پوست اندازي خطرناك بريتانيا

حميدرضا عسگري در سرمقاله امروز روزنامه آفرینش نوشت: اکثريت مردم بريتانيا در يک تصميم تاريخي به خروج از اتحاديه اروپا راي دادند. اما پي‌آمدهاي اقتصادي و سياسي اين تصميم براي بريتانيا و اتحاديه اروپا چيست؟ تفاسير مختلفي مي‌توان از اين اقدام مردم انگليس داشت و آن را به تيغي دولب شبيه دانست كه ممكن است منافع مخالفان و موافقان خروج از اتحاديه اروپا را هدف قرار دهد.

بررسي شرايط از نگاه كساني كه مخالف خروج بريتانيا از اتحاديه بودند، اين تصوير را به دست مي‌دهد كه انگليس پس از اين تصميم فقيرتر خواهد شد. و نکته بسيار مهم اينکه: خطر فروپاشي پادشاهي بريتانيا را تهديد مي‌کند. اکثر اسکاتلندي‌ها به بقا در اتحاديه اروپا راي داده‌اند و همين مي‌تواند جدايي آن‌ها را در پي داشته باشد. صداي فرياد اتحاد ايرلند نيز بلندتر از پيش خواهد شد، چرا که مرز خارجي اتحاديه اروپا اکنون از ميان خاک ايرلند مي‌گذرد.

و البته پي‌آمدهاي منفي مشابهي براي ساير کشورهاي اتحاديه اروپا قابل پيش‌بيني است. و اين موضوع تنها محدود به آن نيست که يکي از مهم‌ترين پرداخت‌کنند‌ه‌هاي حق عضويت اين اتحاديه را ترک مي‌کند، بلکه موضوع بر سر خروج کشوري است که توان رقابت اتحاديه اروپا در سطح جهان را افزايش داده بود و به اين اتحاديه چهره‌اي بين‌المللي‌تر داده است.

اما يکي از پي‌آمدهاي مهم خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا شايد پي‌آمد سياسي آن باشد: نمونه رفراندوم انگليس مي‌تواند سرمشق و الگوي ديگران واقع شود. کشورهاي ديگر نيز مي‌توانند براي دريافت حقوق ويژه و ناديده گرفتن اين يا آن قانون و مقررات اتحاديه اروپا، همچون بريتانيا تهديد به برگزاري رفراندوم کنند.

درنهايت اين اقدام انگليس بابي را گشود كه در‌ اتحاديه اروپا همه اعضا ساز خود را بزنند و از زير مسئوليت‌‌هاي برآمده از تصميم‌هاي آن شانه خالي کنند. به اين ترتيب اتحاديه اروپا از يک بازيگر جدي و بين‌المللي در همه عرصه‌ها، بدل به يک نهاد شکننده و سست‌عنصر مي‌شود.

اما ارزش افزوده اين رفراندوم براي موافقان خروج از اتحاديه را در چند موضوع دسته بندي كرد. کشورهاي بسياري در اتحاديه اروپا هستند که کمابيش خواهان کاهش تاثيرات روند جهاني‌گرداني‌اند و چندان علاقه‌اي به کنترل پرداخت‌ها و هزينه‌هاي دولتي ندارند. در اين ميان، محافظه كاران و راست افراطي در انگليس همواره از اين موضوع ناخرسند بودند و حتي در پذيرش عضويت اتحاديه نيز خود را از قوانيني همچون شنگن و يا سياست هاي مالي يورو مبرا دانستند.

نكته ديگر اينكه بافت سنتي انگلستان به لحاظ فرهنگي خود را وراي اتحاديه دانسته و حاضر به پذيرش قوانين مهاجرت از سوي اين اتحاديه نبودند. باتوجه به قوانين رفاهي كه انگليس براي شهروندان خود در نظر دارد، سياست‌هاي مهاجر پذيري اتحاديه اروپا به زعم اقشار سنتي انگلستان خوش نمي‌آمد و براي آنها پذيرش شهرونداني از خاورميانه و آفريقا قابل قبول نبود.

از سوي ديگر موافقان جدايي معتقدند كه آنها با سهم ساليانه 15 ميليارد پوندي حق عضويت در اتحاديه اروپا مي‌توانند ضمن صرفه جويي در مخارج كشور به دستاوردهاي مالي بزرگتر و سرمايه گذاري كلان خارج از اتحاديه دست يابند. اين نگرش براين پايه استوار است كه آينده انگليس را به عنوان يك قدرت جهاني بالاتر از محدوده اتحاديه دانسته، و خارج از اصول و قوانين محدود كننده اتحاديه خواستار رابطه با كشورهاي ديگر هستند.

به هرحال با اين دو تفسير متفاوت بايد منتظر اين قمار سياسي مردم بريتانيا بود تا مشخص شود آيا هزينه‌هايي كه بابت جدايي از اتحاديه پرداخت مي‌كنند در مقابل منافع احتمالي كه بدست خواهند آورد، بيشتر خواهد بود و يا بايد شاهد بريتانياي جديد با منافعي جديد در عرصه جهاني باشيم.