"سوچی" در دادگاه لاهه: اتهام "نسل‌کشی" علیه میانمار "ناقص و گمراه کننده" است

سوچی این عملیات را "عملیاتی ضد گروه‌های تروریستی" از سوی ارتش میانمار دانست که مشروع بوده است.

"آنگ سان سوچی" رهبر غیرنظامی میانمار امروز (چهارشنبه) در دومین روز از جلسه استماع "دادگاه لاهه" (دیوان دادگستری بین‌المللی) در موضوع "نسل‌کشی مسلمانان روهینجا" در استان "راخین " میانمار، اتهام نسل‌کشی علیه کشورش را رد کرد و این اتهام را "ناقص و گمراه کننده" خواند.

به گزارش عصرایران به نقل از سی‌ان‌ان، سوچی که به همراه یک هیات حقوقی و وکلای کشورش برای دفاع از موضع کشورش در برابر اتهام نسل‌کشی مسلمانان روهینجا در استان راخین (در سال 2017) شخصا در دادگاه لاهه حضور یافته است، با رد اتهام نسل‌کشی، این فرضیه را مطرح کرد که نیروهای نظامی و امنیتی کشورش مشغول مبارزه با یک نیروی تروریستی در استان راخین بوده‌اند.

برنده جایزه نوبل صلح در سال 1991 خطاب به 15 قاضی رسدگی کننده به پرونده در کاخ صلح لاهه گفت : "قصد به نسل‌کشی نمی‌تواند تنها بر مبنای یک فرضیه استوار باشد."

استدلال اصلی سوچی بر این فرض استوار بود که این کشور در تابستان سال 2017 با یک نزاع مسلحانه در ایالت راخین درگیر بوده که "حاکمیت و امنیت میانمار" را به چالش می‌کشید.

او همچنین صلاحیت دادگاه لاهه را برای رسیدگی به این پرونده زیر سوال برد و گفت نظام قضایی کشورش در چارچوب قوانین داخلی برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنایات احتمالی جنگی در استان راخین صلاحیت دارد.

"آنگ سان سوچی" در جلسه روز چهارشنبه دادگاه لاهه/ سی ان ان

سوچی در دادگاه لاهه

او گفت که نیروهای دفاعی میانمار مشغول دفاع از امنیت و حاکمیت کشور در برابر حملات "هماهنگ و هدفمند" به روستاها و پاسگاه‌های پلیس از سوی یک گروه شورشی روهینجا به نام "ارتش نجات اراکان روهینجا" (ARSA) بوده‌اند.

سوچی این عملیات را "عملیاتی ضد گروه‌های تروریستی" از سوی ارتش میانمار دانست که مشروع بوده است.

با این حال سوچی به جنایات ادعایی که توسط هیئت گامبیا در جلسه علنی روز سه‌شنبه دادگاه مطرح شد هم پرداخت و اعتراف کرد که در بعضی موارد خاص نمی‌توان منکر کاربرد "نامتناسب نیروی نظامی" و تفکیک غیرنظامیان روهینجا از شورشیان مسلح گروه تروریستی "آرسا" بود.

سوچی همچنین به دادگاه گفت که محققان مستقل میانمار توانایی تحقیق دارند و اگر جنایات جنگی یا نقض حقوق بشر توسط ارتش یا غیرنظامیان انجام شده باشد ، "آنها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت."

گفتنی است تاکنون تنها 7 سرباز ارتش میانمار به اتهامات مربوط به بحران روهینجا تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. آنها به جرم قتل 10 مرد و پسر روهینجایی در یک دهکده در استان راخین ، از 1 تا 10 سال حکم حبس گرفته‌اند.

کشور " گامبیا " در غرب آفریقا از دولت میانمار به اتهام نسل‌کشی مسلمانان در جریان حوادث خونبار تابستان سال 2017 در استان راخین به دادگاه لاهه شکایت کرده است.

در اثر حوادث سال 2017 بیش از 740 هزار مسلمان روهینجایی مجبور به ترک میانمار و پناهندگی به کشور همسایه بنگلادش شده‌اند.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

مرسدس جی-کلاس برای آینده (تصویری)

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل