تا حداکثر دو ترم و آن هم به شکلی مضحک می توانستند با پرداخت پول خود را به دانشگاههای داخل منتقل کنند . با مقررات و قوانین جدید دیگر نیازی به این مرحله پر دردسر نیست و این افراد صرفا با پرداخت پول به حساب دانشگاهها بدون کنکور و شرکت در آزمونی خاص می توانند به تحصیل مشغول شوند.

در همین رابطه معاون دانشجویی وزیر علوم در برشماری مشکلاتی که بر سر راه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور برای انتقال به دانشگاه های داخل وجود داشت، گفت: دانشجوی ایرانی خارج از کشور نمی‌دانست اگر تقاضای انتقال به دانشگاه‌های داخل را ارائه کند بالاخره وی را در کدام دانشگاه داخل هدایت می‌کنیم.

 همچنین پیش از این مقرر شده بود شهریه این دانشجویان در صورت انتقال به دانشگاه داخل کشور توسط هیئت امنای دانشگاه در نظر گرفته شود و از آنجا که هیئت امنای دانشگاه‌های مختلف تصمیمات متفاوتی اخذ می‌کردند دانشجو نیز بعضاً با یک محاسبه اقتصادی مشاهده می‌کرد که به صرفه است در خارج کشور بماند.

اما حالا این آیین نامه برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی مورد بازنگری قرار گرفته به طوری که بدون محدودیت رشته و با کمترین سنوات و کمترین معدل قابل جابجایی هستند؛ منظور از کمترین معدل نیز همان عددی است که در دانشگاه‌های داخل کشور رعایت می‌شود یعنی 12 برای مقطع کارشناسی.

تدوین جدول انتقال از دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور نیز صورت گرفته و دانشگاه‌های خارج از کشور با دانشگاه‌های ایران تطبیق داده‌ شده به طوری که به عنوان مثال اگر دانشجوی ایرانی در دانشگاه معتبر گروه 1 کشور مالزی مشغول به تحصیل باشد و درخواست انتقال به دانشگاه‌های داخل کشور را کند می‌تواند در دانشگاه‌های برتر ایران تحصیل کند.

 انتقال از دانشگاه‌های غیرمعتبر خارج کشور در مقاطع کاردانی و کارشناسی نیز امکان‌پذیر است. دانشجویان ایرانی که در دانشگاه‌های غیرمعتبر خارج کشور تحصیل می‌کنند می‌توانند به یکی از دانشگاه‌های پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی‌ها و غیرانتفاعی‌ها و حتی دوره‌های شبانه دانشگاه‌های دولتی منتقل شوند و در موارد استثنایی حتی در دوره‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی نیز پذیرفته ‌شوند.

البته این قطب بندی به همین جا محدود نشد و با قانون پنجم توسع کشور کامل شد .بندی از لایحه برنامه پنجم به ایجاد شعب خودگردان دانشگاه‌های دولتی در محل استقرار آنها در همان شهرها یا شهرهای دیگر، مناطق آزاد و خارج از کشور، مربوط بود که هرچندبا انتقاد برخی نمایندگان همراه شد اما به هرحال اجرایی و تصویب خواهد شد.