رویای خانه‌دار شدن کوچک‌تر شد؛ هر خانوار فقط ۲.۷ متر!

نیلی افزود: شاخص صدور پروانه‌های ساختمانی توسط شهرداری‌ها نشان می‌دهد که این صنعت هم‌اکنون در «حضیض تاریخی» خود قرار دارد که این روند کاملاً با افت شاخص‌های اقتصاد کلان همخوانی دارد.

تخریب توان مالی خانوارها

او با اشاره به تخریب توان مالی خانوارها تأکید کرد: رفاه خانوارها از سال ۱۴۰۱ تا تابستان ۱۴۰۴ با رشدی منفی و بی‌سابقه روبه‌رو بوده است. بر اساس آمارها، سطح مصرف خانوار در تابستان ۱۴۰۴ تازه به سطح سال ۱۴۰۰ بازگشته که این به معنای حذف فرصت پس‌انداز برای خرید مسکن است. 

این اقتصاددان ادامه داد: «در سال ۱۳۹۶، یک خانوار شهری با متوسط هزینه سالانه خود قادر به خرید ۶.۶ متر مربع مسکن بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۲ به تنها ۲.۷ متر مربع سقوط کرده است.»

نیلی افزایش فشار بر بازار اجاره را نتیجه مستقیم ناتوانی در تملک مسکن دانست و گفت: وقتی تقاضای مصرفی سرکوب می‌شود، فشار به بازار اجاره منتقل شده و شاهد رشد شاخص کرایه مسکن فراتر از نرخ تورم هستیم. از سوی دیگر، تسهیلات بانکی روند نزولی داشته و در مقابل، هزینه تأمین مالی برای سازندگان به شدت افزایش یافته است.

کاهش جذابیت سرمایه گذاری

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش اشاره کرد و افزود: بازدهی مسکن نسبت به سایر دارایی‌ها کاهش یافته و عواملی همچون نقدشوندگی پایین، قوانین مالیاتی جدید و ریسک‌های سیاسی، سرمایه‌گذاران را از این بازار فراری داده است. در سمت عرضه نیز، گرانی زمین و مصالح ساختمانی در کنار مشکلات تأمین مالی، تولید مسکن را به حداقل ممکن رسانده است.

نیلی در پایان در رابطه با چشم‌انداز آینده بازار مسکن گفت: با توجه به اینکه انتظار نمی‌رود رشد اقتصادی در سال‌های پیش‌رو از دامنه صفر خارج شود و ریسک‌های سیاسی و تورم بالا همچنان پابرجا هستند، عوامل تضعیف‌کننده عرضه و تقاضا تشدید خواهند شد. در نتیجه، باید انتظار استمرار رکود در بازار مسکن و کاهش کیفیت ساخت‌وساز را داشته باشیم.