کد خبر: ۲۱۵۲۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۳۰
کد خبر: ۲۱۴۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا در مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه تهران شكايتهايي داشتهايم؟ گفت: خير، شكايت موثري نداشتيم.
کد خبر: ۲۱۳۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۲۳
در سال 1381 دولت هشتم، دو لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که به دلیل همزمانی در ارائه به لوایح دوگانه موسوم شدند. این لایحه از تصویب در مجلس شورای اسلامی، و در 24 فروردین 1382 به شورای نگهبان ارسال گردید. آنچه در ادامه می آید متن ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه است.
کد خبر: ۲۱۳۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۲۱
اما اینکه چرا اشکالات مورد تأکید شورای نگهبان از سوی مجلس رفع نشده جای سؤال دارد و به نظر میآید در این خصوص اشتباهی صورت گرفته و تبصرههای دارای اشکال که به نحوی از قانون حذف شده بود مجدداً در قانون جدید ابلاغ شده است.
کد خبر: ۲۱۳۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
شورای نگهبان همچنین در ماده 196 تذکراتی وارد کرده بود که نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان این ماده را نیز اصلاح عبارتی کردند.
کد خبر: ۲۱۳۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۱۹
تنها حالت اختلاف بین قوه مجریه و مقننه این است که دولت بگوید در مصوبه یا قانونی امکان اجرا را ندارد اما دولت به هیچ وجه نمی تواند بگوید قانونی را اجرا نمی کنم به این دلیل که شورای نگهبان اشتباه کرده است. از سوی دیگر مشکلی که نامه رئیس جمهور ایجاد می کند این است که با اینگونه اقدامات نهادهای فصل الخطاب در قانون اساسی را زیر سئوال می بریم. این اقدام با جریانات سال 88 برابری می کند که درآن زمان نیز آشوبگران می گفتند که شورای نگهبان نتوانسته است تقلب را تشخیص دهد. شعار آنها نیز دفاع از قانون بود.
کد خبر: ۲۱۳۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۱۸
سیدسلمان ذاکر در خصوص نامه رئیس جمهور به رئیس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، مبنی بر غیرقانونی بودن طرح نظارت بر نمایندگان گفت: مگر رئیس جمهور جای آقای جنتی است که درباره این طرح اعلام نظر کرده است، این شورای نگهبان است که تصمیم نهایی را درباره طرح نظارت بر نمایندگان اعلام می کند.
کد خبر: ۲۱۳۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۱۸
باعث تعجب و تاسف بسیار است که آقای رئیس جمهور به رغم وجود دلایل آشکار همچنان بر نظر غیرقانونی خود اصرار دارد و از حدود رئیس جمهور پا را فراتر می گذارد. اینکه قانون نظارت بر نمایندگان خوب است یا بد، یک موضوع است، اینکه رئیس جمهور به خود حق دهد درباره یک قانون که به تایید شورای نگهبان رسیده است قضاوت کند امر دیگری است. بهتر است آقای احمدی نژاد به جای پافشاری در رای که معنای بدی دارد، تسلیم قانون اساسی باشد و دست از لجاجت بردارد رئیس جمهور به هیچ وجه حق ندارد خود را در مقام تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی قرار دهد.
کد خبر: ۲۱۳۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۱۸
برخی دلایل نیز به عنوان قطع حمایت های دولتی مطرح شده بود که می توان به اشتغال به کار افراد، دلیل غیرموجه برای عدم حضور در دوره های کارآموزی، رد پیشنهادات شغلی، ابتلاء به اعتیاد، سرقت و گذشتن اجرای قانون از مرز 10 سال برای هر فرد قابل ذکر است.
کد خبر: ۲۱۳۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۱۸
وزیر کشور گفت: با هماهنگیهای به عمل آمده 7 خرداد شاهد افتتاح مجلس جدید خواهیم بود.
کد خبر: ۲۱۳۰۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۱۷
طبق قانون شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن و اصل امضا شاکی را داشته باشد و در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عامل شاکی عنوان افتراق داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.
کد خبر: ۲۱۲۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۱۵
کد خبر: ۲۱۲۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۱۵
کد خبر: ۲۱۲۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۱۵
کد خبر: ۲۱۲۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۱۳
قانون اساسی همه موضوعات را مشخص و روشن کرده است و باید دانست که با این اقدامات، ذهنها مشوش میشود در حالی که ما باید فضا را آرام کنیم. طبق قانون اساسی، دولت باید مصوبات خود را به رئیس مجلس ارسال کند و اگر پس از تشخیص مغایرت مصوبهای با روح یا متن قانون اساسی، اگر ایراد آن مصوبه اصلاح نشود، آن مصوبه ملغیالاثر است و اعلام میشود که مسئولین نباید آن را اجرایی کنند.
کد خبر: ۲۱۲۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۱۲
محمدرضا باهنر در واکنش به اينکه رئیسجمهور مکاتبات رئيس مجلس با دستگاههای اجرايي را فاقد وجاهت قانوني خوانده است، اصل 138 قانون اساسي را به دولتمردان يادآوري نمود و گفت: در قانون اساسي اين حق به رئیس مجلس داده شده است تا چنانچه هيات تطبيق قوانين، مصوباتي از دولت را مغاير با قوانين جاري کشور بداند، اين موضوع را به دولت ابلاغ کرده و مانع از اجرايش شود.
کد خبر: ۲۱۲۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۱۱
باهنر در پاسخ به پرسشی در مورد در میان بودن پای برخی از نمایندگان مجلس هشتم در پرونده فسادبزرگ مالی گفت: ما خط قرمز نداریم و احضار 4 نماینده در مورد پرونده فساد هم نشان از تبعیت از قانون دارد. هر چند این نمایندگان سوء استفاده شخصی نداشتند و تنها برای توسعه استان و شهر خود از ارتباطاتی استفاده کرده اند ولی قطعا باید پاسخگوی قانون باشند.
کد خبر: ۲۱۱۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۱۰
کد خبر: ۲۱۱۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۰۷
هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادی طرح جدید یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و هرگاه مهریه بیش از این مقدار باشد صرفا ملائت زوج، ملاک پرداخت خواهد بود.
کد خبر: ۲۱۱۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۰۵