مخالفت با تخصیص اعتبار مازاد برای ترمیم حقوق

سازمان اداری و استخدامی کشور خواستار عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرایی جهت تامین اعتبار ترمیم حقوق شد.

 

به گزارش تسنیم، درخواست سازمان اداری و استخدامی در عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرایی جهت تامین اعتبار  مربوط به پرداخت مبالغ مربوط به تاثیر "ترمیم حقوق" در سایر مولفه‌های پرداخت به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

 

در مکاتبه اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه آمده است؛

 

بازگشت به نامه به شماره 301769 مورخ 1402/06/14 در خصوص تأثیر مبلغ ترمیم حقوق موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1٤01 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بر سایر مؤلفه های پرداخت به استحضار میرساند همانطور که مستحضر هستید شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 1402/06/21 به استناد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی راجع به نحوه تأثیر مبلغ ترمیم حقوق موضوع جزء (1) ماده واحده قانونی مذکور بر سایر مؤلفه های پرداخت تصمیم گیری و بر این اساس مقرر شد با توجه به مفاد جزء مذکور و رأی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 140231390000199136 مورخ 1402/1/29) مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء مورد اشاره از تاریخ 1401/07/01 در محاسبه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی افراد مشمول لحاظ شده و مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء بدون تأثیر در سایر مؤلفهه ای پرداختی مربوطه به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان درج شود.

 

لذا با توجه به تفسیر نادقیق برخی دستگاههای اجرایی از مفاد رأی مذکور و تأثیر مبلغ ترمیم حقوق مذکور به غیر از موارد فوق الاشاره در سایر مؤلفه های پرداخت از جمله فوق العاده ویژه و اضافه کاری و پرداخت این مبالغ به کارمندان شاغل خود برخی از این دستگاهها نسبت به تسری غیرقانونی فوق اقدام نموده و حسب اطلاعات در اختیار و بررسی اقلام مندرج در سامانه حقوق و مزایا نسبت به این امر اقدام نموده اند بر این اساس مقتضی است در راستای اعمال منویات اصل 126 قانون اساسی در تنظیم امور بودجه و اداری و استخدامی کشور دستور فرمائید اقدام لازم نسبت به عدم تخصیص اعتبار مازاد بر اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی اقدام کننده در این ،خصوص حسب مورد صورت پذیرد.