تاریخ:
خلاصه بازی سوئد - بوسنی 
درس صد و هفده
داستان توسعه(۱)
چگونه یک بحران هند را تغییر داد؟/ از گذشته تا رویای ۲۰۴۷
چگونه کشوری که روزگاری برای تأمین غذای مردمش به کمک خارجی نیاز داشت، به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل شد؛ اما هنوز نتوانسته است فقر و نابرابری را پشت سر بگذارد؟
عصر ایران ؛ علی خیرآبادی - تابستان ۱۹۹۱، هند با یکی از تلخ‌ترین لحظات تاریخ اقتصادی خود روبه‌رو بود. ذخایر ارزی کشور به کمتر از یک میلیارد دلار سقوط کرده بود؛ رقمی که حتی برای تأمین سه هفته واردات هم کفایت نمی‌کرد. دولت برای عبور از بحران، بخشی از طلای خود را فروخت و بخشی دیگر را برای دریافت وام به‌عنوان وثیقه به خارج فرستاد.
تصور کنید کشوری با صدها میلیون نفر جمعیت، برای تأمین هزینه واردات و پرداخت بدهی‌های خارجی‌اش ناچار شده است به ذخایر طلای خود متوسل شود. در روزهایی که هند به مرز ناتوانی در پرداخت تعهدات خارجی نزدیک شده بود، کمتر کسی می‌توانست حدس بزند که همین بحران، نقطه آغاز یکی از مهم‌ترین تغییرات اقتصادی تاریخ این کشور خواهد شد.
بیش از سه دهه بعد، هند به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل شده است؛ کشوری که شرکت‌های فناوری آن در بازارهای جهانی فعالیت می‌کنند و دولتش رؤیای تبدیل‌شدن به یک قدرت صنعتی و اقتصادی بزرگ را دنبال می‌کند. اما این مسیر چگونه طی شد و چرا با وجود چنین جهشی، فقر و نابرابری هنوز بخش مهمی از واقعیت زندگی در هند است؟
از استقلال سیاسی تا رؤیای صنعتی شدن
هند در زمان استقلال، کشوری فقیر با جمعیتی بسیار زیاد، سطح پایین سواد عمومی، زیرساخت‌های ناکافی و اقتصادی وابسته به کشاورزی بود. تقسیم شبه‌قاره و تشکیل پاکستان نیز میلیون‌ها نفر را آواره کرد و خسارت‌های انسانی و اقتصادی سنگینی به همراه داشت. اگرچه هند پیش از استعمار یکی از مراکز مهم تجارت و تولید جهان، به‌ویژه در صنعت نساجی، بود، اما در دوران سلطه بریتانیا ساختار اقتصادی آن به‌تدریج به تأمین مواد خام و مصرف کالاهای صنعتی تبدیل شد.
جواهر لعل نهرو، نخستین نخست‌وزیر هند، معتقد بود این کشور برای خروج از فقر باید به یک قدرت صنعتی تبدیل شود. او برخلاف طرفداران اقتصاد آزاد، نقش اصلی را برای دولت در فرایند توسعه در نظر گرفته بود. به همین دلیل، هند از دهه ۱۹۵۰ به سمت برنامه‌ریزی اقتصادی، سرمایه‌گذاری دولتی و حمایت از صنایع داخلی حرکت کرد.
دولت در قالب برنامه‌های پنج‌ساله، منابع قابل‌توجهی را به ساخت سدها، نیروگاه‌ها، راه‌آهن، کارخانه‌های فولاد و صنایع سنگین اختصاص داد. منطق این سیاست روشن بود؛ هند نمی‌توانست برای همیشه برای تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی به خارج وابسته بماند. این کشور باید توان تولید ابزارهای تولید را در داخل ایجاد می‌کرد.
در کنار صنایع سنگین، آموزش مهندسی و تربیت نیروی متخصص نیز در دستور کار قرار گرفت. تأسیس مؤسسات فناوری هند که بعدها به یکی از مهم‌ترین مراکز تربیت مهندسان و متخصصان فناوری در جهان تبدیل شدند، از جمله سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت این دوره بود.
با این حال، الگوی اقتصادی نهرو به‌تدریج با یک مشکل جدی روبه‌رو شد. دولت که قرار بود موتور صنعتی شدن باشد، با گسترش مقررات و مجوزهای اداری، فضای فعالیت اقتصادی را محدود کرد. شرکت‌ها برای افزایش ظرفیت تولید، واردات ماشین‌آلات و توسعه فعالیت‌های خود به مجوزهای متعدد نیاز داشتند. این نظام که بعدها به «راج مجوزها» معروف شد، در بسیاری از بخش‌ها رقابت را محدود و بهره‌وری را تضعیف کرد. هند توانست صنایع پایه خود را توسعه دهد، اما اقتصادش با سرعتی کمتر از ظرفیت‌های بالقوه حرکت می‌کرد.
انقلاب سبز؛ نجات هند از وابستگی غذایی
یکی از مهم‌ترین مشکلات هند در دهه ۱۹۶۰، ناتوانی در تولید غذای کافی برای جمعیت رو به افزایش بود. خشکسالی و بهره‌وری پایین کشاورزی باعث شده بود این کشور برای تأمین غلات به واردات و کمک‌های غذایی خارجی وابسته باشد. این وضعیت نشان داد که صنعتی شدن به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی هند را حل کند؛ کشوری که قادر به تأمین غذای جمعیت خود نیست، در برابر بحران‌های داخلی و خارجی آسیب‌پذیر خواهد بود.
در چنین شرایطی، انقلاب سبز از نیمه دوم دهه ۱۹۶۰ کشاورزی هند را تغییر داد. استفاده از بذرهای پربازده، کودهای شیمیایی، روش‌های جدید آبیاری و حمایت دولت از کشاورزان، تولید گندم و برنج را افزایش داد. دولت همچنین با خرید تضمینی محصولات کشاورزی و توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و توزیع، انگیزه تولید را تقویت کرد.
نتیجه این سیاست‌ها کاهش وابستگی هند به واردات غذا و افزایش امنیت غذایی بود. در کنار آن، توسعه تعاونی‌های تولید شیر و برنامه‌های موسوم به انقلاب سفید نیز به افزایش تولید لبنیات کمک کرد. البته دستاوردهای انقلاب سبز در همه مناطق یکسان نبود و ایالت‌هایی مانند پنجاب و هاریانا به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های آبیاری و کشاورزی مناسب‌تر، سهم بیشتری از این تحول بردند.
این تجربه یک تغییر مهم در نگاه دولت هند به توسعه ایجاد کرد. امنیت غذایی، بهره‌وری کشاورزی و افزایش درآمد روستایی دیگر موضوعاتی جدا از صنعتی شدن نبودند، بلکه بخشی از راهبرد توسعه کشور به شمار می‌رفتند.
البته این موفقیت بدون هزینه نبود. گسترش کشاورزی پربازده، به‌ویژه در پنجاب و هاریانا، فشار بر منابع آب زیرزمینی و خاک را افزایش داد و در بلندمدت به یکی از چالش‌های زیست‌محیطی کشاورزی هند تبدیل شد.
۱۹۹۱؛ سالی که هند مسیر اقتصادی خود را تغییر داد
بحران اقتصادی سال ۱۹۹۱ نقطه عطف تاریخ معاصر هند بود. افزایش قیمت نفت پس از جنگ خلیج فارس، کاهش منابع ارزی و بی‌ثباتی سیاسی، اقتصاد کشور را به مرز بحران کشاند. ذخایر ارزی هند به‌شدت کاهش یافته بود و دولت برای تأمین واردات ضروری به منابع مالی اضطراری نیاز داشت.
ناراسیما رائو که در آن زمان نخست‌وزیر شده بود، مانموهان سینگ را به وزارت دارایی منصوب کرد. سینگ، اقتصاددانی که تجربه فعالیت در نهادهای اقتصادی و بانک مرکزی را داشت، معتقد بود بحران هند تنها به کمبود ارز محدود نمی‌شود و ساختار اقتصادی کشور نیز به اصلاحات اساسی نیاز دارد.
دولت در همین سال مجموعه‌ای از اصلاحات را آغاز کرد. بخشی از مجوزهای صنعتی حذف شد، محدودیت واردات کاهش یافت، تعرفه‌ها پایین آمدند و زمینه برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شد. نقش بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یافت و دولت به‌تدریج از برخی انحصارهای اقتصادی عقب نشست.
اهمیت این اصلاحات در آن بود که هند تعریف خود از توسعه را تغییر داد. دولتی که تا پیش از آن تصور می‌کرد برای صنعتی شدن باید بخش بزرگی از اقتصاد را کنترل کند، حالا پذیرفته بود که بازار و بخش خصوصی نیز باید در فرایند رشد نقش پررنگ‌تری داشته باشند. البته آزادسازی اقتصادی به معنای کنار رفتن کامل دولت نبود؛ هند همچنان در بسیاری از بخش‌ها نقش تنظیم‌گر و سرمایه‌گذار اصلی را حفظ کرد.
مسیر توسعه هند فقط به اصلاحات اقتصادی سال ۱۹۹۱ محدود نمی‌شود. برخلاف چین که به قطب تولید صنعتی جهان تبدیل شد، هند بخش مهمی از جهش اقتصادی خود را مدیون گسترش خدمات و فناوری اطلاعات بود؛ مدلی که درآمد ارزی قابل‌توجهی ایجاد کرد، اما نتوانست به‌اندازه کافی برای جمعیت عظیم این کشور شغل صنعتی و پایدار بسازد.
حتی امروز نیز حدود ۴۵ درصد نیروی کار هند در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند؛ موضوعی که نشان می‌دهد انتقال نیروی انسانی به بخش‌های مولدتر هنوز کامل نشده است.
از سوی دیگر، رشد اقتصادی هند به‌معنای توزیع برابر ثروت نبوده و شکاف میان مناطق برخوردار و محروم همچنان پابرجاست. بنابراین، چالش اصلی هند در مسیر تبدیل‌شدن به یک قدرت اقتصادی جهانی، دیگر فقط بزرگ‌تر کردن تولید ناخالص داخلی نیست؛ بلکه ایجاد صنعتی رقابت‌پذیر، گسترش فرصت‌های شغلی و تبدیل رشد اقتصادی به رفاه ملموس برای بخش بزرگ‌تری از جامعه است.
چرا هند به قدرت فناوری جهان تبدیل شد؟
یکی از غیرمنتظره‌ترین نتایج مسیر توسعه هند، ظهور این کشور به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی خدمات فناوری اطلاعات بود. در شرایطی که چین به کارخانه بزرگ جهان تبدیل می‌شد، هند توانست از مزیتی متفاوت استفاده کند: نیروی انسانی متخصص، انگلیسی‌زبان و نسبتاً ارزان.
سرمایه‌گذاری دولت در آموزش مهندسی طی دهه‌های گذشته، وجود مؤسسات فناوری معتبر و گسترش ارتباط با بازارهای غربی، زمینه رشد صنعت نرم‌افزار را فراهم کرد. شرکت‌های هندی به‌تدریج از انجام فعالیت‌های ساده و کم‌هزینه فراتر رفتند و در توسعه نرم‌افزار، مدیریت زیرساخت‌های فناوری، خدمات مالی و تحلیل داده جایگاه پیدا کردند.
بنگلور به مرکز اصلی این تحول تبدیل شد و شرکت‌هایی مانند اینفوسیس، ویپرو و تی‌سی‌اس در بازار جهانی خدمات فناوری گسترش یافتند. مزیت هند این بود که برای صادرات بسیاری از خدمات خود به حمل‌ونقل کالا و زیرساخت‌های فیزیکی گسترده نیاز نداشت. یک مهندس در بنگلور می‌توانست برای یک شرکت آمریکایی نرم‌افزار تولید کند و شرکتی در حیدرآباد می‌توانست خدمات فنی یک مجموعه اروپایی را برعهده بگیرد.
طبق آمار بانک مرکزی هند، صادرات خدمات نرم‌افزاری این کشور در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ۲۰۴.۷ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که با احتساب خدمات ارائه‌شده از طریق شرکت‌های وابسته هندی در خارج از کشور، به ۲۱۸.۶ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
با این حال، همین مدل توسعه یک محدودیت مهم داشت. صنعت فناوری، با وجود درآمدزایی بالا، نمی‌توانست برای تمام جمعیت جوان هند شغل ایجاد کند. بخش بزرگی از نیروی کار همچنان در کشاورزی و فعالیت‌های غیررسمی مشغول بود. به همین دلیل، هند برای ادامه مسیر توسعه به صنعتی شدن گسترده‌تر و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر نیاز داشت.
مودی و رؤیای تبدیل هند به کارخانه جهان
با روی کار آمدن نارندرا مودی در سال ۲۰۱۴، تلاش برای تبدیل هند به یک قدرت تولیدی شتاب بیشتری گرفت. برنامه «ساخت هند» با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش تولید داخلی و توسعه صنایع راهبردی معرفی شد. دولت تلاش کرد از تغییرات زنجیره تأمین جهانی و افزایش نگرانی شرکت‌ها درباره وابستگی بیش از حد به چین استفاده کند.
هند به دلیل بازار بزرگ داخلی، نیروی کار جوان، موقعیت جغرافیایی و روابط اقتصادی گسترده با غرب، گزینه جذابی برای بخشی از سرمایه‌گذاران بین‌المللی بود. دولت نیز با ارائه مشوق‌های تولیدی به دنبال جذب شرکت‌های فعال در حوزه الکترونیک، داروسازی، خودرو و تجهیزات صنعتی رفت.
اما تبدیل شدن به کارخانه جهان به‌سادگی اتفاق نمی‌افتد. چین طی چند دهه شبکه‌ای گسترده از کارخانه‌ها، تأمین‌کنندگان، بنادر و زیرساخت‌های لجستیکی ایجاد کرده است. هند برای رقابت با این کشور، علاوه بر نیروی کار و بازار بزرگ، به برق پایدار، حمل‌ونقل کارآمد، مقررات قابل پیش‌بینی و زنجیره تأمین گسترده نیاز دارد.
در کنار این سیاست‌ها، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال نیز به یکی از نقاط قوت هند تبدیل شد. سامانه هویت دیجیتال آدهار و زیرساخت پرداخت یوپی‌آی، امکان ارائه خدمات مالی و پرداخت‌های سریع را در مقیاسی بسیار بزرگ فراهم کردند. این تجربه به گسترش پرداخت دیجیتال و دسترسی مالی میلیون‌ها نفر کمک کرد و نشان داد هند می‌تواند بخشی از زیرساخت توسعه را با ابزارهای فناوری و هزینه کمتر ایجاد کند.
چرا هند هنوز کشور توسعه‌یافته‌ای نیست؟
با وجود تمام این دستاوردها، هند همچنان با مشکلاتی روبه‌روست که فاصله آن را با کشورهای توسعه‌یافته حفظ کرده‌اند. مهم‌ترین مسئله این است که رشد اقتصادی هنوز به‌اندازه کافی به اشتغال پایدار و افزایش رفاه عمومی تبدیل نشده است.
بخش بزرگی از نیروی کار هند در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کند؛ مشاغلی که اغلب فاقد قرارداد پایدار، بیمه و امنیت شغلی هستند. در حالی که گروهی از متخصصان فناوری و مدیران مالی درآمدهایی نزدیک به استانداردهای بین‌المللی دارند، میلیون‌ها کارگر روزمزد همچنان با درآمد پایین و فرصت‌های محدود زندگی می‌کنند.
مشارکت اقتصادی زنان نیز یکی از چالش‌های مهم هند است. این کشور با وجود برخورداری از جمعیت بزرگی از زنان در سن کار، هنوز نتوانسته از تمام ظرفیت نیروی انسانی خود استفاده کند. موانع فرهنگی، امنیتی، حمل‌ونقل و کمبود فرصت‌های شغلی مناسب، حضور زنان در بازار کار را محدود کرده‌اند.
آموزش عمومی نیز همچنان یکی از نقاط ضعف توسعه هند است. این کشور دانشگاه‌ها و مراکز مهندسی معتبری دارد، اما کیفیت آموزش در مناطق مختلف یکسان نیست. تربیت گروهی از متخصصان برجسته جهانی به معنای برخورداری تمام جمعیت از مهارت‌های لازم برای ورود به اقتصاد مدرن نیست.
نابرابری منطقه‌ای نیز مسئله دیگری است. ایالت‌هایی مانند ماهاراشترا، گجرات، کارناتاکا و تامیل نادو در حوزه صنعت و فناوری ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارند، درحالی‌که برخی ایالت‌های دیگر همچنان با فقر بیشتر، زیرساخت ضعیف‌تر و فرصت‌های شغلی محدود مواجه‌اند.
در کنار این مشکلات، آلودگی هوا، فشار بر منابع آب، گرمای شدید و آسیب‌پذیری کشاورزی در برابر تغییرات اقلیمی نیز هزینه‌های توسعه را افزایش می‌دهند. هند برای ادامه رشد اقتصادی خود باید میان توسعه صنعتی، امنیت انرژی و حفاظت از منابع طبیعی تعادل برقرار کند.
هند ۲۰۴۷؛ رؤیای یک قدرت توسعه‌یافته
دولت هند هدف‌گذاری کرده است که در صدمین سال استقلال، یعنی سال ۲۰۴۷، به کشوری توسعه‌یافته تبدیل شود. تحقق این هدف به معنای آن است که هند باید از مرحله رشد اقتصادی صرف عبور کند و افزایش درآمد سرانه، بهره‌وری، کیفیت آموزش و خدمات عمومی را در اولویت قرار دهد.
بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۲۵ خود درباره مسیر تبدیل هند به یک اقتصاد پردرآمد، تأکید کرده است که این کشور برای رسیدن به چنین جایگاهی طبق برآورد بانک جهانی باید طی بیش از دو دهه آینده به‌طور متوسط رشد اقتصادی واقعی نزدیک به ۷.۸ درصد را حفظ کند. این هدف به افزایش سرمایه‌گذاری، گسترش مشارکت نیروی کار، افزایش حضور زنان در اقتصاد و ایجاد فرصت‌های شغلی باکیفیت وابسته است.
داستان هند نشان می‌دهد که توسعه یک مسیر خطی و بدون بازگشت نیست. این کشور ابتدا با تکیه بر دولت صنایع پایه خود را ساخت، سپس با اصلاحات اقتصادی به بازار جهانی متصل شد و با استفاده از سرمایه انسانی خود در صنعت فناوری اطلاعات مزیت رقابتی ایجاد کرد. اکنون نیز تلاش می‌کند این موفقیت را به قدرت صنعتی و ژئوپلیتیکی تبدیل کند.
با این حال، مهم‌ترین آزمون هند هنوز باقی مانده است. این کشور توانسته اقتصاد خود را بزرگ کند، در فناوری جایگاه جهانی به دست آورد و در معادلات قدرت‌های بزرگ نقش پررنگ‌تری ایفا کند؛ اما هنوز باید نشان دهد که می‌تواند ثروت تولیدشده را به رفاه عمومی تبدیل کند.
اعتراضات اخیر در هند نیز نشان می‌دهد که چالش‌های این کشور دیگر صرفاً اقتصادی نیستند. در ماه‌های اخیر، خیابان‌های دهلی و چند شهر دیگر هند بارها صحنه اعتراض جوانان، دانشجویان و احزاب مخالف دولت نارندرا مودی بوده است.
بخشی از این اعتراضات به نشت سؤالات آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و کمبود فرصت‌های شغلی برای نسل جوان مربوط می‌شود و بخش دیگری از آن در واکنش به بازنگری فهرست‌های انتخاباتی شکل گرفته است؛ فرایندی که به حذف بیش از ۱۳۰ میلیون نام از فهرست رأی‌دهندگان انجامیده و مخالفان دولت آن را تهدیدی برای حق مشارکت سیاسی شهروندان می‌دانند.
کمیسیون انتخابات هند در مقابل می‌گوید هدف این اقدام حذف اسامی تکراری، افراد فوت‌شده و رأی‌دهندگان فاقد شرایط بوده است. شدت گرفتن این اعتراضات و برخورد نیروهای امنیتی با معترضان، بار دیگر مسئله اعتماد عمومی، کیفیت نهادهای دموکراتیک و حق اعتراض را به مرکز توجه آورده است.
هند در سال‌های آینده علاوه بر حفظ رشد اقتصادی، باید برای چند مسئله اساسی نیز پاسخ پیدا کند: ایجاد میلیون‌ها فرصت شغلی متناسب با جمعیت جوان، ارتقای کیفیت آموزش، کاهش نابرابری، افزایش مشارکت اقتصادی زنان، توسعه صنعتی بدون تخریب منابع طبیعی و حفظ اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی. در واقع، آزمون بعدی هند فقط تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی بزرگ نیست؛ بلکه ساختن کشوری است که در آن رشد اقتصادی، فرصت‌های برابر و ثبات سیاسی در کنار یکدیگر قرار بگیرند.
لینک کوتاه: کپی لینک
چگونه یک بحران هند را تغییر داد؟/ از گذشته تا رویای ۲۰۴۷ زنگ خطر خاموش برای زنان؛ علامت رایج حمله قلبی «محمد کریم خان مختارالسلطنه» رئیس نظمیه ایران در دوره قاجار (عکس) دلیل وجود دیوارهای پشت جت‌های جنگنده در ناوهای هواپیمابر چیست؟ بزرگ‌ترین باتری حرارتی جهان: فنلاند چطور گرمای تابستان را برای زمستان نگه می‌دارد؟(+عکس) معاون حقوقی وزارت خارجه: طرح ۲ روزه ایران برای باز شدن تنگه هرمز، الان روی میز است آیزنکوت: رفتار نتانیاهو تهدیدی فوری علیه اسرائیل است دستگیری متهم متواری پس از ۸ سال در کهگیلویه طعنه عراقچی به وزیر جنگ آمریکا حمله پهپادی یمن به ایستگاه‌های پمپاژ نفت در خط لوله شرق - غرب عربستان جوان گمشده مازندرانی پس از ۱۸ سال به خانه بازگشت دبیر و بازگشت اقتدار کشتی ایران حمله گرگ در کرج ۴ نفر را روانه بیمارستان کرد غریب آبادی: منتظر نمی‌مانیم تا اول آمریکا حمله کند و بعد ما پاسخ بدهیم؛ دست ایران برای هر اقدامی باز است عراقچی وارد اسلام‌آباد شد