طیب‌نیا: گمرک متولی پنجره واحد تجارت فرامرزی است/ تداخل وظایف دستگا‌ه‌ها رفع شود

وزیر اقتصاد در نامه‌ای به درخواست نعمت زاده مبنی بر جایگزینی پنجره واحد گمرکی پاسخ داد.

به گزارش فارس، وزیر اقتصاد به نامه وزیر صنعت مبنی بر ایجاد سامانه یکپارچه مجوزها طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسخ داد.

طیب‌نیا به این نامه که خواستار توقف ادامه اجرای تبصره 6 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق و ارز و جایگزینی سامانه مجوزها در پنجره واحد گمرکی شده است، واکنش نشان داد.

وزیر اقتصاد در بخشی از نامه 5 صفحه‌ای به وزیر صنعت آورده است: مطابق بند «ج» ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 94 که موخر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 90، در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی است و دستگاه صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت موظف هستند نسبت به صدور مجوزهای مربوطه به شکل الکترونیکی از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی مورد اشاره اقدام کنند.

در اهم نامه وزیر اقتصاد آمده است: گمرک مجری حداقل 20 کنوانسیون بین‌المللی مندرج در قانون امور گمرکی بوده است... با عنایت به مستندات قانونی فوق‌الذکر سامانه تجارت، ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق بوده در حالی که پنجره واحد تجاری که توسط گمرک مورد بهره‌برداری قرار گرفته است مشتمل بر فرایندهای داخلی و وظایف تخصصی و تشریفات گمرکی از جمله اظهار، ترخیص و مجوزهای لازم و غیره است.

طیب‌نیا در بخشی دیگری معتقد است: براساس مستندات فوق‌الذکر و استدلال گمرک دستور دهید در این خصوص، موضوع بازنگری شده و از ایجاد چالش و تداخل وظایف اجرای بین سازمان‌ها و گمرک، ایجاد موازی‌کاری و افزایش هزینه‌های بخش تجارت پیشی گردد. ضمناً گمرک آمادگی کامل دارد اطلاعات را جهت بهره‌برداری در اختیار وزارت صنعت قرار دهد.

به گزارش فارس، ایجاد سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی یکی از اقدامات موثر گمرک برای انجام تشریفات گمرکی، کاهش زمان و هزینه تشریفات و افزایش ریسک قاچاق و مبارزه عملی در این زمینه تلقی شده و باید با اهتمام مسئولان در جهت ارتقا تقویت شود.

همچنین پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه طبق مصوبه خرداد سال جاری ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی ریاست جمهوری به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار در امر تجارت و مبارزه با قاچاق کالا مورد تاکید و تایید قرار گرفته است.

بنابراین به نظر می‌رسد علاوه بر اجرای قانون در این زمینه از موازی کاری، افزایش هزینه‌ها و تفاسیر متعدد جلوگیری و با همدلی و همزبانی از ظرفیت ایجاد شده به نحو شایسته بهره‌برداری شود.