فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۹۴۳۶۲
تاریخ انتشار: ۱۸:۱۶ - ۲۸-۰۴-۱۴۰۰
کد ۷۹۴۳۶۲
انتشار: ۱۸:۱۶ - ۲۸-۰۴-۱۴۰۰

دستور دادستان کل کشور برای برخورد با گران‌ فروشان و محتکران

دستور دادستان کل کشور برای برخورد با گران‌ فروشان و محتکران
انصاف نیست بازار و گرانفروشی‌هایی را که وجود دارد رها کنیم و اجازه دهیم افراد فرصت‌طلب هم با فشار مضاعف به مردم سودجویی کنند.

دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمت‌های معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال شده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی های زیادی مواجه شده است.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در جریان جلسه امروز شورای عالی قضائی، بر ضرورت کنترل بازار در این شرایط تأکید کرد و گفت: در برخی بخشهای بازار نابسامانی‌هایی وجود دارد و در این شرایط که مردم زیر فشار دشمن هستند، برخی بی‌تدبیری‌ها و کم‌تدبیری‌ها هم اضافه شده است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: انصاف نیست بازار و گرانفروشی‌هایی را که وجود دارد رها کنیم و اجازه دهیم افراد فرصت‌طلب هم با فشار مضاعف به مردم سودجویی کنند.

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی سازمان تعزیرات، کنترل بازار و جلوگیری از گرانفروشی‌ها است به دادستان‌کل کشور تأکید کرد که با همکاری دادستانها و مجموعه تعزیرات اجازه ندهند در این شرایط فشار دیگری به مردم وارد شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت برخی کالاهای مورد نیاز کشور و مردم و اقلام خوراکی در روزهای اخیر اظهار کرد: وقتی کالایی مانند سیمان و فولاد گران می‌شود بر خیلی بخش‌ها اثر می‌گذارد و فقط قیمت یک کالا در واقع گران نشده است.

این مقام مسئول بر همین اساس به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد که موضوع را پیگیری کنند و اگر اشکال و ایرادی در کار مسئولان ذی‌ربط بوده است که مرتکب تعلل یا ترک وظیفه قانونی خود شده‌اند با آنها برخورد شود.

در همین زمینه حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور نیز با ارسال نامه‌ای خطاب به دادستان‌های سراسر کشور، از آنها خواست با مخلان بازار کالا و خدمات برخورد شود.

متن این نامه به شرح ذیل است:

نظر به اینکه علاوه بر شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سوءمدیریت و ترک فعل‌های مدیریتی، به دلیل سودجویی، زیاده‌خواهی و فرصت‌طلبی برخی از افراد، دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمت‌های معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی دچار اختلال شده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختی های زیادی مواجه شده است و از آنجا که تخلفات مذکور از قبیل گرانفروشی و احتکار در زمره تخلفات صنفی محسوب و مصادیقی از آن در صورت احراز شرایط، واجد وصف مجرمانه بوده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369 و اصلاحات بعدی جرم‌انگاری و حذف مورد برای آنها مجازات تعیین شده است، لذا ضرورت دارد ضمن هم‌افزایی با دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضائی به منظور شناسایی، گشت، تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یادشده با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و برخورد با مجرمین و متخلفان با جدیت بیشتری به عمل آید.

مقتضی است ضمن اقدام لازم در مرکز استان مراتب را برای پیگیری از سوی دادستان‌های دیگر حوزه قضائی و روسای بخش‌های تابعه نیز ابلاغ فرمایید.

ارسال به دوستان
captcha
علی‌اکبر صالحی: اگر جنگی رخ دهد، در نهایت یک سرزمین سوخته در منطقه پدید می‌آید و شاید تا ۴۰ سال کشور را عقب بیندازد مصرف بیش از حد ویتامین ها چه خطراتی دارد؟ طوفان در فرانسه؛ هشدار نارنجی و قطع برق بیش از ۱۶۰ هزار خانوار 10 راهکار ساده برای حفظ سلامت ریه ها درد شانه چه زمانی می تواند نشانه حمله قلبی باشد؟ داروی سرطان ماهانه ۳۰۰ میلیون تومان/ هشدار مجلس درباره تعطیلی اتاق‌های عمل حمله قلبی خاموش؛ وقتی قلب آسیب می بیند اما فرد متوجه نمی شود 8 عادت روزانه که سلامت و طول عمر را تهدید می کنند روایت فرزند شهید تنگسیری از لحظه شهادت پدرش: مشغول نماز شب بود بحران مشترک پهلوی‌گرایان و پهلوی‌ستیزان در نیروهای اپوزیسیون آمریکا؛ مادر برندها | چگونه یک کشور همه اجزای قدرت خود را به برند تبدیل کرده است سردار نقدی: ۱۵ هزار نخبه هوش مصنوعی از اسرائیل مهاجرت کرده اند / ۸۰۰ هزار نفر دیگر هم تصمیم قطعی برای رفتن دارند از بحران زرین‌پال تا بیست‌سالگی ایرانسل در مرور پنج خبر مهم برندهای ایرانی سهمیه اول و دوم کارت سوخت واریز شد اسامی محصولات آرایش صورت غیرمجاز اعلام شد
نظرسنجی
پیش بینی شما: قبل از انتخابات آمریکا، به ایران حمله می شود؟