عصر ایران؛ یادداشت وارده (به قلم یک معلم)-تقویت مدارس دولتی و تحقق عدالت آموزشی، مسئلهای فرعی یا صرفاً شعاری نیست؛ این موضوع، معیار سنجش جدیت دولت در کاهش نابرابریهای اجتماعی و ساختن آیندهای عادلانهتر برای کشور است.
مدرسه دولتی باید محل تحقق حق برابر آموزش باشد؛ جایی که کیفیت آن به محل تولد، درآمد خانواده، ارتباطات اجتماعی یا توان پرداخت شهریه وابسته نباشد. اما واقعیت امروز بسیاری از مدارس دولتی، با این تصویر فاصلهای جدی دارد.
دولت چهاردهم از ابتدای کار، عدالت آموزشی و ارتقای جایگاه مدرسه دولتی را در زمره اولویتهای خود اعلام کرد.
رئیسجمهور نیز بارها بر ضرورت توجه به آموزشوپرورش، توسعه فضاهای آموزشی و جلوگیری از کالاییشدن آموزش تأکید کرده است. وزیر آموزشوپرورش نیز در برنامه پیشنهادی خود به مجلس، از توسعه آموزش باکیفیت برای همه دانشآموزان، تضمین کیفیت مدارس دولتی و کاهش نابرابریها سخن گفت. اما اکنون مسئله اصلی دیگر تکرار این وعدهها نیست؛ اکنون که دولت پزشکیان سومین سال خود را شروع کرده است؛ مسئله آن است که این شعارها چه اندازه به تغییر واقعی در مدرسه ایرانی تبدیل شدهاند.
عدالت آموزشی با بازدیدهای رسانهای، نشستهای متعدد، افتتاحهای پراکنده و گزارشهای کلی محقق نمیشود.
دانشآموزی که در روستا، منطقه مرزی یا محله کمبرخوردار تحصیل میکند، عدالت را با متن بخشنامهها نمیسنجد؛ او آن را در کیفیت کلاس درس، دسترسی به معلم متخصص، ایمنی مدرسه، امکانات آموزشی، تراکم کلاس و فرصت برابر برای پیشرفت تجربه میکند.
اگر این تجربه همچنان نابرابر است، نمیتوان از تحقق عدالت آموزشی سخن گفت.
یکی از نشانههای آشکار این نابرابری، چندپارگی نظام مدرسهای کشور است. وجود گونههای متعدد مدرسه ــ از دولتی عادی و غیردولتی تا نمونه دولتی، استعدادهای درخشان، شاهد، هیأت امنایی و مدارس وابسته به نهادها ــ در عمل، نظامی چندلایه ایجاد کرده است که فرصتهای آموزشی در آن بهصورت برابر توزیع نمیشود.
تنوع مدرسه، اگر در پاسخ به نیازهای واقعی دانشآموزان باشد، قابل دفاع است؛ اما هنگامی که به تفکیک دانشآموزان بر اساس توان مالی، محل سکونت، دسترسی به اطلاعات و امکان پرداخت هزینههای جانبی منجر میشود، دیگر نمیتوان آن را صرفاً «تنوع» نامید؛ این روند، بازتولید نابرابری است.
اکنون که سال تحصیلی جاری و فرایند امتحانات نهایی، با توجه به شرایط ویژه کشور، بهتازگی به پایان رسیده یا در برخی پایهها و مناطق در حال جمعبندی است و خانوادهها همزمان وارد فصل ثبتنام برای سال تحصیلی آینده شدهاند، واقعیت آموزش بیش از هر زمان دیگری پیش چشم افکار عمومی قرار دارد.
در کلانشهرها، بسیاری از خانوادهها میان چند انتخاب نابرابر گرفتارند؛ از یک سو مدارس خاص و غیردولتی با شهریههای سنگین و گاه خارج از توان اقتصادی بخش بزرگی از جامعه قرار دارند و از سوی دیگر، بخشی از مدارس غیردولتی، برخلاف تصویری که از کیفیت برتر ارائه میکنند، در تأمین معلم توانمند، ثبات کادر آموزشی، کیفیت تربیتی، امکانات و حتی استانداردهای آموزشی با کاستیهای جدی مواجهاند. بنابراین مسئله فقط دریافت شهریههای بالا نیست؛ مسئله این است که آیا کیفیت و خدمات ارائهشده واقعاً با مبالغ مطالبهشده تناسب دارد و چه نهادی مسئول نظارت مؤثر بر این تناسب است؟
در شرایطی که خانوادهها برای ثبتنام، تحت فشار روانی و اقتصادی قرار دارند، دریافت هرگونه وجه خارج از شهریه ابلاغی، تحمیل خدمات جانبی، ایجاد تعهدات مالی مبهم و القای این تصور که پرداخت بیشتر الزاماً به معنای آموزش بهتر است، با عدالت آموزشی سازگار نیست.
آموزشوپرورش نمیتواند از یک سو بر قانونیبودن شهریهها و ثبت قراردادهای الکترونیکی تأکید کند و از سوی دیگر، نسبت به شکاف میان شهریههای رسمی و هزینههای واقعی تحمیلشده به خانوادهها یا ضعف کیفیت برخی مدارس غیردولتی بیتفاوت بماند.
فصل ثبتنام امسال باید به فرصتی برای پاسخگویی روشن درباره شهریه، کیفیت، عملکرد و نظارت بر این مدارس تبدیل شود؛ وگرنه خانوادهها همچنان ناچار خواهند بود برای دسترسی به حداقلهای آموزش باکیفیت، هزینههایی بپردازند که نه شفافاند و نه الزاماً به بهبود واقعی آموزش منجر میشوند.
در وضعیت فعلی اقتصادی خانوارها مدرسه دولتی عادی دیگر برای بسیاری از خانوادهها انتخاب نخست نیست؛ انتخابی است که خانوادههای کمبرخوردار ناگزیر به آن تن میدهند.
خانوادههایی که توان مالی بیشتری دارند، با پرداخت شهریه، هزینه کلاسهای تقویتی، آزمونهای ورودی و خدمات آموزشی مکمل، مسیر متفاوتی برای فرزندان خود فراهم میکنند.
نتیجه روشن است: مدرسهای برای برخورداران و مدرسهای برای دیگران. آیا این همان نظام آموزشی است که قرار است عدالت را محقق کند؟
مدرسه دولتی نباید محل انباشت مشکلات، کمبودها و محرومیتها باشد. نمیتوان از خانوادهها انتظار داشت به مدرسه دولتی اعتماد کنند، اما همزمان آن مدرسه با تراکم بالا، کمبود معلم، فرسودگی فضا، ضعف تجهیزات، محدودیت برنامههای پرورشی و نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی مواجه باشد.
تا زمانی که تفاوت میان مدرسه دولتی در یک منطقه برخوردار و مدرسه دولتی در یک منطقه محروم چشم گیر است، حتی پیش از مقایسه با مدارس خاص و غیردولتی، سخن گفتن از فرصت برابر نیازمند احتیاط است.
برنامه وزیر آموزشوپرورش به مجلس، بهدرستی از عدالت و برابری آموزش باکیفیت، تقویت مدارس دولتی، حمایت از مناطق محروم، توانمندسازی معلمان و مدیران و توسعه برنامههای جبرانی سخن گفته است. اما برنامه، زمانی اعتبار پیدا میکند که نتیجه آن در مدرسه دیده شود. پرسش اساسی این است که پس از دو سال، کدام شاخص روشن نشان میدهد مدارس دولتی تقویت شدهاند؟ کدام گزارش مستند نشان میدهد فاصله آموزشی مناطق برخوردار و کمبرخوردار کاهش یافته است؟ چه میزان از کمبود معلم، تراکم کلاسها، مدارس فرسوده و ضعف امکانات آموزشی جبران شده است؟
کاهش تنوع و تعدد مدارس نیز نباید به یک جمله تکراری در سخنرانیها و برنامهها تقلیل پیدا کند. اگر سیاستگذار واقعاً معتقد است چندپارگی مدرسهای به عدالت آموزشی آسیب میزند، باید روشن و شفاف بگوید برای اصلاح آن چه کرده است. کدام گونههای مدرسه بازنگری شدهاند؟ چه سازوکاری برای جلوگیری از جداسازی آموزشی و طبقاتی دانشآموزان طراحی شده است؟ چه برنامهای برای بازگرداندن کیفیت و اعتبار به مدرسه دولتی وجود دارد؟ پاسخندادن به این پرسشها، این نگرانی را تقویت میکند که کاهش تنوع مدارس، هنوز از سطح مطالبه و شعار به سطح تصمیم و اقدام نرسیده است.
البته اصلاح این ساختار پیچیده در دو سال کامل نمیشود؛ اما دو سال زمان کمی برای نشان دادن جهتگیری روشن، آغاز اصلاحات ساختاری و ارائه گزارش دقیق از نتایج اولیه نیست. نمیتوان از دشواریهای انباشتهشده در آموزشوپرورش سخن گفت و در عین حال، از پاسخگویی درباره اقداماتی که در همین مدت امکانپذیر بوده است، عبور کرد. دولت و وزیر آموزشوپرورش باید روشن کنند که برای عدالت آموزشی، چه اهداف کمّی و زمانبندیشدهای تعیین کردهاند و کدامیک از آنها محقق شده است.
اکنون پس از دو سال از فعالیت دولت چهاردهم و استقرار وزیر آموزشوپرورش، زمان پرسشهای صریح است. آیا وزیر به مطالبات رئیسجمهور درباره عدالت آموزشی و تقویت مدرسه دولتی عمل کرده است؟ آیا مدرسه دولتی در عمل، نه در تبلیغ و گزارش، به انتخابی باکیفیتتر و قابلاعتمادتر برای خانوادهها تبدیل شده است؟ آیا سیاست کاهش تنوع و تعدد مدارس از مرحله گفتار عبور کرده است؟
پرسش مهمتر آن است که آیا گفتمان دولت در بدنه وزارت آموزشوپرورش شنیده شده است؟ اگر این گفتمان واقعاً مبنای عمل قرار گرفته، باید آثار آن در تخصیص اعتبارات، توزیع معلم، اولویتبندی ساختوساز، کاهش تراکم کلاسها، شیوه انتصاب مدیران، سیاست ثبتنام و نحوه حمایت از مناطق محروم قابل مشاهده باشد. گفتمان عدالت، اگر در تصمیمهای اجرایی ترجمه نشود، به شعاری خوشآهنگ اما بیاثر تبدیل خواهد شد.
وزیر آموزشوپرورش باید گزارشی شفاف، مستند و قابل راستیآزمایی به مردم، فرهنگیان، خانوادهها و مجلس ارائه کند. میزان کاهش شکاف آموزشی میان مناطق چقدر بوده است؟ سهم مدارس دولتی از اعتبارات ارتقای کیفیت چه تغییری کرده است؟ چند مدرسه در مناطق محروم از وضعیت نامناسب خارج شدهاند؟ وضعیت کمبود معلم و تراکم کلاسها به کجا رسیده است؟ چه اقدام مشخصی برای کاهش چندپارگی و تبعیض در نظام مدرسهای انجام شده است؟ همچنین باید روشن شود در مدارس غیردولتی، چه میزان تخلف شهریه ثبت و رسیدگی شده، کیفیت آموزشی آنها چگونه ارزیابی میشود و چه تضمینی برای تناسب میان هزینههای دریافتی و خدمات ارائهشده وجود دارد.
مدرسه دولتی، حق عمومی مردم است؛ نه گزینهای درجهدو برای خانوادههایی که امکان انتخاب دیگری ندارند. عدالت آموزشی نیز با وعده و تکرار شعار محقق نمیشود؛ با تغییر قابل مشاهده در زندگی دانشآموزان محقق میشود. اکنون زمان آن است که فاصله میان وعدهها و واقعیت مدرسه ایرانی، با گزارش عملکرد دقیق و پاسخگویی روشن سنجیده شود.