فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۳۶۷۶۹
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۷ - ۱۹-۰۴-۱۳۹۹
کد ۷۳۶۷۶۹
انتشار: ۰۸:۵۷ - ۱۹-۰۴-۱۳۹۹

آفتی به نام تصمیمات یک شبه برای بازار؛ مصوبه هایی که ۲ روزه لغو شدند!

آفتی به نام تصمیمات یک شبه برای بازار؛ مصوبه هایی که ۲ روزه لغو شدند!
کنار هم قرار دادن این خبر با اظهارات سخنگوی گمرک که از ۳ برابر شدن واردات تلفن همراه خبر داده بود. جنجال به پا کرد. برخی این محدودیت را نتیجه فساد در شبکه واردات تلفن همراه و هدف آن را ایجاد بازاری انحصاری می دانستند.

بازارهای کشور مدتی است علاوه بر ابتلا به گرانفروشی، به شوک روانی تصمیمات یک شبه برخی مسئولان نیز مبتلا هستند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، صنعت و تجارت کشور ما همواره تحت تاثیر تصمیم های مسئولان این حوزه قرار داشته است. تصمیماتی که با هدف بهبود اوضاع و با توجه به شرایط گرفته می شود اما همیشه نمی توانند آن طور که باید عمل کند.

هر تصمیم هزاران بعد داشته و در هر بعد جامعه را در بر می گیرد در نظر نگرفتن تمام ابعاد در تصمیم گیری‌ها به معنای بروز مشکلات جدی برای عده‌ای خواهد شد و مهر ابطال بر پیشانی آن تصمیم می‌نشاند.

در ساز و کار مدیریتی کشورمان به خصوص درچند سال اخیر این دست تصمیمات یک شبه را چندین بار مشاهده کردیم. قوانینی که وضع شدند، اما پایه‌های لازم برای اجرای آن وجود نداشت یا تصمیماتی که یک شبه و بدون منطق گرفته شدند و در نهایت اجرای آن‌ها لغو شد. آخرین تصمیم یک شبه‌ای که لغو شد ماجرای اعمال محدودیت برای واردات تلفن همراه بود؛ تصمیمی که یک شبه اعلام و ناگهان لغو شد.

۱۵ تیر بود که عالیان سخنگوی انجمن وارد کنندگان تلفن همراه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از ممنوعت واردات تلفن همراه خبر داد و گفت: مصوبه‌ای را کمیته ارزیابی تخصیص ارز که متشکل از اعضای بانک مرکزی است به انجمن موبایل اعلام کرد که به واردات تلفن همراه بالای ٣٠٠ یورو ارز اختصاص نمی‌یابد. این عدم تخصیص هم شامل واردات مسافری هم واردات تجاری می شود. دلیل این کار این است که به واردات موبایل ٢ میلیارد و ٤٠٠ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده، اما امسال به دلیل شرایط ارزی کشور، کمبود ارز و برنگشتن ارز حاصل از صادرات با مشکل مواجه هستیم.

کنار هم قرار دادن این خبر با اظهارات سخنگوی گمرک که از ۳ برابر شدن واردات تلفن همراه خبر داده بود. جنجال به پا کرد. برخی این محدودیت را نتیجه فساد در شبکه واردات تلفن همراه و هدف آن را ایجاد بازاری انحصاری می دانستند.

۹ درصد بازار تلفن همراه گوشی هایی با ارزش بیش از ۳۰۰ یورو

رضا قربانی عضو انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگویی، درباره این موضوع گفت: گوشی‌های بالا ۳۰۰ یورو ۹ درصد کل بازار را تشکیل می‌دهند، اما ۴۰ درصد ارز را مال خود می‌کنند من معتقد هستم تصمیم دولت برای ممنوع کردن گوشی بالای ۳۰۰ یورو درستی بود، زیرا ارز کم است.

او بیان کرد:عملا واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو ممنوع است و بانک مرکزی ازتاریخ ۹۹/۱/۱ به کالاهای بالای۳۰۰ یورو ارز تخصیص نمی‌دهد.تمام گوشی‌هایآیفونی که گران فروشی می‌شود در مغازه‌ها گران شده است و همه آن‌ها قاچاق است، زیرا هیچ گوشی بالای ۳۰۰ یورویی، قانونی وارد کشور نشده است و اتحادیه مربوطه بر روی زیر مجموعه خود هیچ نظارتی ندارد.

قربانی بیان کرد: آماری که گمرک برای ترخیص موبایل اعلام می‌کند درست نیست و آمار قابل استناد از سامانه همتا به دست می‌آید که بر اساس آن جمع واردات مسافری و تجاری تلفن همراه به دست می‌آید. قرار بود از خرداد ۹۸ رجیستری تلفن همراه مسافری حذف شود، اما به دلیل اینکه تمام عمده فروشان کالای قاچاق می‌فروختند، قبل از خرداد ماه بیش از ۳ میلیون موبایل را در عرض دو ماه رجیستر و احتکار کردند.

این تصمیم یک شبه هم چندان دوام نیاورد و در نهایت با بالا گرفتن صدای اعتراضات و تکذیب شدن اصل ماجرا، این تصمیم در کمتر از ۲ روز لغو شد.

۱۷ تیر ۹۹ در مذاکرات صورت گرفته میان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقرر شد تا هیچگونه تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه اعم از تجاری و همراه مسافر ایجاد نشود.

به عبارتی مسئولان به روی خودشان نیاوردند و انگار از ابتدا اتفاقی نیفتاده است. درست مانند اتفاقی که در ماجرای کشتار وحشیانه جوجه‌ها داشتیم؛ در حالی که به مرغدارها و واحدهای جوجه کشی وظیفه افزایش تقاضا محول شده بود؛ فعالان بازار با محدودیت‌های فروش، مشکل تامین دانه و مواردی از این قبیل مواجه بودند.

تصمیمی حساب نشده که بالا گرفتن مشکلات و افت شدید تولید را به همراه داشت. انتخابی اشتباه که امروز آثار آن در بازار دیده می‌شود، قیمت گوصت مرغ بعد از افت شدید در ایام کرونا حالا بیش از مقدار معمول خود رسیده است.

یکی از پرحاشیه‌ترین تصمیمات یک شبه و ناگهانی، توقف واردات خودرو بود که نه‌تنها باعث ایجاد فساد شد و ماجرای ثبت سفارش‌های شبانه را به همراه داشت. بلکه بازار خودروهای وارداتی را هم با اختلال مواجه کرد و امروز شرایطی را به وجود آورده که برای واردات خودرو نه راه پس باقی مانده و نه راه پیش‌.

کم‌تر از دو ماه قبل بود که بعد از دستور ویژه رئیس جمهور، مسئولان وزارت صمت برای کنترل بازار خودرو و جلوگیری از موج افزایش قیمت‌ها، طرح ۳ گانه خود را معرفی کردند؛ افزایش قیمت کارخانه، فروش‌های ویژه و اعمال محدودیت برای کنترل خرید و فروش در بازار؛ از این ۳ گانه هیجان انگیز هم تنها دو مرحله قرعه کشی و حجم بزرگی از افزایش قیمت‌ها برایمان باقی ماند.

حالا بازار به روزهای قبل خود بازگشته و بعد از دو ماه دبیر ستاد تنظیم بازار به این نتیجه رسیده که اعمال محدودیت برای قیمت‌های بازار ممکن است کسی را که خودرویی را گران خریده مجبور به فروش خودرو با قیمتی پایین‌تر کند.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
برچسب ها: بازار ، تصمیمات دولت
ارسال به دوستان
captcha
از بارش‌های شدید تا گرمای غیرمنتظره/ ماه‌های آینده چه هوایی در انتظار ایران است؟ ترمیم رابطه در میانسالی: چرا همسران بالای ۴۰ سال به بازسازی نیاز دارند، نه تجدید؟ علت تغییر مسیر پرواز مشهد - رامسر «آسمان» به مهرآباد چه بود؟ واکنش ولایتی به ادعاهای امارات: جغرافیا با بیانیه عوض نمی شود مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه: باید برای یک جنگ طولانی آماده باشیم/نیروهای خودی را در خط دشمن فرض نکنیم محسنی اژه‌ای: مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی با قاطعیت انجام شود/ از هیاهو نمی ترسیم هشدار رئیس ستادکل نیروهای مسلح: جنگ جدید دامن همه را می‌گیرد/ منتظر انتخابات آمریکا نیستیم صادرات نفت خلیج فارس 210 درصد جهش کرد/بحران سوخت همچنان ادامه دارد دلار حواله 176 هزار و 281 تومان شد چین در 8 ماه 158 میلیارد دلار طلا خرید عرضه خودروهای مرسدس بنز در آمریکا ممنوع می‌شود؟ انتخابات برزیل؛ ترامپیست ها در یک قدمی کسب قدرت سخنگوی شورای نگهبان: فردی که توانایی مالی دارد مکلف به پرداخت مهریه است و در صورت خودداری حبس او مجاز می شود افزایش 91.1 درصدی شاخص قیمت کالا‌های صادراتی در بهار 1405 گوشت وارداتی دیگر ارزان‌تر نیست/ احتمال کاهش نیاز ایران به واردات