تاریخ:
از کم‌خونی تا مشکلات گوارشی؛ چه عواملی باعث فراموشی می‌شوند؟ 
درس صد و یازده
اصل هشتادوپنجی کردن قانون حجاب ، یعنی ضدیت با روح قانون اساسی
تجربه نشان داده است علاوه بر اینکه در عمل شروط اصل هشتادوپنجم مانند ضرورت رعایت نمی‌شود، در نهایت قانون آزمایشی حجاب برای مدت‌های طولانی اجرا می‌شود؛ مانند قانون «مجازات اسلامی».
روزنامه شرق نوشت: در یادداشتی به انتقاد از اقدام اخیر نمایندگان مجلس در زمینه لایحه عفاف و حجاب پرداخت.
مرسوم است که در توصیف قانون اساسی اصطلاحاتی نظیر «میثاق ملی»، «سند حقوقی کشور»، «دستاورد انقلاب اسلامی»، «خون‌بهای شهیدان» و واژه‌هایی از این دست به کار می‌رود؛ اما آیا در عمل نیز این متن همین‌قدر احترام را دارد؟
روز ۲۲ مردادماه نمایندگان مجلس با بررسی لایحه یک‌فوریتی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی با ۱۷۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
در نتیجه دیگر لایحه در صحن علنی مجلس بررسی نخواهد شد. در ابتدای اصل هشتادوپنجم قانون اساسی می‌خوانیم: «نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند؛ ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند؛ در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».
همان‌طور که مشاهده می‌شود، در این اصل سه شرط در نظر گرفته شده است: نخست، ضرورت که امری استثنائی به شمار می‌رود و تجویز آن نیازمند دلایل قانع‌کننده سیاسی و اجتماعی است؛ دوم، تصویب کمیسیون: بر اساس ماده ۱۷۱ قانون «آیین‌نامه دخلی مجلس شورای اسلامی» باید به تصویب حداقل دو سوم اعضای کمیسیون برسد؛ سوم، آزمایشی و موقتی‌بودن: تنها در مدت تعیین‌شده و به شکل آزمایشی اجرا می‌شود.
تجربه نشان داده است علاوه بر اینکه در عمل شروط اصل هشتادوپنجم مانند ضرورت رعایت نمی‌شود، در نهایت قانون آزمایشی برای مدت‌های طولانی اجرا می‌شود؛ مانند قانون «مجازات اسلامی».
در حدود ۱۰ ماه گذشته شرایط سیاسی و اجتماعی کشور (و به گفته برخی مسئولان کنونی اوضاع اقتصادی) متأثر از شکاف اجبار/اختیار حجاب بوده است؛ اینکه تصویب قانونی تا این حد دارای اهمیت از صحن علنی به کمیسیون ارجاع شود، علاوه بر نادیده‌گرفتن افکار عمومی، نشان‌دهنده پایبندنبودن به اصول و روح قانون اساسی است. روش‌هایی از این دست هرچند مستند به قانون باشد، در نهایت به کنارگذاشتن اکثریت جامعه از فرایند تصمیم‌سازی می‌انجامد.
گاهی که دیده می‌شود اقداماتی نظیر توقیف خودروی فرد بدون حجاب به‌عنوان ابزار عمل مجرمانه بدون مستند قانونی صورت گرفته، عده‌ای در مقابل به شوخی می‌پرسند: پس اساسا چرا این‌همه جنجال بر سر تصویب قانون؟ اگر قرار باشد ترازوی «فرشته» عدالت میزان کار کند، فرایند تصویب نیز باید منطقی، مردم‌گرا و سازگار با جسم و روح قانون اساسی باشد.
لینک کوتاه: کپی لینک
حشرات جذب چراغ نمی‌شوند؛ پس چرا دور آن می‌چرخند؟ از انرژی منفی و فرکانس بدن تا اثر ماه کامل؛ آنچه احساس می‌کنیم و آنچه علم می‌گوید مفهوم اعداد و حرف W روی روغن موتور؛ راهنمای کامل برای انتخاب درست یک سلاح خودکار نازی‌ها در یک جزیره بریتانیایی بازسازی شد(+عکس) نگاه دوباره به آزمایش زندان استنفورد؛ آیا قدرت واقعاً انسان‌های معمولی را بی‌رحم می‌کند؟ مرگ پدر و پسر کرمانی بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن سقوط هواپیما در فلوریدا آمریکا گفت‌وگوی تند و مستقیم ترامپ با نتانیاهو درباره مذاکرات با ایران تأملی در الگوهای تعامل دولت و پارلمان سپاه: دو فروند نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز منفجرشدند عراقچی: رهبر انقلاب همۀ امور کشور را با تسلط اداره می‌کنند/ سلاح‌هایمان را به‌روز کرد‌ه‌ایم/ هیچ برنامه ملاقاتی با هیات آمریکایی نداریم متکی: اگر جنگ دیگری علیه ایران آغاز شود، دامنه آن به اروپا هم کشیده خواهد شد فارس: انتخابات شوراها امسال برگزار نمی‌شود انتقال اوجالان به اقامتگاه جدید / رهبر پ‌ک‌ک به زندانی دیگر با شرایط نگهداری ساده‌تر منتقل شد پزشکیان: باید حقوق کارکنان را به‌گونه‌ای افزایش دهم که بتوانند آبرومندانه زندگی کنند