چرا بازنشستگان به واگذاری صندوق‌های بازنشستگی اعتراض دارند؟

قانون ادغام صندوق‌های بازنشستگی با اعتراض جدی اعضای صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌های صنعتی روبه‌رو شده است. بازنشستگان این صندوق‌ها می‌گویند این ادغام‌ها منجر به ورشکستگی صندوق‌هایی می‌شود که از محل پس‌انداز اندوخته‌های این اعضاء در بازه دوران خدمت‌شان شده است.

 

به گزارش ایلنا؛ ترس از ورشکستگی پس از ادغام، این چالش بزرگ بازنشستگانی است که پس از سه دهه پرداخت مستمری، حالا که زمان استراحت‌شان رسیده با یک مصوبه دولتی برای ادغام، دچار چالش شده‌اند. سرنوشت تلخ صندوق بازنشستگی هما با 12هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر پس از ادغام در صندوق بازنشستگی کشوری حالا کابوس تلخ صندوق‌های دیگر چون شرکت ملی مس ایران است.

 

اتفاقی که سبب شده تقریبا هر چند روز یک‌بار شاهد تجمعات اعتراضی از استان‌های جنوبی تا کرمان و تهران باشیم. جمعیتی که می‌گویند پس از چند دهه پرداخت مستمری واگذاری سرمایه‌های‌شان از موسسات مستقل خصوصی اقتصادی به بخش‌های دولتی، به خطر انداختن روزهای فراغت از کار آنهاست.

 

 

صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت مستمری، این یکی از بزرگترین چالش‌های دهه پیش روی کشور است. با رسیدن جمعیت متولد دهه‌های 50 و 60 به مرز بازنشستگی، با توجه به رشد منفی جمعیتی در کشور، نسبت تعداد شاغلین و نیروهای مولد به بازنشستگان سیر نزولی وحشتناکی پیدا کرده است. یعنی حجم بزرگی از درآمدهای دولتی باید صرف پرداخت هزینه‌های حقوق دستمزد نیروهایی شود که در چرخه بهره‌وری نیستند.

 

این چالشی است که کشوری چون ژاپن هم از سر گذرانده و برای آنها یا خیلی از کشورهای اروپایی از آلمان تا اسکاندیناوی هم با اقتصادهای قوی‌تر و جمعیت گاه کمتر، چالش‌هایی بزرگ بوده است.

 

در ایران از اواسط دهه 90، قانون‌گذاران از میان تمام گزینه‌های موجود، برای این چالش به سراغ ادغام صندوق‌های بازنشستگی کوچک رفته‌اند. یعنی بزرگ‌سازی صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری. درحالی که دو چالش بزرگ در این زمینه را هیچ‌گاه برایش راهکاری دقیق طراحی نکردند. اول چالش قانونی تملک دولت بر شرکت‌های خصوصی، دوم هم چالش بزرگ فربه‌سازی نقش اجرایی دولت و اساسا قرار داشتن همان موسسات بازنشستگی فربه دولتی در مرز ورشکستگی.

 

در اوایل سال 1400 بود که اعلام شد: «بر اساس برخی آمارها، سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۸، ۱۴.۳میلیون بیمه‌شده اصلی و ۴میلیون مستمری‌بگیر داشته است. بنابراین نسبت پشتیبانی این سازمان ۳.۶ است که نزدیک به حداقل نسبت پشتیبانی برای عدم ورشکستگی یک سازمان بیمه‌ای است. صندوق بازنشستگی کشوری نیز در سال ۹۸، یک میلیون بیمه‌شده اصلی (شاغل کسورپرداز) و ۱.۶میلیون بازنشسته داشته است. بنابراین نسبت پشتیبانی این صندوق در این سال ۰.۶۴ است که نشان‌دهنده وضعیت فوق بحرانی آن است.» این وضعیت در یک ساله اخیر بحرانی‌تر هم شده است!

 

 

تقریبا از سال 1400 بود که شرکت بازنشستگی شرکت هما با 12هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر به همراه سرمایه‌هایش به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد، درحالی که بیش از 100 شکایت به دیوان عدالت اداری انجام گرفته بود. از سال 1399 بود که قانون ادغام صندوق‌های بازنشستگی به طور جدی‌تر در دستور کار دولت قرار گرفت. اما این واگذاری، نه تنها شرایط بازنشستگان هما را بهتر نکرد که بر میزان زیان انباشته این شرکت واگذارشده هم افزود. درحالی‌که اعضای این صندوق اصرار داشتند این شرکت خصوصی می‌تواند بر اساس قانون با در اختیار گرفتن و سپرده شدن بخشی از شرکت‌های شرکت ملی هما چون شرکت‌های کارگو یا هتل‌های تحت اداره، ضمن چابک‌سازی به سوددهی برسد و بدون ادغام در یک شرکت بزرگتر دارای چالش سر پا بماند. مدلی که در بسیاری از کشورهای دنیا اتفاق می‌افتد. آنها اما ادغام شدند و تجربه‌ای ناموفق را رقم زدند. تجربه‌ای که یکی از چالش‌های خود تیم قانون‌گذار هم قبل از اجرای این طرح بوده است.

 

برای مثال در سال 1399 ولی اسماعیلی یکی از طراحان این طرح در مصاحبه‌ای به خبرگزاری خانه ملت گفته بود: «یکی از دغدغه‌های اصلی ما در این واگذاری‌ها سرنوشت اموال این شرکت‌هاست که حاصل دسترنج سال‌های متمادی اعضای صندوق‌ها بوده است.» دغدغه‌ای که در نهایت هم انگار برایش راهکاری مشخص پیدا نشده است!

 

 

در ماه‌های گذشته موج جدیدی از فشارهای دولتی برای واگذاری صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌های ملی نفت و صنایع مس ایران آغاز شده است. درحالی که سهامداران هر دو شرکت با این واگذاری‌ها مخالفند و هر دو گروه توانسته‌اند با گرفتن احکامی از دیوان عدالت اداری تصمیم دولت را به چالش بکشند. حسین مظفر عضو مجلس خبرگان در جمع سهامداران شرکت ملی نفت در حدود یک سال قبل از این گفته بود که تلاش می‌کند تا استقلال صندوق‌های بازنشستگی را حفظ کند و مانع از ادغام این شرکت‌ها شود.

 

این چالش را بازنشستگان شرکت مس هم دارند با این تفاوت که بین وضع صندوق مس و صندوق نفت به لحاظ حقوقی تفاوت های وجود دارد.

 

در ماه‌های گذشته بارها با تجمعاتی در شهرهای رفسنجان، کرمان و مقابل مجلس شورای اسلامی، اعتراض شدید خود را به تصمیم برای ادغام شرکت شان نشان داده‌اند. آنها مثل نفتی‌ها می‌گویند با این واگذاری، سرمایه‌هایی که در بیش از 3 دهه از فعالیت‌شان در صندوق سرمایه‌گذاری کرده‌اند به چالشی بزرگ کشیده می‌شود و در شرایطی که این صندوق‌ها مثل صندوق‌های دولتی دچار بحران‌های شدید مالی نیستند، تصمیم برای تصرف اموال قانونی‌شان را یک رویه غیرقانونی می‌دانند.

 

احکام اخیر صادره در دیوان عدالت اداری برای صندوق‌های نفت و مس و انتقادات نمایندگان اقتصادی و اجتماعی مجلس چون محمدرضا پورابراهیمی و محمدمهدی زاهدی از تصمیم به ادغام این صندوق‌های بازنشستگی نشان از چالش قانونی پیش روی دولت برای تملک بر سرمایه‌های این بازنشستگان دارد. بازنشستگانی که هراس از آینده زندگی‌شان آنها را هر روز در گوشه‌ای از کشور به تجمعات اعتراضی می‌ کشاند.

 

این چالش را بازنشستگان شرکت مس هم دارند و در ماه‌های گذشته بارها با تجمعاتی در شهرهای رفسنجان، کرمان و مقابل مجلس شورای اسلامی، اعتراض شدید خود را به تصمیم برای ادغام شرکت شان نشان داده‌اند. آنها مثل نفتی‌ها می‌گویند با این واگذاری، سرمایه‌هایی که در بیش از 3 دهه از فعالیت‌شان در صندوق سرمایه‌گذاری کرده‌اند به چالشی بزرگ کشیده می‌شود و در شرایطی که این صندوق‌ها مثل صندوق‌های دولتی دچار بحران‌های شدید مالی نیستند، تصمیم برای تصرف اموال قانونی‌شان را یک رویه غیرقانونی می‌دانند.

 

احکام اخیر صادره در دیوان عدالت اداری برای صندوق‌های نفت و مس و انتقادات نمایندگان اقتصادی و اجتماعی مجلس چون محمدرضا پورابراهیمی و محمدمهدی زاهدی از تصمیم به ادغام این صندوق‌های بازنشستگی نشان از چالش قانونی پیش روی دولت برای تملک بر سرمایه‌های این بازنشستگان دارد. بازنشستگانی که هراس از آینده زندگی‌شان آنها را هر روز در گوشه‌ای از کشور به تجمعات اعتراضی می‌ کشاند.