طنازسادات حسینی فر
فرارو
۱۰ شهریور آخرین فرصت بود. این خبر برای صدها متقاضی ایرانی که ماهها برای شرکت در آزمون تافل برنامهریزی کرده بودند، به معنای رسیدن به بنبست تلقی شد.
در حالی که مسیر آزمونهای جایگزین مانند آیلتس همچنان پیش روی متقاضیان قرار دارد، درد دل پژوهشگران و داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل دارند از هزینههای سرسامآور بیش از ۱۵۰ میلیون تومانی برای یک سفر کوتاهمدت به کشورهای همسایه حکایت میکند. از آنجا که برگزاری این آزمون در داخل متوقف شده است، چالشهای تحصیلی عملاً متقاضیان را دهها گام به عقب میراند. با این حال، آزمون زبان تنها گوشهای از دشواریهای جامعه علمی ایران است؛ وضعیتی که فعالان دانشگاهی آن را با عبارت «محاصره شدهایم» توصیف میکنند.
در مسیر فعالیتهای پژوهشی، یک خطای کوتاه فنی سد راه پژوهشگر میشود: «کلاینت شما اجازه دریافت URL از این سرور را ندارد؛ این تمام چیزی است که ما میدانیم.» این پیام خطای سامانه برای پژوهشگران ایرانی کاملاً آشناست؛ مانعی که حتی هنگام بهرهگیری از ابزارهای هوش مصنوعی نظیر NotebookLM نیز سد راه تحقیقات میشود.
چالش بعدی زمانی بروز میکند که پژوهشگر به منبع اصلی مقاله، کتاب یا پایگاههای داده معتبر بینالمللی میرسد. درست در لحظهای که دسترسی به دادهها نیازمند پرداخت حق اشتراک ارزی است، نبود کارتهای اعتباری بینالمللی و انسداد شبکه تبادلات بانکی مانع ادامه فرایند میشود؛ رویدادی که به سردرگمی و گسست زنجیره تمرکز پژوهشگران میانجامد.
پیامد تمام این چالشها یکسان است: محقق ایرانی برای دسترسی به محتوایی که همتایان بینالمللیاش با چند کلیک به آن دست مییابند، باید مسیرهایی دشوارتر، پرهزینهتر و ناایمن را پشت سر بگذارد. علاوه بر این، اختلالات زیرساختی شبکه ارتباطی و فیلترینگ گسترده نیز بستر فعالیتهای پژوهشی را فرسایشی کرده است. شایان، دانشجوی رشته پزشکی، وضعیت پیشآمده را اینگونه روایت میکند:
«مسائل مربوط به اختلالات اینترنت و فیلترینگ، روند کارهای دانشگاهی و پژوهشی ما را کاملاً فلج کرده و پدرمان را درآورده است.»
پایشهای فنی نیز این واقعیت را تایید میکنند؛ بهطوریکه چندی پیش اعلام شد در بررسی ۲۴ ساعته وضعیت ارتباطی حدود ۷۰۰ هزار دامنه پربازدید جهان، بیش از ۳۰ درصد این پایگاهها برای کاربران داخلی دچار محدودیت هستند و همراه شدن آن با فیلترینگ، فضای دسترسی را به شدت محدود کرده است.
علاوه بر موانع گذشته، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ (۲ شهریور ۱۴۰۵) مجوزهای عمومی تبادلات دانشگاهی را به حالت تعلیق درآورد؛ تصمیمی که نشان داد حوزه آموزش نیز از ترکشهای تحریمهای بینالمللی در امان نمانده است.
با این حال، کارشناسان معتقدند بخشی از انسداد فعلی در داخل مرزها رقم میخورد؛ فرآیندی که جامعه علمی از آن به عنوان «خودتحریمی علمی» یاد میکند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC) مجوز عمومی موسوم به General License G را به حالت تعلیق درآورد. این اقدام که بخش عمدهای از مبادلات دانشگاهی و آزمونهای استاندارد را شامل میشود، نگرانی عمیقی میان متقاضیان مهاجرت تحصیلی و محققان به وجود آورده است.
مجوز G از سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) یکی از چارچوبهای اصلی برای حفظ تبادلات علمی میان دانشگاههای دو کشور، ارائه خدمات آموزشی آنلاین و تسهیل آزمونهای ورودی به شمار میرفت. با تعلیق نامحدود این مجوز، مهلت ثبتنام در آزمونهایی نظیر تافل برای داوطلبان داخل کشور تنها تا ۱۰ شهریور اعلام شد.
سمیه، ۲۷ ساله و فارغالتحصیل کارشناسی ارشد جامعهشناسی، از جمله افرادی است که برنامهریزی تحصیلیاش دچار اختلال شده است. او میگوید:
«تمام مدارکم برای اقدام آماده بود و تنها نمره آزمون تافل باقی مانده بود. اما با این وضعیت، تمام تلاشها و هزینههایی که انجام داده بودم از بین رفت. هزینه ترجمه رسمی هر برگ مدرک بیش از یک میلیون تومان تمام میشود و حالا احساس میکنم تمام این مدارک عملاً غیرقابل استفاده شدهاند.»
از سوی دیگر، اگرچه آزمون آیلتس به دلیل ماهیت بریتانیایی-استرالیایی نهادهای برگزارکننده با این تحریم مستقیم مواجه نیست، اما لغو آزمونهای کتبی یا سنترهای فعال در داخل طی ماههای گذشته (از جمله تغییرات زمانبندی مراکز وابسته به IDP)، متقاضیان را ناچار به سفرهای پرهزینه خارجی کرده است.
ساناز، دانشجوی رشته روانشناسی، درباره ابعاد مالی این موضوع میگوید:
«یک سفر به ارمنستان برای شرکت در آزمون آیلتس بیش از ۱۵۰ میلیون تومان هزینه روی دست داوطلب میگذارد. واقعیت این است که آیا در شرایط فعلی اقتصادی، همه خانوادهها توان پرداخت چنین مبالغی را دارند؟»
سعید، دانشجوی مهندسی، نیز به فشار روانی ناشی از بسته شدن درهای تعامل علمی اشاره میکند:
«وقتی میشنوم برای یک آزمون زبان ساده باید راهی کشورهای همسایه شوم احساس درماندگی میکنم. این نگرانی مدام وجود دارد که نکته بعدی چیست و آیا همین روزنههای حداقلی هم بسته خواهند شد؟»
به این ترتیب، فرایندی که برای یک متقاضی در سایر کشورها با یک ثبتنام اینترنتی چنددقیقهای انجام میشود، برای داوطلب ایرانی به سفری چندصد میلیون تومانی و عبور از موانع متعدد اداری و ارزی تبدیل شده است.
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، اخیراً نسبت به آسیبهای ناشی از «خودتحریمی علمی» هشدار داده و تصریح کرده است که هیچ مسئلهای نباید سبب کاهش تعاملات و ارتباطات علمی دانشگاههای کشور با مجامع جهانی شود.
تحریمهای بینالمللی ارتباطات یک نهاد دانشگاهی را از بیرون قطع میکنند، در حالی که رفتارهای سلیقهای و خودتحریمی، ساختار علمی را از درون به انزوا میکشاند. وزیر علوم در همین زمینه خاطرنشان میکند:
«گاهی خودمان تلاش میکنیم اگر روزنهای برای ارتباط علمی باز است، آن را ببندیم و دیواری دور کشور بکشیم تا نفوذی صورت نگیرد؛ در حالی که میتوان ضمن توجه به مسائل امنیتی، تعاملات علمی را توسعه داد.»
فرزان، یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه، با انتقاد از محدود شدن ارتباطات علمی میگوید:
«فضای علمی امروز نیازمند پویایی بیشتر است. استاد و دانشجو باید بتوانند در بستری امن به پرسشگری، نقد و طرح ایدههای نو بپردازند. گسترش نظارتها به جزئیترین نشستها و مقالات، محیط را به سمت احتیاط بیشازحد و فاصلهگیری از تعاملات بینالمللی سوق میدهد.»
تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ در مجلس شورای اسلامی، واکنشهای گستردهای را در جامعه علمی به همراه داشته است. اگرچه طراحان هدف این قانون را پیشگیری از نفوذ عنوان میکنند، اما تعاریف ارائهشده در خصوص تعامل با نهادهای غیرایرانی و تعریف «کارگزار بیگانه» دغدغههایی را پیرامون محدود شدن تبادلات دانشگاهی ایجاد کرده است.
صادقی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، در نقد این رویکرد معتقد است:
«هدف قانونگذاری باید مسدود کردن راههای سوءاستفاده باشد، نه ایجاد مانع در مسیر علم و دانش. دانشگاه ماهیتی مبتنی بر ارتباط دارد و انزواپذیر نیست. اگر استاد دانشگاه نتواند پیامدهای حقوقی یک همکاری بینالمللی را به روشنی ارزیابی کند، برای مصون ماندن از تبعات ترجیح میدهد هیچ ارتباط علمی خارجی برقرار نکند که این امر به تضعیف توان پژوهشی کشور منجر میشود.»
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، نیز نسبت به پیامدهای منفی این طرح بر نشاط علمی کشور تذکر داده و تاکید کرده است که فعالیت پژوهشگران و اساتید در همایشهای بینالمللی نباید دستخوش نگرانی از اتهامات یا احضارهای غیرضروری شود.
خروج سرمایه انسانی و نخبگان علمی به یکی از چالشهای اصلی کشور تبدیل شده است. اگرچه آمارهایی نظیر مهاجرت ۱۲ هزار استاد دانشگاه در طول یک دهه از سوی برخی منابع مطرح شده، اما به دلیل نبود بانک داده متمرکز و محل مناقشه بودن ارقام، نمیتوان عدد مشخصی را به عنوان آمار قطعی رسانهای تایید کرد. با این حال، شتاب مهاجرت نیروهای متخصص مورد اذعان تمامی کارشناسان است.
وزیر علوم در تشریح پروندههای اداری دانشگاهیان از بازگشت بیش از ۱۰۰ عضو هیئت علمی قطعهمکاریشده و حدود ۴۰۰ دانشجوی دارای احکام انضباطی به دانشگاهها خبر داد و اشاره کرد که متاسفانه بخشی از این اساتید پیش از این تصمیم، کشور را ترک کرده بودند و امکان بهرهگیری از توان علمی آنان سلب شد.
فرزان، استاد دانشگاه، وضعیت موجود را اینگونه جمعبندی میکند:
«احساس میکنم در تنگنا قرار گرفتهایم؛ از یک طرف تحریمهای بینالمللی تبادلات علمی و مردم عادی را هدف قرار داده است و از سوی دیگر موانع داخلی روزبهروز بر این جدایی میافزایند.»
در پایان باید تاکید کرد که استمرار همزمان تحریمهای بینالمللی و سختگیریهای ساختاری در داخل، خطری فراتر از افت رتبههای جهانی دانشگاهها دارد؛ این همپوشانی میتواند بستر پژوهشی کشور را از چرخه تولید و مبادله دانش جهانی به حاشیه براند.