صدور حکم قاضی فدرال آمریکا: لغو موقت فرمان اجرایی ترامپ/ ایرانیان می توانند به آمریکا سفر کنند

یک قاضی فدرال در شهر سیاتل – مرکز ایالت واشنگتن در شمال غرب آمریکا – با صدور حکمی فرمان اجرایی اخیر ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور خاص به خاک آمریکا را به طور موقت لغو کرده است.

همزمان اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا به شرکت های هوایی گفته است که با حکم جدید می توانند مسافران دارای ویزای آمریکا را از 7 کشور موضوع فرمان ترامپ ، به مقصد آمریکا بارگیری کنند.

برخی از شرکت های هواپیمایی از جمله هواپیمایی قطر اعلام کرده اند که مسافران دارای ویزای آمریکا را به مقصد این کشور سوار می کنند.

به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز قاضی فدرال "  جیمز روبارت " روز جمعه با صدور حکم با لغو موقت فرمان اجرایی ترامپ در سراسر آمریکا اعلام کرد که دادگاه ها در سراسر ایالت های آمریکا می توانند فرمان اجرایی اخیر ترامپ را به چالش بکشند.با صدور حکم این قاضی فدرال شهروندان هفت کشور ممنوع شده می توانند مانند گذشته درخواست صدور ویزای آمریکا بدهند.


با این حال دولت فدرال آمریکا حق فرجام خواهی دارد. کاخ سفید جمعه شب با صدور بیانیه ای اعلام کرد وزارت دادگستری علیه این حکم وارد عمل خواهد شد و وکلای این وزارت خانه از دولت فدرال و فرمان اجرایی رییس جمهور دفاع خواهند کرد.

گفتنی است تا کنون دو ایالت واشنگتن – در شمال غرب آمریکا – و نیز ایالت مینه سوتا دو ایالتی هستند که اعلام کرده اند فرمان اجرایی ترامپ را اجرا نمی کنند. دادستان های کل این دو ایالت به دادگاه فدرال ایالت از فرمان اجرایی ترامپ شکایت کرده بودند و دیروز دادگاه فدرال سیاتل در این مناقشه حقوقی رای به نفع دادستان واشنگتن داد و استدلال وکلای وزارت دادگستری را نپذیرفت.

تا کنون در مناقشه حقوقی بین دولت ترامپ و دادگاه های فدرال در ایالت های مختلف آمریکا دادگاه هایی در 6 ایالت واشنگتن، ویرجینیا، کالیفرنیا، نیویورک، ماساچوست و میشیگان برای بررسی شکایت ها از فرمان اجرایی ترامپ تشکیل شده است.

در هفته گذشته دادگاه هایی در این ایالت ها با صدور احکامی علیه فرمان ترامپ اجرای بخش هایی از آن را در ایالت خود متوقف کرده اند، اما حکم دیروز قاضی " روبارت " در دادگاه فدرال شهر سیاتل نخستین حکم لغو موقت و کلی فرمان اجرایی ترامپ در سراسر ایالات متحده آمریکاست، هر چند روند قضایی اجرای این حکم با حق فرجام خواهی وکلای وزارت دادگستری آمریکا هنوز قطعی نشده است. وکلای دولت استدلال می کنند این حق رییس جمهوری آمریکاست که برای مسایل مربوط به مهاجرت و امنیت ملی تصمیم گیری کند.