تاریخ:
تصاویر تماشایی از هنر تصویربرداری در فوتبال 
درس هفتاد و هشت
مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با تعطیلی شنبهها
اعضای هیات عالی ، تبصره ۴ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را بدلیل افزایش هزینههای بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.
هیات عالی نظارت در جلسه امروز خود با تعطیلی شنبه ها موافقت نکرد.
به گزارش سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی ریس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمان اموراداری و استخدامی ،امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاههای اجرائی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه های مسولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند.
سپس رای گیری به عمل امد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.
علاوه براین، اعضای هیات عالی ، تبصره ۴ را بدلیل افزایش هزینههای بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.
هیات عالی نظارت در ادامه، به بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات پرداخت و آن را رافع مغایرت های پیشین این هیات دانست.
بنابراین گزارش اعضای هیات عالی نظارت، بررسی مغایرت های «طرح استفساریه جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» در دستور کار قرار دادند و پس از استماع گزارش کمیسیون تخصصی و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، به طرح دیدگاههای خویش پرداختند. پس از انجام مباحث مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد گوناگون، مغایرت مصوبه مذکور با سیاست های کلی نظام احراز نشد.
هیات عالی نظارت در بخش پایانی جلسه، به بررسی مغایرت مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی نظام پرداخت.
اعضا پس از استماع گزارش وزیر کشور و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه های خویش پرداختند و در نتیجه حکم مندرج در ذیل این استفساریه درخصوص عطف بما سبق کردن آن را مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.
لینک کوتاه: کپی لینک
موتورهای دیزلی چه معایبی دارند؟ نکاتی که کمتر شنیدهاید چربی شکم و کمبود ویتامین دی؛ ترکیبی مرگبار که خطر مرگ را بیش از دو برابر میکند این علائم به شما میگوید کمبود یُد دارید/ ۱۰ نشانه شایع کمبود ید در بدن اسرار واکنش عجیب مغز به صداهای روزمره/ چطور یکصدای کاملا معمولی برای مغز غیرقابلتحمل میشود معبد زیرزمینی ژاپن چگونه سیلاب را از حومه توکیو دور میکند؟(+عکس) مریم مومن: زاپاس عشقی نمی شوم نجات ۳ مسافر گرفتار در غار یخی چما چهارمحال و بختیاری مشاور قالیباف: سران قوا تصمیم گرفتهاند قیمت بنزین افزایش نیابد دیدار پزشکیان با سید حسن خمینی سقاب اصفهانی: فعلا هیچگونه تصمیمی مبنی بر تغییر قیمت بنزین نداریم/ اعداد اعلامی برای گرانی بنزین واقعی نیست خروج قطار مسافربری از ریل در انگلیس ادعای تازه اسرائیل؛ طرح ترور وزیر جنگ خنثی شد حمله توپخانهای عربستان به روستاهای شمال یمن باران شیشه افقی و دو غروب خورشید؛ عجیب ترین جهان های کشف شده در فضا! شرط ایتالیا برای لغو تعلیق شنگن با اسپانیا