تاریخ:
حمله ناگهانی شیر ماده به گله سگ‌های وحشی؛ یک سگ گرفتار شد 
درس صد و شانزده
رئیس قوه قضاییه ابلاغ کرد؛ بخشنامه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
رئیس قوه قضاییه، بخشنامه «نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» را به روسای کل دادگستری استانها و دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش الف. به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:
روسای کل دادگستری استانها و دادستان‌های سراسر کشور
نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله العالی در نحوه رسیدگی به پروند‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ می‌گردد:
۱ ـ تحقیقات مقدماتی پرونده‌های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آن‌ها در تهران ضرورت داشته باشد، با دادسرای صالح است. بر همین اساس، کلیه دادستان‌ها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند.
۲ ـ. پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.
۳ ـ. در خصوص پرونده‌های موضوع این بخشنامه که قبلاً جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد.
۴ ـ. روسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.
۵ ـ. دادستان‌های مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این بخشنامه اختصاص دهند.
۶ – در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، بر اساس گزارش ضابطین دادستان‌ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.
۷ ـ. در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده‌های موضوع این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:
الف. ـ. در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود.
ب. ـ. در غیر موارد مذکور در بند الف، طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.
صادق آملی لاریجانی
لینک کوتاه: کپی لینک
ایرانی بودن از کجا آمده؟/ نام ایران ساختهٔ دورهٔ رضاشاه نیست اصلاح تعرفه‌ها چقدر به کاهش ناترازی برق کمک می‌کند؟ نفت روی ترمز افزایش قیمت زد یک کرسی دیگر سنای آمریکا به دموکرات ها رسید/ 55 کرسی سقوط قیمت طلای جهانی به زیر سطح ۴۰۰۰ دلار آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان/دارندگان بیت‌کوین با زیان از بازار خارج می‌شوند خالی کردن سطل زباله روی سر دانش آموز توسط معلم (+عکس) / احضار و توقف تدریس عراقچی: چرا به رنج مردم غزه در سرمای زمستان توجه نمی شود؟ اعتصاب ۴ میلیون کارگر در اسپانیا / اعتراض به هزینه مسکن کابل‌های اینترنت چگونه زیر اقیانوس نصب می‌شوند؟ تهدید ایران / سکونت دادستان آمریکا در پایگاه نظامی ۶۰ سال جوان‌سازی در ۵۰ روز؛ دانشمندان ساعت پیری سلول‌های خون را عقب کشیدند تذکر محافظ مقبره سرباز گمنام به وزیر جنگ آمریکا بهای سنگین ِصرفه‌جویی در ساختار: چابک‌سازی سازمان، ابرمدیرها را فرسوده می‌کند اژه ای: گرفتاری‌های معیشتی زیاد است / بسیاری از افراد، از جمله در مجموعه دستگاه قضایی، در تنگنای شدید مالی قرار دارند / کسانی هستند که با حقوق اندک، روزگار می‌گذرانند