دادستان کل کشور: سرقت رتبه دوم جرایم کشور را دارد/ شرایط اقتصادی، بیکاری و تعطیل کارخانه ها از عوامل افزایش سرقت

دادستان کل کشور گفت: شرایط اقتصادی حاکم، بیکاری و تعطیل کارخانه ها از عوامل افزایش سرقت در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. بر اساس آمار قوه قضاییه و نیروی انتظامی، سرقت بعد از جرایم مربوط به موادمخدر در ردیف دوم جرایم کشور قرار دارد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری روز چهارشنبه در همایش تخصصی معاونان و روسای اداره های مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان های کشور افزود: حدود 27 تا 28 درصد از جرایم در ایران مربوط به سرقت است.

وی با اشاره به ریشه یابی و بررسی خاستگاه این جرم، گفت: جرم سرقت ارتباط مستقیم با افزایش جرم مواد مخدر و اعتیاد دارد. وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در جامعه حاکم است و همچنین بیکاری از عوامل موثر افزایش دهنده سرقت است.

دادستان کل کشور افزود: تعطیلی کارخانه ها و کارگاه ها نیز یکی دیگر از عوامل افزایش سرقت است؛ بر این اساس کسانی که مسئولیت مستقیم در ایجاد کار و جلوگیری از تعطیلی کارگاه ها و کارخانجات را دارند، بدانند وضعیت جامعه به لحاظ اقتصادی منجر به افزایش جرایم می شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: وقتی فشار فقر و مشکلات اقتصادی به افراد جامعه افزایش یابد، طبیعتا جرایم افزایش می یابد مردم معصوم نیستند وقتی تحت فشارهای اقتصادی و فقر قرار گیرند، چه بسا حتی اگر متدین هم باشند ولی نتوانند نیازهای زندگی را تامین کنند، به ویژه نیازهای ضروری را فیتیله تدین را پایین کشیده و به دنبال دست درازی و سرقت اموال دیگران می روند.

وی افزود: مسئولان مرتبط به وضعیت اقتصادی جامعه باید تلاش کنند چرا که آمار سرقت در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. اگر این مساله ریشه یابی شود، خواهیم دید که در شرایط اقتصادی امروز که در جامعه حاکم شده است این شرایط اثر مستقیمی در افزایش سرقت داشته است.

دادستان کل کشور ادامه داد: دولتمردان و مردم در این زمینه مسئولیت دارند و نباید از دستگاه قضا و ناجا انتظار داشته باشیم آمار سرقت را کاهش دهند؛ هر چند وظیفه ما است که تمام تلاش خود را در این زمینه داشته باشیم تا امنیت لازم را برای مردم فراهم کنیم اما همه مشکلات با برخورد انتظامی و قضایی حل نمی شود و خاستگاه این جرم نه دست دستگاه قضا و نه در دست نیروی انتظامی است.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در این حوزه، گفت: اقدامات پیشگیرانه باید متناسب با جرم باشد مسئولان اقتصادی و کسانی که عهده دار تامین نیازهای ضروری جامعه هستند، در کاهش مساله جرم سرقت نقش دارند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: ایجاد اشتغال در جامعه نیز از دیگر عومل موثر در این حوزه است.

افرادی که در اوج بی نیازی دست به سرقت می زنند، افرادی هستند که وارد عرصه سرقت های کلان می شوند و دزدی های میلیاردی می کنند. اختلاس هایی با اژدهای چند سر که ریشه دوانده اند و عوامل نفوذی در بخش های مختلف دارند که وقتی ریشه را می زنیم، قطع نمی شود و در جایی دیگر سر باز می کند و به تعبیر مقام معظم رهبری مثل اژدهای هفت سر می مانند.

وی گفت: این سارقان افرادی هستند که ثروت اندوزی و طمع ورزی آنها حدی ندارد. این افراد اتو کشیده ارز دولتی را می گیرند و به جای اینکه کالای مورد نیاز مردم را وارد کشور کنند یا اقلام را وارد نکرده یا همه اقلام را وارد نمی کنند که داد رئیس جمهوری و مسئولان را بلند کرده اند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: در این زمینه چه کسی مسئول است و باید نظارت کند که این ارز کجا می رود؟ در این زمینه شخص رئیس جمهوری مسئول نیست اما چرا در لایه به لایه دستگاه های دولتی و پولی کسی به این راحتی دست به سرقت های این چنینی و دست درازی به اموال بیت المال می کند.