ده ها نفر از قضات استرالیا با انتشار نامه سرگشاده ای ضمن انتقاد و اعتراض به گسترش فساد در سیستم اداری- سیاسی استرالیا از 'اسکات موریسون' نخست وزیر این کشور خواستند تا نهاد جداگانه ای برای مقابله فساد ایجاد کند.

به گزارش دوشنبه ایرنا از رسانه های استرالیایی، 34 نفر از قضات سابق شاغل در دادگاه ها و نهادهای قضایی استرالیا با انتشار نامه سرگشاده خود تاکید کردند اعتماد عمومی مردم این کشور با توجه به گسترش فساد در بخش های مختلف این کشور به سیستم سیاسی و اداری بسیار کاهش یافته است.

این نامه که به امضای قضات باسابقه استرالیایی از جمله جرارد برنان رئیس دادگاه عالی سابق این کشور رسیده حاکی است نگرانی عمومی از وجود فساد در بسیاری از اقدامات دولتی روندی فزاینده ای در این کشور یافته است.

این قضات از فقدان سازمان های فدرال و یکپارچه دارای صلاحیت لازم، قدرت و دانش در خور برای بررسی بی طرفانه و رفع بی عدالتی در تصمیم گیری ها و اقدامات انجام شده دولت و حتی بخش عمومی ابراز گلایه مندی کردند.

قضات تاکید کردند: ایجاد یک کمیسیون جامع ملی ضروری است تا شکاف های موجود در نظام جامعه استرالیا را پر کند و اعتماد به دموکراسی را به این کشور بازگرداند.

قضات عالی رتبه سابق استرالیا تاکید کردند: نگرانی های عمومی در مورد گسترش فساد در تصمیم گیری های دولت در سال های اخیر افزایش یافته است.

سازمان شفافیت بین المللی استرالیا، نتایج یک بررسی در مورد وضعیت فساد در این کشور در خرداد ماه سال جاری منتشر کرد که براساس آن 85 درصد از مردم استرالیا بر این باورند که حداقل تعدادی از اعضای پارلمان این کشور فاسد هستند و دوسوم مردم از ایجاد یک نهاد ملی مبارزه با فساد حمایت کردند.

یک مقام عالی رتبه دولتی در ایالت نیوساوت ولز به دلیل فساد و استفاده از موقعیت خود برای کسب مجوز استخراج معدن بدون برگزاری مناقصه رقابتی، بازداشت و محکوم به زندان شد.
سازمان ها و نهادهای کارگری در استرالیا بارها دولت را به عدم حمایت از کارگران این کشور متهم کرده اند.

علاوه بر این فساد اخلاقی در میان مسئولان استرالیایی یکی از چالش های مهم دولت این کشور است .

بارنابای جویس معاون نخست وزیر پیشین این کشور به دلیل اینکه به فساد اخلاقی متهم بود سال گذشته مجبور به کناره گیری از سمتش شد.

مسئله تجاوز و آزار و اذیت جنسی در سطوح مختلف نیز از جمله موضوعاتی است که استرالیا بسیار فراگیر بوده و به معضلی اساسی در سیستم اجتماعی - اداری این کشور تبدیل شده است.

در سال‌های اخیر رسانه های جهان همواره گزارش های مختلفی از آزار و اذیت جنسی به ویژه پدیده ضد اجتماعی کودک آزاری از استرالیا منتشر کرده اند.
طبق این گزارش ها بسیاری از سازمان های دولتی- آموزشی و حتی مذهبی استرالیا، از معضل فساد جنسی رنج می برد.