نامه «خانه سینما» به مخبر و پزشکیان: نگاه صغارت دولتمردان به سینماگران نگاهی واپس‌گرایانه و غیر اخلاقی است

خانه سینما در مورد آیین­ نامه ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم ابراز نگرانی کرد.

 

به گزارش جماران، در نامه خانه سینما آمده است:

 

جناب آقای دکتر محمد مخبر 

سرپرست محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران

 

با تقدیم سلام و احترام

 

به تازگی در رسانه های مجازی تصویر آیین­ نامه ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم با سربرگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی  منتشر شده که موجب نگرانی عمیق فیلمسازان و سینماگران شده است. بر این مبنا  نکاتی را که دیدگاه هیئت رئیسه محترم خانه سینماست، برای استحضار و پیشگیری از ابلاغ آن تقدیم می­شود:

 

۱) پیش از هر نکته ای فلسفه و کارکرد غایی شورای عالی انقلاب فرهنگی نه تنظیم و تصویب قوانین و آیین نامه ها بلکه تنظیم اسناد بالادستی و سیاستگزاری است. به این ترتیب تصویب و تنظیم قانون و آیین نامه از صلاحيت های این شورا نیست و اقدام صورت گرفته به پیشنهاد مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابتکاری جهت تخفیف و تخریب این شورای عالی به نظر می­رسد.

 

۲) خانه سینما مستند به جایگاه قانونی خویش در مراقبت از حقوق کسب و کار فعالان سینما و بر پایه قانون بهبود مستمر کسب و کار طی چند فقره مکاتبه با دبیر شورای هنر این موضوع را متذکر و خواهان اطلاع رسانی در این امر و دریافت نظرات جامعه اصناف سینمایی از سوی آن مقام مسئول بوده که سوگمندانه و حتی عليرغم وعده اعلام شده در ملاقات حضورى اين امر محقق نشد.

 

۳) در آیین نامه منتشره ابزار دهشتناکی برای تخریب سینمای بالنده و ارزشمند برآمده در پس انقلاب اسلامی تعبیه شده و این در حالی است که سینمای واقعی ایران  به واسطه تحولات فنآوری و انسانی رخ داده ، سال‌هاست که این نگرش و تفکر کهنه را که در متن و مضمون  آیین نامه و اصلاحات مصوبه صدور پروانه فیلمسازی سال های ۶۱-۶۴-۷۷  بوده پشت سر گذاشته و اینک به باورها و عرصه های تازه ای برای مشارکت مردم و در مهم‌ترین بخش آن حضور خانه سینما به عنوان تنها نهاد صنفی سینما نیاز دارد که متاسفانه در این آئین‌نامه کاملا نادیده گرفته شده. 

 

جامعه اصناف سینمای ایران برای چندمین بار از سال ۸۷ تاکنون تکرار می کند که نگاه صغارت و محجوریت دولتمردان به سینماگران نگاهی واپس‌گرایانه و غیر اخلاقی است که در متن منتشره عامدانه و بغایت به چشم می آید.

 

اینک به استناد نکات بالا وظیفه حرفه­ای خویش دانستیم تا پیش از آنکه با امضای این آیین نامه شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی و جایگاه کفالت ریاست جمهوری، تضعیف و تخریب شود، نسبت به آن هشدار  داده باشیم.