فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۱۶۲۳۰
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۶ - ۰۱-۰۹-۱۴۰۴
کد ۱۱۱۶۲۳۰
انتشار: ۱۱:۲۶ - ۰۱-۰۹-۱۴۰۴

اعلام وضعیت پرخطر برای مؤسسات فاقد مجوز؛ برخورد قضایی در صورت تخلف

اعلام وضعیت پرخطر برای مؤسسات فاقد مجوز؛ برخورد قضایی در صورت تخلف
مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد در صورت عدم اخذ مجوز قانونی و اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، به‌عنوان «اشخاص پرخطر» زیر ذره‌بین قرار گرفته و در صورت تخلف، با برخورد قاطع قضایی مواجه خواهند شد.

مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند، در غیر این صورت به‌عنوان «اشخاص پرخطر» تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت و در صورت ارتکاب جرایم منشأ پولشویی، برخورد قاطع قضایی با آنها حتمی است.

به گزارش ایسنا، هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی، همه مؤسسات مالی و اعتباری فعال در حوزه‌های گوناگون از جمله صرافی‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز و نظام پرداخت، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات خیریه بدون مجوز را دائماً رصد می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی و حساب‌های بانکی این نهادها تحت نظارت دقیق قرار دارند.

وی افزود: ارتباط احتمالی این مؤسسات با جرایم منشأ پولشویی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، کلاهبرداری و تبانی در معاملات نیز کاملاً رصد می‌شود و در صورت ارتکاب، پرونده قضایی برای آنها تشکیل می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین تأکید کرد: مؤسسات دارای مجوز نیز که در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی کوتاهی می‌کنند به‌عنوان اشخاص پرخطر و تحت مراقبت معرفی و باید در انتظار رفتاری مشابه مؤسسات فاقد مجوز باشند.

تعیین سطح فعالیت مشتریان موسسات اعتباری

این مقام مسئول، اجرای ظرفیت قانونی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری از مفاسد اقتصادی و شکل‌گیری فعالیت‌های مالی و تجاری غیرقانونی دانست و گفت: استفاده از این ظرفیت نه‌تنها به سالم‌سازی و عادلانه نمودن فضای رقابتی کمک می‌کند بلکه چتر حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار در برابر اقتصاد پنهان و زیرزمینی را نیز گسترش خواهد داد.

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری اظهار داشت: در این دستورالعمل سازوکارهایی برای شناسایی مغایرت‌های سطح فعالیت و درآمد و گزارش فعالیت‌های مشکوک طراحی شده و سقف فعالیت مالی مجاز سالانه افراد همچنین اشخاص حقوقی غیرفعال تعیین شده است.

خانی در پایان خاطرنشان کرد: با این رویکرد، هر فرد ایرانی به تناسب شغل و حرفه و اظهارنامه، سطح فعالیت اقتصادی مشخصی خواهد داشت که موجب افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از جریان عواید مجرمانه در اقتصاد کشور خواهد شد.

ارسال به دوستان
سی ان ان: ایران 70 درصد سایت‌های موشکی خود که بمباران شده بود را باز کرد پزشکیان: شرایطی که کشور امروز با آن مواجه است، شرایطی عادی و ساده نیست ورمزیار: نسل ما اگر امروز بازی می‌کرد، قرارداد ۲۰۰ میلیاردی داشت نیمار به رکورد تاریخی پله رسید حمله موشکی به حزب ضد ایرانی «پاک» در کردستان عراق خانه تکانی در پرسپولیس؛ از لیست مازاد تا هدف‌گذاری برای جذب جوانان چالش صدور ویزای آمریکا برای بازیکنان آفریقای جنوبی نام‌گذاری زنبور ۹۸ میلیون ساله به نام راننده فرمول یک سپاه: کشف محموله تجهیزات ضدامنیتی اپتیکی در منطقه مرزی ارومیه ادامه روند کاهشی قیمت طلا و سکه در بازار تهران اسماعیل کوثری: پرونده هسته‌ای برای مذاکره نبوده و نخواهد بود/ مذاکرات فعلی بر پایان دادن کامل جنگ متمرکز است قهرمان سنگین‌وزن وزنه‌برداری ایران به جرگه متأهلین پیوست آزمایش وسیله جدید و ارزان آمریکا برای مقابله با پهپاد (+عکس)  قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان در آسیا نظامیان و جنگنده‌ های ایتالیا به رومانی اعزام می‌شوند