نامه وزیر اقتصاد به رهبر معظم انقلاب: عملکرد دولت در اقتصاد مقاومتی بسیار امیدوارکننده و قابل توجه بوده است

 وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب تاکید کرد که بیانات ایشان و نامگذاری سال ۹۶ که رشد تولید داخل و اشتغال جوانان را به مطالبه عمومی تبدیل می‌کند، در نیل به این اهداف تعیین‌کننده و کارساز خواهد بود.

به گزارش عصر ایران به نقل از سایت وزارت اقتصاد، متن نامه علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد به رهبر معظم انقلاب به شرح ذیل است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم
 
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای (دام عزه)
 
با سلام و تحیات
 

تقارن زاد روز فرخنده دخت نبی اکرم، حضرت فاطمه زهرا (س) با آغاز سال 1396 و عید نوروز را نشانه ای مبارک دانسته و به مردم شریف ایران و حضرتعالی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. نام‌گذاری سال 1396 به نام "سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال"، پس از محور بودن "اقتصاد" در غالب نام‌گذاری‌های چند سال اخیر، نشان‌دهنده اهمیت و اولویت اساسی حل و فصل مشکلات اقتصادی بر مبنای یک نقشه راه بلندمدت، یعنی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

در سال گذشته، بر مبنای رهنمودهای حضرتعالی، دولت توانست با همکاری کلیه ارکان نظام جمهوری اسلامی و  مشارکت مردم، گام‌‌های بلندی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بردارد.

 رشد کم‌نظیر تولید ناخالص داخلی، یک‌رقمی‌شدن تورم، تأمین کلیه نیازهای وارداتی کشور از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی و تداوم تراز مثبت تجاری غیرنفتی کشور، استمرار روند کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت، بهره‌برداری از سامانه جامع گمرکی، تکمیل طرح جامع مالیاتی، گسترش و تعمیق بازار سرمایه و افزایش اتکای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به این بازار، افزایش بهره‌برداری از میادین مشترک هیدروکربوری، ارتقاء امنیت غذایی با اتکای بیشتر بر تولید محصولات کشاورزی داخلی، از جمله اقدامات مهمی بود که در سال 1395 در چارچوب برنامه‌های مصوب برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به ثمر نشست.

 عملکرد سال گذشته در این حوزه بسیار امیدوارکننده و قابل توجه بوده گرچه عقب‌ماندگی‌ها در برخی حوزه ها به گونه ای است که تا برآورده شدن انتظارات مردم هنوز فاصله زیادی داریم.

سال 1396، سال شروع برنامه ششم توسعه است که برشی پنج‌ساله‌ از برنامه بلندمدت کشور برای تحقق پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی محسوب می شود. هدف اصلی این برنامه در سطح کلان، رشد تولید داخلی و اشتغال جوانان کشور در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. تبدیل این هدف به یک مطالبه عمومی از سوی حضرتعالی و تأکید بر مسئولیت تمامی ارکان نظام و نیز مشارکت مردم برای تحقق آن، راهبردی تعیین‌کننده و کارساز، به‌ویژه، در این مقطع زمانی خاص خواهد بود.

در مجموعه دولت و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رفع دغدغه جدی حضرتعالی در موضوع مبارزه با قاچاق و فراتر از آن تعمیق شفاف‌سازی در اقتصاد کشور اقدامات زیربنایی موثری آغاز و در حوزه هایی چون گمرک، مالیات‌ستانی عادلانه و مبارزه با پولشویی، گام‌های مهمی برداشته شده اما قطعا هنوز با وضع مطلوب فاصله داریم. یکی از مهمترین اقدامات، تجهیز گمرکات کشور به سیستم‌ها و دستگاه‌های پیشرفته بازرسی و نظارت فنی است. هر چند طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی در این زمینه آغاز و اجرایی شده، لیکن امید داریم در سال پیش رو، پس از رهنمود حضرتعالی با همکاری همدلانه همه ارکان نظام بتوانیم شاهد تحولی اساسی در این زمینه باشیم.

همچنین، تاکیدات حضرتعالی در دو مقوله تامین امنیت سرمایه گذاری و سرمایه گذاران در کشور و نیز تحقق کامل اهداف تعیین شده برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در ایران، بسیار دلگرم کننده و راهگشا بوده و هست.

در پیش‌بودن انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در ابتدای سال، فرصت بی‌نظیری است تا گفتمان تولید ملی و اشتغال به‌عنوان یک مطالبه ملی، در قالب برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی تجلی یافته و انتخابات به عرصه ای برای رقابت در جهت تحقق این مهم تبدیل گردد.

خوشبختانه با اهتمام ریاست محترم جمهور، راهبری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تلاش مشترک در بخش های مختلف دولتی و خصوصی و تعاونی؛ دستاوردها و تجربه ارزنده‌‌ای در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به دست آمده که می توان با اتکاء به آن،  اعتماد به وعده الهی و تحت رهنمودهای روشنگرانه حضرتعالی در سالی که به نام « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» مزین گردید، مسیر  پیشرفت ایران اسلامی را با قوت ادامه داده و آینده ای روشن تر را به مردم عزیز کشورمان وعده دهیم.

در پایان از درگاه ایزد منان برای معظم له سلامتی و طول عمر و دوام توفیقات را مسئلت می نمایم.
 

                                                                                                                                              علی طیب نیا
                                                                                                                                                     وزیر امور اقتصادی و دارایی