صادرکنندگان خراسان رضوی: صادرات از شرق کشور را از داخل تحریم کردند

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: شرق کشور در تحریم واقع نشده، اما در داخل کشور تحریمش کردیم.

به گزارش ایسنا، محمدحسین روشنک در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در تالار جلسات شهید هاشمی‌نژاد بیمارستان امام رضا (ع) مشهد اظهار کرد: در مرز‌های شرقی تحریم نداریم، اما چقدر اختیارات برای ثبت سفارش و تخصیص ارز داده شده است. باید مشکل واگن نیز حل شود که در این صورت می‌توانیم ۵ میلیارد صادرات از خراسان داشته باشیم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ما درخواست کردیم که اجازه دهند اسما واردات از افغانستان داشته باشیم تا آن‌ها حساسیت نشان ندهند که ما فقط صادرات داریم، اما این اجازه داده نشده است.

وی ادامه داد: قرار بود ستاد اقتصاد مقاومتی مانند ستاد‌های پشتیبانی جنگ عمل کند، اما آیا این امکان را برایشان فراهم کردیم؟ اختیارات به این ستاد داده نشده است.

وی افزود: ما هیچ مشکلی در خصوص مسایل و اختیارات استانی نداریم، آنچه استاندار در کابینه استانی خود در اختیار دارند را در اختیار داریم، اما این اختیارات چقدر است؟ ما در استان محرومیت‌هایی داریم. ما از مناطق آزاد و پایانه‌های تخلیه و بارگیری محروم هستیم.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ممکن است تعدادی واحد تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده و یا دارای مشکل باشد، اما آنچه ما را رنج می‌دهد، بحث تحریم‌ها نیست، بلکه دیوان‌سالاری و بروکراسی اداری در کشور و نابسامانی در سیستم اداری است.

حسن حسینی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در تالار جلسات شهید هاشمی‌نژاد بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، اظهار کرد: از زمانی که تحریم‌ها برقرار شد، روزی نبود که شوکی به تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی وارد نشود، برخی شوک‌ها ما را به کما می‌برد، اما با توجه به اینکه همکاران ما در بخش خصوصی به این مسایل عادت داشتند، توانستند مقاومت کنند.

وی گفت: با تمام این مشکلات برای ما استانداری را منصوب کردند که اقتصاد را به خوبی می‌فهمد، تولید را خوب درک کرده و برای اشتغال تلاش می‌کند. در این شرایط تحریم‌ها و تهدید‌ها بسیاری از مسایل با حضور آقای رزم‌حسینی حل و فصل شد.

حسینی بیان کرد: ما در استان خراسان ۶ هزار واحد صنعتی و ۶۰۰ واحد معدنی داریم که واحد‌های صنعتی استان خراسان رضوی به خاطر تحریم‌ها تعطیل یا نیمه‌تعطیل نبودند، اگر واحدی دچار مشکل شده در اثر تحریم‌ها نبوده است. بسیاری از واحد‌های استان بعد از تحریم‌ها دارای سه شیفت کاری شدند.

وی ادامه داد: تولید و صنعت مانند موجود زنده است، عده‌ای متولد شده و عده‌ای می‌میرند. ممکن است تعدادی واحد تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده و یا دارای مشکل باشد، اما آنچه ما را رنج می‌دهد، بحث تحریم‌ها نیست، بلکه دیوان‌سالاری و بروکراسی اداری در کشور و نابسامانی در سیستم اداری است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ۹۵ درصد صنعت مشهد را بخش خصوصی در اختیار داشته و این شهر سالی ۳۰ میلیون زائر دارد، اختیاراتی که مثلا استاندار کهگیلویه و بویر احمد دارد با استان خراسان با این وضعیت یکسان است، با این اختیارات محدود نمی‌توان بسیاری از کار‌ها را پیش برد.

وی با بیان اینکه تمام مشکلات واحد‌های صنعتی در ستاد‌های تسهیل مطرح می‌شود، عنوان کرد: استان خراسان رضوی تنها استانی است که این ستاد توسط تشکل‌های بخش خصوصی مدیریت و مشکلات آن حل و فصل می‌شود. تمام مسایلی که در حیطه اختیارات استاندار بوده حل می‌شود، اما آن چیزی حل نمی‌شود که باید با تهران مطرح شود، البته گاه استاندار آتش به اختیار نیز عمل می‌کنند.

حسینی با بیان اینکه دغدغه ما بحث اشتغال است، ادامه داد: حاشیه‌نشینی در شهرستان‌ها و بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زیاد شده است. نارضایتی افزایش یافته و علت اصلی آن بیکاری است.

 

کار آقای رزم‌حسینی در رابطه با مثلث توسعه اقتصادی یکی از روش‌های مطلوبی بوده که با این روش بسیاری از بیکاران موجود در حاشیه شهرها، شهرستان‌های کوچک و روستا‌ها به کار گرفته می‌شوند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مردمی است، تصریح کرد: چه اقتصادی را می‌توان مردمی‌تر از طرح مثلث توسعه اقتصادی تصور کرد؟ باید بیشتر کمک شود تا این طرح فراگیرتر شود. این مثلث در محدوده کوچکی ایجاد شده و باید به کشتی توسعه اقتصادی تبدیل شود.

وی درباره وضعیت منطقه باجگیران، بیان کرد: نام باجگیران ۱۰۰ برابر ظرفیتی است که دارد. ۷۰۰ نفر جمعیت و ۷ روستا دارد که هر روستا از روستای دیگر بهره‌مندتر است. می‌توان از این منطقه میلیون‌ها دلار درآمد ارزی داشت، اما باید زیرساخت‌ها فراهم شود.

حسینی بیان کرد: افرادی چک می‌دهند بدون اینکه آدرسی از آن‌ها داشته باشیم، در حالی که در تمام کشور‌های توسعه‌یافته باید بر روی کارت ملی افراد آدرس وجود داشته باشد تا قابل شناسایی باشند که اگر این اتفاق رخ دهد بسیاری از مسائل حتی در حوزه قضایی نیز حل می‌شود.